أكدت لجنة الاقتصاد النيابية ان المبلغ الذي قرر البنك الدولي منحه للعراق هو جزء من قرض سيُضخ على دفعات، وفيما بينت أن القرض سيستغل لتنفيذ مشروع بري بين البصرة وبغداد، رجح خبراء اقتصاد ان يخسر العراق شروط الاقتراض بسبب تعثر سياسته الاقتصادية، محذرين من

أكدت لجنة الاقتصاد النيابية ان المبلغ الذي قرر البنك الدولي منحه للعراق هو جزء من قرض سيُضخ على دفعات، وفيما بينت أن القرض سيستغل لتنفيذ مشروع بري بين البصرة وبغداد، رجح خبراء اقتصاد ان يخسر العراق شروط الاقتراض بسبب تعثر سياسته الاقتصادية، محذرين من "غرقه" في الديون الخارجية.

وتقول عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نجيبة نجيب في تصريح لـ"المدى" ان "تسلم العراق لمبلغ 350 مليون دولار كمساعدات معونة من قبل البنك الدولي كان جزءاً من المبلغ الذي طلبه العراق وقيمته 1.7 مليار دولار", واضافت ان "البنك الدولي لم يعطِ المبلغ الذي طلبه العراق كاملا وهي سياسة يعتمدها البنك وفقا لما يراه مناسبا"، مشيرة الى ان "مبلغ الـ 1.7 مليار دولار سيسلم على شكل دفعات وان مبلغ 350 مليون دولار هو الدفعة الاولى". وبينت ان "المشاريع ستنفذ بإشراف البنك وبمشاركة وزارة التخطيط"، مؤكدةً ان "لا وقت محددا الان من اجل تنفيذ مشروع النقل بمبلغ الـ 350 مليون دولار المقدم".
نجيب رجحت أن " تكون وزارة النقل هي الجهة المستفيدة من القرض لإنشاء طريق بري حديث بين العاصمة بغداد والبصرة، فضلاً عن اقامة طرق حديثة مع الاردن". موضحة ان "اغلب المشاريع التي تنفذ من المبالغ التي يعطيها البنك الدولي هي خدمية وترتبط بواقع المواطنين وتتم بالتعاون بين البنك والوزارات العراقية كشرط رئيس في منح القروض".
من جهتها تقول الخبيرة في الشأن الاقتصادي سلام سميسم في تصريح لـ"المدى" ان "سياسة الاقراض للبنك الدولي تعتمد على امور عدة, اهمها الحالة الادارية والسياسية للبلد, فالإدارة تعكس بصورة مباشرة طبيعة البيئة التي سينفذ بها القرض وكيفية استثماره ومن ثم كيفية ضمان سداده". وبينت ان "الأمر الثاني هو الحالة الاقتصادية للبلد ومدى توافر فرص تدعيم الاقتصاد من توفير للموارد وتنوع لها"، مضيفةً أن "اعتماد العراق على النفط كمصدر وحيد للاقتصاد, يزيد من خطورة الاقتراض بمعنى يكون حجم المخاطرة في ضمان سداد القرض كبيراً في ظل الانخفاض الكبير بأسعار النفط"، مؤكدةً ان "العراق يواجه صعوبة في الاقتراض عموما وفي الاقتراض العام تحديدا". واشارت سميسم الى ان "العراق سيخسر فرصة مهمة, لان الاقتراض العام من المنظمات الدولية التي تتعامل مع الحكومات هو اقتراض بشروط معقولة من حيث سعر الفائدة و فترة السداد و آلياتها".
وابدت الخبيرة تخوفها من "توجه العراق نحو مصادر التمويل الخاصة في العالم, التي تضع شروطا قاسية ما سيؤدي الى وقوع العراق في فخ المديونية الخارجية لا محالة ".
وأعلن البنك الدولي، أمس الأول، موافقته على تقديم مساعدات مالية بقيمة 350 مليون دولار لدعم إعادة البنية التحتية في العراق، وبين أن المساعدات جزء من برنامج موسع ينفذ لمدة خمس سنوات في محافظتي صلاح الدين وديالى. وذكر البنك في بيان صحافي إن "مجلس البنك الدولي وافق على تقديم حزمة من المساعدات المالية بقيمة 350 مليون دولار لدعم إعادة البنية التحتية في العراق واستعادة الخدمات العامة ووضع الاقتصاد على مسار الانتعاش في المناطق التي انحسر عنها الصراع". وأضاف أن "عمليات طوارئ العراق للتنمية تهدف للرد على الأزمة التي سببها الوضع الأمني والانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية"، مشيراً الى أنها "جزء من برنامج موسع سينفذ لمدة خمس سنوات في اثنتين من المحافظات المتضررة وهي صلاح الدين وديالى وفي سبع مدن هي تكريت والدور والضلوعية والعلم وجلولاء والسعدية والعظيم".
وقال مدير البنك الدولي لمنطقة المشرق فريد بلحاج إن "هذا التحدي عملية ذات أهمية كبيرة حيث سيلعب البنك دوره بشكل كامل بقبول المخاطرة المرتبطة بالوضع الهش"، مشدداً على أن "يركز المشروع على الاحتياجات الفورية بتحسين الخدمات الاساسية في المناطق التي تدمرت بسبب النزاع وتحسين العلاقة بين المواطن والدولة من خلال المشاركة الحيوية".
واعلنت وزارة المالية في (2 تموز 2015)، عزم البنك الدولي تقديم قرض الى العراق بقيمة 1,7 مليار دولار، فيما أشارت الى تخصيص 350 مليون دولار من ضمن القرض الى عمليات أعادة إعمار المناطق المحررة من تنظيم "داعش".