ناقش المؤتمر الوطني العام، الذراع التشريعية للسلطات الحاكمة في طرابلس،امس الثلاثاء في مقره في العاصمة الليبية مسودة الاتفاق الذي ترعاه الامم المتحدة ويهدف الى انهاء الانقسام في البلاد
وقال مسؤول في الحكومة التي لا تحظى باعتراف المجتمع الدولي في تصري

ناقش المؤتمر الوطني العام، الذراع التشريعية للسلطات الحاكمة في طرابلس،امس الثلاثاء في مقره في العاصمة الليبية مسودة الاتفاق الذي ترعاه الامم المتحدة ويهدف الى انهاء الانقسام في البلاد

وقال مسؤول في الحكومة التي لا تحظى باعتراف المجتمع الدولي في تصريح لوكالة فرانس برس "يعقد المؤتمر الوطني العام اليوم جلسة لمناقشة التعديلات الاخيرة التي ادخلت على مسودة الاتفاق الاممي"
ونقلت من جهتها وكالة الانباء الليبية "وال" القريبة من الحكومة في طرابلس عن مصادر في المؤتمر قولها ان "جلسة اليوم من المتوقع ان يصدر عنها قرار للمؤتمر الوطني حول استمرار فريقه بالمشاركة في جولة الحوار"
ومن المتوقع ان تترافق الجلسة مع تظاهرة خارج مقر المؤتمر بمشاركة شخصيات سياسية واعضاء احزاب وقياديين في تحالف "فجر ليبيا" الذي سيطر على العاصمة منذ نحو عام، رفضا لهذه المسودة
وكان وفد المؤتمر الوطني العام تغيب عن حضور جلسات الحوار الذي ترعاه الامم المتحدة في المغرب الاسبوع الماضي، احتجاجا على عدم تضمن مسودة الاتفاق "تعديلات جوهرية" طالب بها، بحسب ما اعلن في بيان
وقال المسؤول الحكومي لفرانس برس ان "المؤتمر الوطني العام يميل نحو الاتفاق على تعليق مشاركته في جلسات الحوار مؤقتا". وفي ليبيا الغارقة في الفوضى منذ الاطاحة بنظام معمر القذافي في 2011، برلمان وحكومة في طرابلس، وبرلمان وحكومة موازيان يعملان في شرقي البلاد ويعترف بشرعيتهما المجتمع الدولي
ويتنازع الطرفان السلطة منذ نحو عام وتدور يوميا في العديد من المدن والبلدات مواجهات بين القوات الموالية للطرفين خلفت مئات القتلى منذ تموز (يوليو) 2011
من جانب اخر أعلنت السلطات الحاكمة في العاصمة الليبية طرابلس، إعادة «ترتيب وتنظيم» قوات الجيش الليبي الموالية لها عبر تشكيل الألوية العسكرية من جديد وضم المسلحين الذين يقاتلون إلى جانبها إليها
وتأتي هذه الخطوة من قبل السلطات في طرابلس في وقت تترقب البلاد تصويت طرفي النزاع فيها هذا الأسبوع على مسودة اتفاق ترعاه الأمم المتحدة.وقالت الحكومة التي تدير طرابلس منذ أكثر من عام في بيان الاثنين: «شرعت وزارة الدفاع بحكومة الإنقاذ الوطني في إعادة ترتيب وتنظيم صفوف الجيش الليبي وذلك بتشكيل 11 لواء موزعا على جميع المناطق العسكرية في ليبيا».وقال رئيس الحكومة خليفة الغويل بحسب ما نقل عنه البيان: «يتكون من كل لواء ثماني كتائب»، مشيرا إلى أنه «تم ضم الثوار المنتسبين إلى الجيش الليبي إلى هذه الكتائب»، وأن «عدد الأفراد بهذه الألوية يقارب خمسة آلاف عسكري».وقام نوري أبوسهمين، القائد الأعلى للقوات الموالية للحكومة ورئيس المؤتمر الوطني العام وهو الذراع التشريعية لهذه السلطات، بالتوقيع على تشكيل الألوية.وذكر بيان نشر على موقع المؤتمر العام أن قوام هذه الألوية سيكون «من العسكريين النظاميين والثوار الراغبين في الانضمام إلى الجيش الليبي».ومن المحتمل أن تضع خطوة تشكيل ألوية جديدة للجيش وضم مسلحين إليها عراقيل إضافية أمام احتمال التوصل إلى اتفاق قريب بين طرفي النزاع في إطار الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة ويهدف إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية.وتترقب ليبيا هذا الأسبوع تصويت طرفي النزاع على مسودة اتفاق معدلة طرحتها بعثة الأمم المتحدة الأسبوع الماضي.