اكد رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، امس الاحد، اتفاق الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الاتحاد الوطني الكوردستاني على نظام برلماني ديمقراطي في اقليم كردستان، واكد أن هناك وجهات نظر مختلفة حول التفاصيل، وفيما ابدى استعداد الحزب للحوار بشأن اعا

اكد رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، امس الاحد، اتفاق الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الاتحاد الوطني الكوردستاني على نظام برلماني ديمقراطي في اقليم كردستان، واكد أن هناك وجهات نظر مختلفة حول التفاصيل، وفيما ابدى استعداد الحزب للحوار بشأن اعادة كتابة الدستور، واشار نائب الامين العام للاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح إلى ضرورة مواصلة الاجتماعات لخدمة شعب كردستان.

وقال نيجرفان بارزاني خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نائب الامين العام للاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح في مقر الاتحاد بمدينة السليمانية على هامش اجتماع عقده وفدي الحزبين وحضرته،( المدى برس)، إن "الاجتماع اليوم تناول ملف الدستور ومنصب رئيس اقليم كردستان"، مؤكدا "اننا نتفق مع الاخوة في الاتحاد الوطني الكردستاني بشأن نظام برلماني ديمقراطي في اقليم كردستان لكن هناك وجهات نظر مختلفة حول التفاصيل".
ودعا بارزاني جميع الاطراف إلى "الاحساس بالمسؤولية حيال اوضاع الاقليم الراهنة"، لافتا إلى "اننا نتفق مع الاتحاد الوطني الكردستاني في ان الدستور ليس لشخص واحد ولن يكون".
واعرب نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، عن تمنيه بأن "تتوصل جميع الاطراف الى التوافق الوطني خدمة لمصالح شعب كردستان"، مؤكدا "نحن مستعدون للحوار بشأن اعادة كتابة الدستور في ما يتعلق بسلطات رئيس الاقليم".وشدد بارزاني "نحن نعمل معا وقد اتفقنا على حكومة مشتركة ذات قاعدة واسعة، ونشعر معا بالمسؤولية"، مستدركا بالقول "لكن في الحقيقة الذي حدث في البرلمان (في جلسة 23 حزيران) هز أسس الاتفاقية".
من جانبه قال برهم صالح خلال المؤتمر، إن "الاجتماع بحث الاوضاع الراهنة وملف الدستور ومنصب رئاسة اقليم كردستان، ومستجدات الحرب ضد تنظيم داعش الارهابي"، مؤكدا "استعداد الاتحاد الوطني الكردستاني تواصل اجتماعاته من اجل خدمة شعب كردستان".
واوضح صالح أن "الاتحاد الوطني الكردستاني مع نظام برلماني ديمقراطي في اقليم كردستان"، مشيرا إلى "اهمية الدستور ليس لشخص واحد فقط وانما من اجل خدمة شعب كردستان
وفي سياق اخر قال رئيس حكومة إقليم كردستان ، أن الحكومة المركزية "لا تمتلك خطة محكمة" لتحرير مدينة الموصل،وبين أن الاقليم لم يحسم قراراه بعد بشأن مشاركة البيشمركة في هذه المعركة، وفيما جدد اتهام بغداد بعدم الالتزام بالاتفاق النفطي، هدد باللجوء إلى طرق أخرى.
وقال بارزاني خلال المؤتمر الصحفي مع نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح إن "بغداد لم تلتزم بالاتفاقية مع حكومة إقليم كردستان"، مهدداً "بالبحث عن طرق أخرى في حال استمرار عدم التزام الحكومة المركزية بالاتفاق".
وأضاف بارزاني، إن "تحرير مدينة الموصل مهم جدا لأمن واستقرار إقليم كردستان"، مؤكداً أن "الحكومة المركزية لا تمتلك خطة محكمة لتحريرها والإقليم لم يحسم موقفه بشأن مشاركة البيشمركة في تلك المعركة حتى الآن".
