أعلنت لجنة النفط والطاقة البرلمانية، يوم أمس الجمعة، إرسال طلب "عاجل" لرئيس مجلس النواب لعقد اجتماع بين مسؤولين من حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بحضور ممثلين عن برلمانيي الطرفين لتفعيل الاتفاق النفطي بين الجانبين، مبينة أن الإقليم لم يسلم ال

أعلنت لجنة النفط والطاقة البرلمانية، يوم أمس الجمعة، إرسال طلب "عاجل" لرئيس مجلس النواب لعقد اجتماع بين مسؤولين من حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بحضور ممثلين عن برلمانيي الطرفين لتفعيل الاتفاق النفطي بين الجانبين، مبينة أن الإقليم لم يسلم النفط منذ مطلع تموز الحالي لشركة التسويق العراقية (سومو)، في حين رحب التحالف الكردستاني بالمقترح مؤكداً ضرورة إجراء حوارات لحل المشكلة.

وقال عضو اللجنة، إبراهيم بحر العلوم، في حديث إلى (المدى برس)، إن "لجنة النفط والطاقة في البرلمان اجتمعت قبل ثلاثة أيام لبحث الأزمة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان"، مشيراً إلى إن "الإقليم توقف عن تسليم النفط إلى شركة سومو منذ الأول من تموز الحالي، ما يعني إخلاله بالاتفاق مع الحكومة الاتحادية".
وأضاف بحر العلوم، أن "اللجنة أرسلت طلباً عاجلاً لرئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، لعقد اجتماع يحضره كل من وزيري النفط والمالية الاتحاديين، فضلاً عن نظيريهما في الإقليم، مع وجود طرف ثالث لمراقبة الاتفاق من لجنتي النفط والطاقة في البرلمانين الاتحادي والكردستاني"، متوقعاً أن "يعقد الاجتماع قبل عيد الفطر المبارك، الذي يحل نهاية الاسبوع المقبل".
من جانبه أشاد التحالف الكردستاني بمقترح لجنة النفط والطاقة، مؤكداً ضرورة حل الموضوع في إطار الحوار بين الجانبين.
وقال النائب عن التحالف، محسن السعدون، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الخلاف النفطي بين بغداد وأربيل ينبغي أن يحل، لاسيما أن رئيس حكومة الإقليم، نيجيرفان بارزاني، أكد ضرورة إيجاد صيغة جديدة للاتفاق النفطي مع بغداد"، عاداً أن "الطرفين بحاجة لاستمرار الحوار لحل خلافهما".
ورأى السعدون، أن "مقترح لجنة النفط والطاقة جيد"، مؤكداً أن "الدستور سمح للمحافظات غير المرتبطة بإقليم تصدير النفط شرط إجراء تفاهمات".
وتابع النائب عن التحالف الكردستاني، أن "أحد مطالب الإقليم يتضمن التحاسب مع الحكومة الاتحادية كل أربعة أشهر بسبب قضايا فنية إلا أن الأخيرة تعطي الإقليم أموالاً بقدر النفط الذي يصدره وترغب أن يكون التحاسب شهرياً".
وكانت حكومة إقليم كردستان، أكدت أمس الأول، أن تصدير النفط إلى الأسواق العالمية بشكل مباشر "سيكون من أولوياتها" لمواجهة الأزمة المالية، وبيّنت أن شركات النفط العالمية أبدت موقفاً جدياً للتعاون معها بهذا الشأن.
وكان رئيس حكومة إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، حذر أمس الأول من انهيار اقتصادي كبير قد يحدث في الاقليم بسبب القتال ضد (داعش) ووجود أكثر من مليون و700 ألف نازح على أراضيه، وفي حين بيّن أن الإقليم قدم مقترحاً لاتفاق نفطي جديد بين الطرفين، أكد أن الاتفاقية الحالية بين الطرفين "غير مناسبة" لكردستان.
وكان التحالف الوطني قرر، في (السابع من تموز الجاري)، تشكيل لجان مختصة مع الحكومة لمتابعة "الانتكاسة" التي تعرضت لها الاتفاقية النفطية بين بغداد وأربيل وشح الاطلاقات المائية في البلاد، وفيما أكد ضرورة متابعة هذه الموضوعات لأهميتها وخطورتها، اشار إلى أهمية تسريع تنفيذ العقود الموقعة مع الجهات الدولية لتحرير المناطق المحتلة من تنظيم "داعش".
وتتهم اربيل بغداد، بعدم تطبيق بنود الاتفاقية النفطية بين الجانبين وعدم توفير الموازنة الكاملة للإقليم مع تهديدات ببيع النفط مباشرة من دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية، مع تأكيدات من المركز بضرورة تطبيق الاتفاقية بين العاصمة والإقليم.
وكان المتحدث الرسمي لحكومة إقليم كردستان، سفين محسن دزيي، قال الأربعاء،(الثامن من تموز الجاري)، إن بغداد أرسلت كميات قليلة جداً من المستحقات المالية لإقليم كردستان، إذ بدأت بـ250 مليار دينار وصولا إلى 500 مليار، في حين أن الإقليم قد نفذ الاتفاقية النفطية تماماً، خصوصاً في نيسان وأيار المنصرمين، إلا أن بغداد لم ترسل أكثر من 30 إلى 40 بالمئة من مستحقات الإقليم.
واضاف دزيي، أن الإقليم لو كان قد عرض كمية النفط التي سلمها للحكومة العراقية في الأسواق العالمية، لكانت عائداته تجاوزت الـ800 مليون دولار، لكن بغداد لم تبعث له أكثر من 350 إلى 400 مليون دولار شهرياً، مبيناً أن معدل ما بعثته بغداد لحكومة الإقليم من مستحقات مالية، منذ بداية سنة 2015 حتى أيار الماضي، بلغ قرابة المليار و800 مليون دولار في حين أن المستحقات الحقيقية للإقليم بحسب الاتفاقية، تبلغ أكثر من خمسة مليارات دولار، ما أدى لتأزيم الوضع المالي في الإقليم وتأخر توزيع رواتب الموظفين.
وكانت الحكومتان الاتحادية والكردستانية اتفقتا في (الثاني من كانون الأول 2014)، على تخصيص جزء من تخصيصات القوات البرية العراقية الاتحادية إلى قوات البيشمركة، وتسليم حكومة إقليم كردستان 250 ألف برميل من النفط يومياً إضافة إلى تصدير العراق 300 ألف برميل يومياً من نفط كركوك.
فيما تضمن الاتفاق أيضاً منح ترليون و200 مليار دينار لقوات البيشمركة وتخصيص نسبة من موازنة وزارة الدفاع لها.