أعلنت وزارة التجارة، يوم أمس الثلاثاء، عن تسجيل 1173 شركة خلال النصف الأول من العام الحالي 2015، وفيما أكدت أن ذلك يقل عما سجل خلال المدة ذاتها من العام 2014، عزت التراجع إلى الظروف الأمنية والأزمة الاقتصادية.
وقال المتحدث باسم الوزارة ناظم نعيم خضي

أعلنت وزارة التجارة، يوم أمس الثلاثاء، عن تسجيل 1173 شركة خلال النصف الأول من العام الحالي 2015، وفيما أكدت أن ذلك يقل عما سجل خلال المدة ذاتها من العام 2014، عزت التراجع إلى الظروف الأمنية والأزمة الاقتصادية.

وقال المتحدث باسم الوزارة ناظم نعيم خضير، في حديث إلى (المدى برس)، إن "دائرة تسجيل الشركات في الوزارة سجلت 1173 شركة منذ الأول من كانون الثاني وحتى الثلاثين من حزيران 2015"، مبينا أن "ألفاً و23 من تلك الشركات كانت محدودة، و133 منها عبارة عن مكاتب لشركات أجنبية، و11 منها مشاريع فردية وثلاثاً منها فروعاً لشركات أجنبية، فضلاً عن شركتين تضامنيتين وأخرى مساهمة".
وأضاف خضير، أن "مسجل الشركات أشر انخفاضا نسبيا بعدد الشركات الجديدة مقارنة مع العام 2014 المنصرم، لاسيما بالنسبة للشركات الأجنبية حيث سجلت الوزارة خلال النصف الأول من ذلك العام نحو 200 منها ارتفع عددها إلى 436 في نهايته"، لافتا إلى أن هذا "الانخفاض لا يثير القلق بسبب حجم الشركات المسجلة مقارنة مع وضع السوق العراقية".
وعزا المتحدث باسم وزارة التجارة سبب الانخفاض إلى "الظروف الأمنية التي اعقبت سيطرة تنظيم (داعش) الإرهابي على عدد من مناطق البلاد فضلاً عن الضائقة المالية الحالية".
يذكر أن الحكومة العراقية قررت في (العشرين من تموز 2013) إعفاء الشركات الاستثمارية المحلية والأجنبية من الرسوم والجمارك لمدة خمس سنوات، في خطوة تهدف الى تعزيز النمو الاقتصادي، وجذب الشركات للاستثمار في البلاد، على ان تتم دراسة تمديد قرار الإعفاء لمدة عشر سنوات إضافية.