اشترط رئيس حكومة كردستان نجيرفان بارزاني امس السبت، التوافق بين الأحزاب السياسية الكردية لحل مسألة الدستور ورئاسة الإقليم بعيدا عن "التعصبات الضيقة"، وقدم شكره للاتحاد الإسلامي الكردستاني لتشكيله حلقة وصل بين الأحزاب الكردية، فيما أكد الاتحاد الاسلام

اشترط رئيس حكومة كردستان نجيرفان بارزاني امس السبت، التوافق بين الأحزاب السياسية الكردية لحل مسألة الدستور ورئاسة الإقليم بعيدا عن "التعصبات الضيقة"، وقدم شكره للاتحاد الإسلامي الكردستاني لتشكيله حلقة وصل بين الأحزاب الكردية، فيما أكد الاتحاد الاسلامي استمرار الاجتماعات بين الأحزاب الكردية لحين التوصل إلى حلول مرضية لجميع الاطراف.

وقال نجيرفان بارزاني خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام للاتحاد الإسلامي الكردستاني محمد فرج، على هامش اجتماع بين الطرفين في مقر الاتحاد الاسلامي في اربيل وحضرته (المدى برس)، إن "الاجتماع بحث المسائل المتعلقة بالدستور وبرئاسة الإقليم" مبينا أن "الدستور لم يكتب لشخص واحد وإنما لشعب كردستان".
وأضاف بارزاني، إن "الاجتماعات ستستمر مع الأحزاب الأخرى للوصول إلى نتائج مرضية تصب في مصلحة الشعب الكردي" مؤكدا أن "الشرط الرئيس للاتفاق هو التوافق بين الأطراف الكردية بعيدا عن التعصبات الضيقة".
وقدم بارزاني، شكره "لجهود الأمين العام للاتحاد الإسلامي الكردستاني من خلال تشكيل حلقة وصل بين الأطراف السياسية الأخرى في الإقليم للوصول إلى حلول".
من جانبه قال الأمين العام للاتحاد الإسلامي الكردستاني محمد فرج، إن "أجواء الاجتماع كانت ايجابية" مشيرا إلى أن "الاجتماعات سوف تستمر للوصول إلى حلول مرضية لكافة الاطراف ومن بينها الاجتماع الخماسي الذي سيضم الاحزاب الكردية".
وكان الاتحاد الوطني الكردستاني أكد، في (الأول من تموز الحالي)، أن وجهات نظر الاتحاد والحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني متقاربة، مشيراً إلى انه صاحب مشروع التوافق والمصالحة الوطنية لتجاوز الأزمات والتوصل إلى حل مناسب لملف رئاسة إقليم كردستان والدستور، بينما دعا الحزب الاشتراكي جميع الأطراف إلى العمل لمعالجة المشاكل وأن يكونوا جزءاً من الحل.
وعد رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، في 29 حزيران 2015، ما حصل في برلمان كردستان خلال القراءة الأولى لقانون رئاسة الإقليم "خطر على التوافق والاتفاقات" التي شكلت الحكومة الثامنة والبرلمان والرئاسة، فيما أكد ضرورة الوصول إلى حل "توافقي" قبل الـ20 من شهر آب المقبل.
وكان كتلة الديمقراطي الكردستاني في برلمان كردستان، طالبت في (29 حزيران 2015)، رئيس برلمان الإقليم بـ"الاعتذار" عن خرقه للنظام الداخلي في الجلسة السابقة للمجلس، فيما أكدت أن رئيس البرلمان تجاوز نقطتين في النظام الداخلي.
ونشرت وسائل إعلام كردية أخبارا، بأن ممثلي الديمقراطي الكردستاني انسحبوا من لجنة إعداد الدستور نتيجة ما تقدم في برلمان كردستان بقراءة مشاريع تم تقديمها من قبل الكتل البرلمانية بشأن رئاسة الإقليم.
يذكر انه في جلسة البرلمان السابعة عشرة والتي تم عقدها الثلاثاء الماضي، لم تحضر الجلسة الكتل الشيوعية والتركمانية والمسيحية والاشتراكي الديمقراطي، فيما انسحبت كتلة الديمقراطي الكردستاني من الجلسة قبل التصويت على المشاريع التي تم تقديمها حول رئاسة الإقليم من قبل الكتل البرلمانية الأربع للاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير والتجمع الإسلامي والاتحاد الإسلامي.
وكان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، أصدر السبت (13 حزيران 2015)، مرسوماً إقليميا بإجراء الانتخابات العامة لاختيار رئيس إقليم كردستان في الـ20 من شهر آب المقبل، فيما طالب جميع الجهات المعنية بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لإدارة العملية الانتخابية بشكل ديمقراطي وحر".
فيما قرر مجلس المفوضية العليا للانتخابات في إقليم كردستان عدم إجراء انتخابات رئاسة الإقليم في الـ20 من آب المقبل، وعزا السبب إلى عدم وجود ميزانية كافية فضلاً عن الوقت.