اعلنت لجنة شؤون الطاقة في مجلس الوزراء العراقي، يوم أمس الثلاثاء، موافقتها على طلب وزارة الكهرباء بإنشاء محطة استثمارية في محافظة ميسان بسعة كلية قدرها (1000) ميغا واط، وفيما قررت احالة موضوع موظفي عقود وزارة الكهرباء الى الدائرة القانونية في الامانة

اعلنت لجنة شؤون الطاقة في مجلس الوزراء العراقي، يوم أمس الثلاثاء، موافقتها على طلب وزارة الكهرباء بإنشاء محطة استثمارية في محافظة ميسان بسعة كلية قدرها (1000) ميغا واط، وفيما قررت احالة موضوع موظفي عقود وزارة الكهرباء الى الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء لإصدار رأي بشأنها، بحثت ازمة التدفقات المائية لنهري دجلة والفرات والسبل الكفيلة بإنهائها.

وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة بهاء الاعرجي في بيان تلقت (المدى برس)، نسخة منه، على هامش الاجتماع العاشر للجنة شؤون الطاقة، إن "اللجنة اتخذت خلال الاجتماع قرارات عدة متعلقة بقطاعي النفط والكهرباء، ومناقشة أزمة التدفقات المائية لنهري دجلة والفرات وإيجاد السبل الكفيلة بإنهائها بأسرع وقت ممكن".
وأضاف الاعرجي أن "اللجنة احالت موضوع موظفي عقود وزارة الكهرباء إلى الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتقديم رأي بالشكل الذي يضمن حقوق المتعاقدين وتحويلهم إلى موظفين وفقاً لقانون الموازنة لعام 2015 والإمكانات المالية المتوفرة للموازنة العامة"، مبيناً أن "اللجنة وافقت على طلب وزارة الكهرباء بإنشاء محطة استثمارية في محافظة ميسان بسعة كلية قدرها (1000) ميغا واط".
ويترأس لجنة شؤون الطاقة في مجلس الوزراء ، نائب رئيس الوزراء بهاء الأعرجي وتضم في عضويتها كلاً من وزراء النفط والكهرباء والتعليم العالي والبحث العلمي والموارد المائية والبيئة.