حذر رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، الخميس، من انهيار اقتصادي كبير قد يحدث في الاقليم بسبب القتال ضد (داعش) ووجود أكثر من مليون نازح على اراضيه، وفيما أشار إلى أن الإقليم قدم مقترحاً لاتفاق نفطي جديد بين الطرفين، اكد ان الاتفاقية النفطية ب

حذر رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، الخميس، من انهيار اقتصادي كبير قد يحدث في الاقليم بسبب القتال ضد (داعش) ووجود أكثر من مليون نازح على اراضيه، وفيما أشار إلى أن الإقليم قدم مقترحاً لاتفاق نفطي جديد بين الطرفين، اكد ان الاتفاقية النفطية بين الطرفين غير مناسبة حالياً لكردستان.

وقال نيجيرفان بارزاني في تصريحات لوسائل إعلام كردستانية وتابعتها (المدى برس)، إن "حكومة الإقليم أوضحت سابقاً أن الاتفاقية مع بغداد ليست مناسبة حالياً لإقليم كردستان من الناحية الاقتصادية"، مشيراً إلى، أن "بغداد تتفهم كون مشاكل إقليم كردستان كبيرة جداً".
وأضاف بارزاني، إن "انهياراً كبيراً قد يحدث في إقليم كردستان بسبب القتال ضد (داعش) ووجود أكثر من مليون و700 ألف نازح في إقليم كردستان وعدم تمكنها من توزيع رواتب الموظفين لشهرين أو ثلاثة أشهر واستقطاع موازنة إقليم كردستان للعام 2014".
وتابع بارزاني، أنه "يتوجب علينا إيجاد حل لتلك المشاكل ونأمل أن تتفهم بغداد ذلك"، لافتاً إلى، انه "لا يوجد قرار لتوجه الوفد التفاوضي الكردستاني إلى بغداد ونحن مستعدون إن اقتضت الحاجة".
وكان رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني أكد، يوم الأربعاء (8 تموز 2015)، أن مسألة رئاسة اقليم كردستان لا تتعلق بشخص أو حزب واحد، ودعا القوى الكردستانية إلى التفاوض لحلها ، فيما اشار الى وجود محاولات لتوقيع اتفاقية جديدة مع بغداد.
من جانب آخر أكدت حكومة إقليم كردستان العراق، الخميس، أن تصدير النفط إلى الأسواق العالمية بشكل مباشر "سيكون من أولوياتها" لمواجهة الأزمة المالية، وأشارت إلى أن شركات النفط العالمية أبدت موقفاً جدياً للتعاون مع الإقليم بهذا الشأن، وفيما أشارت إلى أن الإقليم بحاجة إلى مليار دولار شهرياً لتغطية نفقاته، شددت أن الأزمة أوقفت أكثر من ستة آلاف مشروع..
وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم سفين دزيي في بيان اطلعت عليه، (المدى برس)، إن "حكومة الإقليم ملزمة بحل مشاكلها حسب قانون رقم 5 لعام 2013 الصادر عن برلمان كردستان"، مؤكداً أن "تصدير النفط بشكل مباشر للأسواق العالمية سيكون من أولويات الحكومة من اجل تغطية العجز في ميزانية الإقليم وحل هذه الأزمة".
وأضاف دزيي، إن "شركات النفط العالمية أبدت موقفاً جدياً في التعاون مع إقليم كردستان لتصدير النفط الخام بشكل مباشر"، مبيناً أن "التصدير المباشر للنفط من الإقليم سيوفر أكثر من 90% من احتياجاته".
وأشار دزيي، إلى أن "الأحزاب والقوى السياسية المشتركة في حكومة الإقليم والكتلة الكردية في مجلس النواب العراقي أيدت ودعمت حكومة الإقليم في إيجاد حلول للقضاء على الأزمة المالية"، لافتاً إلى أن "احتياجات الإقليم لتوفير الرواتب والمصاريف الأخرى تصل إلى ما يقرب من مليار دولار شهرياً".
وتابع دزيي، أن "تصدير النفط بشكل مباشر سيوفر مبلغ 800-900 مليون دولار، إضافة إلى الدخل المحلي الذي یساعد في سد باقي الاحتياجات"، مشيراً إلى أن "التغطية الكاملة لاحتياجات الإقليم بحاجة لمزيد من الوقت".
وشدد دزيي، على إن "الأزمة المالية في الإقليم تسببت في إيقاف أكثر من ستة آلاف مشروع بميزانيات وأحجام مختلفة، إضافة إلى تباطؤ في حركة الأسواق في الإقليم مما سبب الكثير من المشاكل المالية للمقاولين"، مقدماً شكره "للمقاولين على تحملهم للوضع الحالي.
وكان التحالف الوطني قرر، يوم الثلاثاء (7 تموز 2015)، تشكيل لجان مختصة مع الحكومة لمتابعة "الانتكاسة" التي تعرضت لها الاتفاقية النفطية بين بغداد واربيل وشح الاطلاقات المائية في البلاد، وفيما أكد ضرورة متابعة هذه الموضوعات لأهميتها وخطورتها، اشار إلى أهمية تسريع تنفيذ العقود الموقعة مع الجهات الدولية لتحرير المناطق المحتلة من تنظيم (داعش).
وتتهم اربيل بغداد، بعدم تطبيق بنود الاتفاقية النفطية بين الجانبين وعدم توفير الموازنة الكاملة للإقليم مع تهديدات ببيع النفط مباشرة من دون الرجوع الى الحكومة المركزية، مع تأكيدات من المركز ضرورة تطبيق الاتفاقية بين العاصمة والاقليم.
وأكد وزير النفط عادل عبد المهدي في (30 أيار 2015)، أن اتفاق بغداد واربيل مازال "صامداً وقائماً"، وأشار إلى أن الاتفاق "غير نهائي ولا يمكن الاعتماد عليه"، وفيما عزا أسباب الخلافات بين وبغداد والمحافظات واقليم كردستان إلى عدم إقرار قانون النفط والغاز، حذر من ازدياد الثغرات في الاتفاق النفطي بين الإقليم والمركز في حال عدم إقراره والاتفاق على التفاصيل..