اكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، يوم امس السبت، قرب اقرار قانون غسل الاموال، وفيما اوضحت انه سيحدد الاجراءات الكفيلة بمنع تهريب العملة والكشف عن الصفقات المشبوهة، لفت خبراء اقتصاديون الى أن عدم وجود اي متهم في قضية غسل الاموال سببه عدم تشريع ا
اكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، يوم امس السبت، قرب اقرار قانون غسل الاموال، وفيما اوضحت انه سيحدد الاجراءات الكفيلة بمنع تهريب العملة والكشف عن الصفقات المشبوهة، لفت خبراء اقتصاديون الى أن عدم وجود اي متهم في قضية غسل الاموال سببه عدم تشريع القانون وتطبيقه.
وقالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، نجيبة نجيب في حديث لـ"المدى", ان "تشريع قانون غسل الاموال سيعطي قوة للمعنيين في البنك المركزي وسيحدد الاجراءات الكفيلة بمنع تهريب العملة والكشف عن الصفقات المشبوهة", مشيرة الى ان "عدم وجود هذا القانون يضع البنك المركزي امام صعوبات قانونية وادارية".
واوضحت نجيب ان "تشريع القانون غير كاف مالم يكن هناك تطبيق وتنفيذ لاحكامه، وان وجود قواعد قانونية تنظم عمل المديرية العامة لغسل الاموال سيوفر لهم القوة القانونية، والتي سسيتمكنون بموجبها من تنظيم هيكلهم الاداري، واتخاذ الاجراءات اللازمة ".
واشارت الى "ان جرائم غسل الاموال اكثرها جرائم دولية، وان تهريب العملة فيها يكون في ظاهره شرعيا لكن باطنه غير شرعي"، محملة الحكومة السابقة مسؤولية تاخير اقرار هذا القانون،وعدم اعتمادها على ستراتيجيات وخطط في ادارتها للبلد، منوهة الى ان "غياب هذا القانون في المرحلة السابقة دفع ضعاف النفوس الى انعاش هذه الجريمة، دون ان تتخذ الجهات المعنية اية اجراءات بحقهم".
وختمت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ان "هذا القانون سيقر قريبا لعدم وجود تجاذبات سياسية بخصوصه وان جميع الكتل السياسية مصرة على تطبيقه ".
من جانبه ، قال الخبير الاقتصادي باسم انطون في حديث لـ "المدى" ان "تشريع هذا القانون سيُخضع كثيرا من التحويلات الخارجة والداخلة الى قانون غسل الاموال، والذي يأتي اما عن طريق بيع المخدرات، او تجارة السلاح، او الفساد المالي والاداري، او الصفقات المشبوهة".
وأضاف : "عندما يطبق هذا القانون سيبدأ استفسار (من اين لك هذا) و(انت لم تخضع الى قانون ضريبة الدخل) وهو سيكشف الكثير من الخبايا وسيُسقط الكثير من الروؤس في هذه العملية", لافتا الى " ان أهمية القانون لا تقتصر على التشريع فحسب بل تعتمد على التطبيق بشكل سليم يسري على الجميع ".
وبين انطون : "يجب ان يتوفر اكثر من جهاز للسيطرة على غسل الاموال بدءاً من الكمارك الى البنك المركزي، وعلى راس هذه العملية شعبة غسل الاموال، وتفعيل دور هذه الشعبة بالتعاون مع الاجهزة الامنية"، موضحا: "علينا أن نسأل, هل الدولار الذي يخرج من هنا نستورد به بضائع، وهل البضائع التي تدخل الى العراق يوجد تحويل لمبالغها ووفق اية تحاويل، ولماذا تباع بعض السلع والبضائع في السوق السوداء".
مشيرا الى أن "هذه المسائل تحتاج الى استفسار، والقانون هو المرحلة الاولى، وتشكيل الجهاز والتنسيق بين الاجهزة ثانيا، وتطبيق الجهاز دون استثناء والاستفادة من المنظمات المهنية ومنظمات المجتمع المدني ثالثا".
ونوه الخبير الاقتصادي الى "ان المصارف الحكومية والخاصة على حد سواء، ستلعب دورا في تطبيق هذا القانون، ويجب ان يكون هنالك في كل مصرف قسم مسوؤل عن غسل الاموال، وان تكون رابطة المصارف في مقدمة هذه العملية", داعيا الى عقد ندوة توضيحية لهذا الغرض، تشرح الاضرار التي تلحق بالعراق من عملية غسل الاموال سنويا, لافتا الى عدم وجود اي شخص متهم محال على قضية غسل الاموال في العراق بسبب عدم تشريع القانون وتطبيقه.
وكان محافظ البنك المركزي علي العلاق أشاد، الثلاثاء، (30 حزيران 2015)، بقرار مجلس الوزراء بالتصويت على مشروع القانون الذي قدمه البنك المركزي والذي تم وضعه وفق احدث المعايير والاتفاقيات الدولية وبتنسيق مباشر مع البنك الدولي ومنظمة العمل المالي والمنظمات الدولية ، كما شكر المحافظ مجلس شورى الدولة لمساهمته الفاعلة طيلة مدة إعداد المشروع، ودعا العلاق المحافظ مجلس النواب الى إعطاء الاولوية لتمرير القانون .
يذكر ان مجلس الوزراء اعلن، الثلاثاء (30 حزيران 2015)، موافقته على مشروع قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وفيما وافق ايضاً على منح مخصصات الى منتسبي الشرطة الاتحادية عند مشاركتهم بمهام قتالية في حال توفر التخصيصات، أكد المضي في انجاز المسح الميداني للشمول بالحماية الاجتماعية، لتأمين قاعدة بيانات دقيقة.