يذكر أن تنظيم (داعش) قد فرض سيطرته على مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، (405 كم شمال العاصمة بغداد)، في (العاشر من حزيران 2014 المنصرم)، قبل أن يفرض سيطرته على مناطق أخرى عديدة من العراق، قد ارتكب "انتهاكات" كثيرة بحق الأهالي لاسيما من الأقليات، والمواقع الدينية والحضارية، عدتها جهات محلية وعالمية عديدة "جرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية".
وكانت حكومة إقليم كردستان هددت، امس الأحد، بتوفير موازنة محافظة كركوك من خلال بيع نفط المحافظة بشكل مباشر في حال عدم التزام بغداد بتوفيرها، وأشارت إلى وجود مناقشات من قبل حكومة كركوك بهذا الصدد، وفيما أكدت أن الإقليم بحاجة إلى أكثر من مليار دولار لسد احتياجاته شهريا، لفتت إلى وجود تعاملات اقتصادية بين الإقليم وتركيا بقيمة ثمانية مليارات دولار.
وكانت وزارة المالية في اقليم كردستان أعلنت، في (8 حزيران 2015)، تحويل بغداد 508 مليارات دينار للإقليم كرواتب للبيشمركة والموظفين، فيما أكدت إن تلك الأموال لا تشمل جميع مستحقات كردستان. وكان رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان بارزاني أكد، في (7 حزيران 2015) أن شعب كردستان يعيش أوضاعاً "صعبة جداً" ووضعاً نفسياً سيئاً لعدم إرسال الحكومة المركزية للموازنة المالية للإقليم، فيما أشار إلى أن إقليم كردستان سيكون مكاناً لإيواء جميع الفارين من أبناء الشعب العراقي، وبيّن أن حكومة الإقليم تسعى لحل جميع المشاكل مع حكومة العبادي.
وكان رئيس وزراء اقليم كردستان نيجيرفان البارزاني أكد، في (4 حزيران 2015)، سعي الاقليم الدائم لحل المشاكل العالقة مع بغداد عن طريق الحوار والتفاهم، فيما دعا الحكومة المركزية الى الالتزام ببنود الاتفاق النفطي، ورجح لجوء الاقليم الى حلول اخرى في حال امتناع بغداد عن إرسال مستحقاته.
وكان البنك المركزي في إقليم كردستان، أعلن، في،(الـ11 من أيار 2015)، عن إرسال الحكومة الاتحادية 543 مليار دينار إلى أربيل كمخصصات مالية عن نيسان المنصرم. يذكر أن رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، أكد، في (الـ11 من أيار الحالي)، على ضرورة ارسال الحكومة الاتحادية حصة الإقليم من الموازنة العامة ليتمكن من تسديد ديونه، وشدد على أن لدى إقليم كردستان القدرة على تصدير النفط بنحو مستقل إذا لم يتسلم حصته.
واتفقت حكومة إقليم كردستان وبرلمان الإقليم، في الأول من آذار 2015، على مواصلة الجهود لصرف حصة الإقليم من الموازنة، والتنسيق لصياغة ستراتيجية لمعالجة الأزمة المالية وتوفير رواتب الموظفين، ونشر معلومات أسبوعية عن نسبة إنتاج وتصدير النفط، ومعالجة جميع الملفات والمشاكل الراهنة في إقليم كردستان في الإطار القانوني.
وكانت وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان العراق أعلنت، في (السادس من أيار 2015)، إرسال الحكومة الاتحادية 543 مليار دينار لحساب إقليم كردستان، مؤكدة أن المبلغ المحول هو مقابل النفط المصدر من الإقليم خلال نيسان المنصرم.
وكانت الحكومتان الاتحادية والكردستانية اتفقتا في (الثاني من كانون الأول 2014 المنصرم)، على تخصيص جزء من تخصيصات القوات البرية العراقية الاتحادية إلى قوات البيشمركة، وتسليم حكومة إقليم كردستان 250 ألف برميل من النفط يومياً إضافة إلى تصدير العراق 300 ألف برميل يومياً من نفط كركوك.
كما تضمن الاتفاق أيضاً منح ترليون و200 مليار دينار لقوات البيشمركة وتخصيص نسبة من موازنة وزارة الدفاع لها