أعرب رئيس مجلس نواب الشعب التونسي(البرلمان) “محمد الناصر”،امس الأربعاء، عن دعم المجلس لقرار إعلان حالة الطوارئ في البلاد التي أعلنها الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي السبت الماضي.و ذلك في كلمته خلال جلسة استثنائية لمجلس النواب، ، خصصت لإ

أعرب رئيس مجلس نواب الشعب التونسي(البرلمان) “محمد الناصر”،امس الأربعاء، عن دعم المجلس لقرار إعلان حالة الطوارئ في البلاد التي أعلنها الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي السبت الماضي.و ذلك في كلمته خلال جلسة استثنائية لمجلس النواب، ، خصصت لإجراء حوار مع رئيس الحكومة الحبيب الصيد، حول حالة الطوارئ التي أعلن عنها السبسي قبل أيام.

وأضاف الناصر أن حالة الطوارئ تتطلّب “أن يكون الشعب في صف واحد متضامن ومتماسك”، وأن الجلسة البرلمانية التي عقدت اليوم، جاءت للتأكيد على التزام البرلمان وانسجامه مع “ضرورة أن تكون القيادة موحّدة والشعب في حالة تأهّب”.من جهته، قال الحبيب الصيد “إن قرار إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدّة 30 يومًا، يستند إلى مبادئ دستور الجمهورية التونسية، والذي تنص مواد فيه على أنه في حالة وجود خطر داهم يهدد أمن البلاد واستقلالها، فإن لرئيس الجمهورية أن يتخذ التدابير التي تحتّمها الحالة الاستثنائية، بعد استشارة رئيسي الحكومة والبرلمان وإعلام المحكمة الدستورية”.
وأضاف “ما كنا لنضطر لإعلان حالة الطوارئ لولا يقيننا بأن بلادنا تواجه مخططات إرهابية تستهدف استقرارها وأمنها”.يأتي ذلك فيما اكد مسؤولون ومصادر أمنية امس الأربعاء اختفاء 35 شابا تونسيا من سكان مدينة رمادة بولاية تطاوين جنوب شرقي تونس ينتمون إلى التيار السلفي.وأوضحت المصادر أن الاتصال مع هؤلاء الشباب فقد منذ مساء الإثنين، دون التمكن حتى الآن من تحديد مكانهم.وتزايدت المخاوف عقب انتشار خبر الاختفاء من محاولة تسللهم إلى التراب الليبي والتحاقهم بالتنظيمات المتشددة التي تنشط في ليبيا. الى ذلك أفاد رئيس الحكومة، الحبيب الصيد، أنه تم الانطلاق في بناء جدار واق، يمتد على طول 168 كيلو مترا على الحدود مع ليبيا للحد من الدخول بصفة غير شرعية إلى التراب التونسي. ويتوقع الانتهاء من بناء الجدار الرملي قبل نهاية 2015، حسب ما أعلن الحبيب الصيد.
وقال مستشار إعلامي برئاسة الحكومة، ظافر ناجي: «سيكون الجدار بمثابة ترتيبة عسكرية على ارتفاع مترين إلى جانب حفر خندق، وسيساهم هذا في التقليص بشكل كبير من الاختراقات»، وأوضح المستشار أنه «علاوة على الهندسة العسكرية التي تتولى مد الجدار سخرت الحكومة مقاولات خاصة للتسريع في عملية البناء».وإلى جانب الجدار الرملي أعلنت السلطات التونسية ، في وقت سابق، عن إمكانية مد جدار إلكتروني حيث تمتد الحدود على طول نحو 500 كيلو متر أغلبها في مناطق صحراوية، و سبق أن أعلن الرئيس التونسي، باجي قايد السبسي،عن صعوبة مراقبة تلك الحدود لأسباب فنية.