أكدت لجنة الخدمات البرلمانية، يوم أمس السبت، أن شركات الهاتف النقال الثلاث العاملة في العراق، مدينة للدولة بقرابة ملياري دولار، واتهمت هيئة الإعلام والاتصالات بـ"عدم الجدية" بحسم الموضوع ما سيضطرها لتحويل الملف لهيئة النزاهة. وفيما اشارت هيئة الإعلام

أكدت لجنة الخدمات البرلمانية، يوم أمس السبت، أن شركات الهاتف النقال الثلاث العاملة في العراق، مدينة للدولة بقرابة ملياري دولار، واتهمت هيئة الإعلام والاتصالات بـ"عدم الجدية" بحسم الموضوع ما سيضطرها لتحويل الملف لهيئة النزاهة. وفيما اشارت هيئة الإعلام الى انها تتابع الموضوع مع الشركات المعنية والقضاء الذي لم يبت بالموضوع بعد، شددت على أن المبالغ التي ذكرتها اللجنة "غير دقيقة".

وقال رئيس اللجنة ناظم الساعدي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "شركات النقال الثلاث، آسيا سيل، زين وكورك، عليها مبالغ متأخرة لم تدفعها للدولة تصل إلى ملياري دولار"، مبينا أن تلك "المبالغ هي عبارة عن حقوق العقود التي ابرمت مع تلك الشركات خلال جولات تراخيص العمل لها في العراق، فضلاً عن الضرائب".
وأكد الساعدي على ضرورة "دفع شركات الهاتف النقال الثلاث تلك المبالغ لاسيما أن البلاد بأمس الحاجة لها في ظل الأزمة المالية التي تشهدها حالياً"، مشيرا الى أن "اللجنة حذرت الشركات الثلاث بأنها سترفع ملفها إلى هيئة النزاهة خلال الأيام العشرة الأولى من الفصل التشريعي المقبل ما لم تلتزم بدفع تلك المبالغ".
وأوضح رئيس لجنة الخدمات البرلمانية أن "أجوبة هيئة الإعلام والاتصالات كانت مبهمة وغير شفافة عند سؤالها عن تلك المبالغ من قبل اللجنة"، عاداً أن "الهيئة لم تكن جادة بحسم الموضوع مع تلك الشركات".
من جانبه ، قال عضو مجلس الأمناء في هيئة الإعلام والاتصالات جاسم اللامي في حديث إلى (المدى برس)، إن "لدى الهيئة عدة قضايا عالقة مع شركات الهاتف النقال منها ما يختص بالملف المالي"، لافتا الى أن "الرقم الذي ذكرته لجنة الخدمات البرلمانية بشأن المبالغ المتأخرة لم يكن دقيقاً".
وتابع اللامي أن "القضاء لم يبت حتى الآن بتلك الملفات وهنالك لجنه خاصة في الدائرة التنفيذية بالهيئة تتابع الموضوع للوصول إلى نتائج تخدم المصلحة العامة للبلاد".
وكان مجلس الوزراء قد أعلن، في أيار من عام 2014 المنصرم، عن منح شركات الهاتف النقال العاملة في العراق حق استخدام ترددات الجيل الثالث للمدة المتبقية من عقد الرخصة، وبين أنه سيتم استيفاء مبلغ (307) ملايين دولار من كل شركة خلال مدة سداد ملزمة، أمدها سنة ونصف، مع استثناء هيئة الإعلام والاتصالات من تعليمات تنفيذ العقود
الحكومية.