أسئلة لم توجّه الى أوباما
زار الرئيس باراك أوباما البنتاغون للإجتماع بوزير الدفاع آشتون كارتر و كبار القادة العسكريين حول الحرب على داعش. ثم حضر قاعة الإيجاز الصحفي حيث قرأ بيانا موسعا و متنوعا شمل الحملة الجوية في سوريا، و صعوبة إيقاف هجمات الذئب ا
أسئلة لم توجّه الى أوباما
زار الرئيس باراك أوباما البنتاغون للإجتماع بوزير الدفاع آشتون كارتر و كبار القادة العسكريين حول الحرب على داعش. ثم حضر قاعة الإيجاز الصحفي حيث قرأ بيانا موسعا و متنوعا شمل الحملة الجوية في سوريا، و صعوبة إيقاف هجمات الذئب المنفرد في الولايات المتحدة، و الحاجة الى تسمية أحد مرشحيه لمنصب وزير الخزانة. لم يكن مقررا ان يجيب الرئيس على أية أسئلة لكن بينما كان على وشك التوديع إبتعد عن المنصة و قال " سأجيب عن سؤال واحد، تفضلوا ". إنتهى الأمر بتوجيه سؤالين ، أحدهما سمح له بتكرار دعمه للقطعات الأميركية و عوائل المقاتلين، و كان السؤال الثاني عن نشر القوات الأميركية في العراق مستقبلا و الذي منحه فرصةً للإصرار على انه يبذل ما بوسعه لحماية الولايات المتحدة دون الإجابة عن السؤال بالإيجاب أو النفي.
دار أغلب الحوار حول قتال داعش، حيث قال أوباما ان الحرب ستكون طويلة و شاقة و انها تعتمد على حلفاء أميركا داخل و خارج العراق للقيام بالعمل الشاق في محاربة المجموعة على الأرض و إستعادة الأراضي المفقودة تدريجيا. لقد قتلت الطائرات الحربية الأميركية آلآف المتطرفين و طردت المسلحين من مناطق مثل تكريت و سد الموصل. كما أشار الى ان المتطرفين خسروا أكثر من ربع الأراضي التي إستولوا عليها في العراق. لم يتطرق أوباما الى سبب فشل الولايات المتحدة و شركائها العراقيين في منع سقوط مدينة الرمادي بيد المسلحين في مايسمايو، و الى الضغط المتزايد الذي تفرضه داعش على الثوار المعتدلين المدعومين من الأميركان قرب حلب ، و الى دور قوات الحشد الشعبي في العراق، و الى عدم قدرة حكومة بغداد على تجنيد ما يكفي من القوات في الجيش العراقي. اما الأسئلة التي كان من المفروض توجيهها الى الرئيس أوباما فهي ؛
لماذا لا يسمح للمدربين الأميركيين بمرافقة القوات العراقية في القتال و المساعدة في طلب الضربات الجوية ضد داعش ؟
رفضت إدارة أوباما السماح للمستشارين العسكريين بالذهاب بمهمات قتالية مع القوات العراقية التي يقومون بتدريبها، متجاهلة بذلك نصيحة الكثيرين من داخل و خارج البنتاغون. كما رفض البيت الأبيض السماح لقوات العمليات الخاصة بالإنتشار قريبا من الخطوط الأمامية للمساعدة في تحديد الأهداف لطائرات التحالف كي تقوم بقصفها. بدون هؤلاء كان على طائرات التحالف الإعتماد على الطائرات بدون طيار و على حلفاء محليين غير موثوقين. كما لمّح رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارتن ديمبسي برغبته في ان تأخذ القوات الأميركية دورا أكثر فاعلية في المشاركة بعمليات إستهداف المتطرفين في ساحة القتال، لكن شيئا من هذا لم يحصل.
ان لم تكن الحكومة العراقية بمستوى هذه المهمة، لماذا لا تبدأ الولايات المتحدة بتسليح مقاتلي الكرد و السنّة بشكل مباشر ؟
بعد سقوط مدينتي الموصل و الرمادي و إنهيار الجيش العراقي تاركا أعدادا كبيرة من الأسلحة الأميركية و العجلات المدرعة في أرض المعركة، قال أوباما ان قتال داعش سيكون جيدا نسبيا لو كان للولايات المتحدة شريك يمكن الإعتماد عليه في أرض المعركة. المشكلة هي ان الجيش العراقي لم يكن شريكا معتمدا. حاليا تقوم القوات الأميركية ( 3500 مقاتل ) بتدريب 2600 جندي عراقي فقط، و أقر مسؤولو البنتاغون ان بعض المدربين عاطلون بلا عمل و هم ينتظرون منذ أسابيع وصول المزيد من الجنود العراقيين لتدريبهم.
طلب القادة الكرد من واشنطن إرسال الأسلحة مباشرةً الى مقاتليهم في جبهات القتال، الّا ان البيت الأبيض يصر على ان تمر كافة شحنات الأسلحة عبر الحكومة المركزية. يقول منتقدو سياسة أوباما ان العراق ينقسم و ان على الستراتيجية الأميركية ان تعكس هذه الحقيقة القاسية.
قبل عام قلتم ستكون هناك إنتكاسات و مكاسب خلال الشهور و السنوات المقبلة. هل هناك إطار زمني تبدأ فيه القوات العراقية بإستعادة مدن الموصل و الفلوجة و الرمادي؟
رغم حديث بعض القادة العسكريين الأميركيين خلال الشتاء الماضي عن إستعادة القوات العراقية للموصل خلال الربيع الحالي، يبدو ان الهجوم المخطط له قد تأجّل الى إشعار آخر. منذ إستعادة مدينة تكريت في نيسان لم تتحرك القوات العراقية لإستعادة الرمادي أو أي مركز سكاني كبير. كما تحدّث مسؤولو وزارة الدفاع الأميركية كثيرا عن مشاركة القوات العراقية في تأطير العمليات في الشمال و في الجيوب المحيطة بالأنبار إستعدادا لهجمات على مراكز المدن، لكن هذه القوات ترفض اليوم وضع جدول زمني لهجوم مستقبلي. ثم ان هناك قتال متأرجح من أجل مصفى النفط في بيجي، حيث يبدو ان القوات العراقية تسيطر الآن على معظم المرفق لكنها لحد الآن لم تهزم داعش تماما هناك .
عن : فورن بوليسي
فوضى الشرق الأوسط تعني وجوب التحالف مع إيران
نشرت صحيفة التليغراف البريطانية مقالا يناقش الاحتمالات التي تنتظر منطقة الشرق الأوسط المضطربة على ضوء استمرار الحرب الأهلية بسوريا، وتنامي خطورة تنظيم داعش الإرهابي الذى يشكل تهديدًا لأمن مدن العالم الغربي. وذكر المقال محاولات رئيس الوزراء البريطانى "ديفيد كاميرون" للحصول على تصويت من مجلس العموم يتيح له توجيه ضربات جوية مشتركة مع فرنسا والولايات المتحدة لقوات الرئيس السورى بشار الأسد فى العام 2013، ولكنه أخفق ليتحين الرئيس الأميركي باراك أوباما ويجمد قرار الهجوم على الأسد. وأشار المقال إلى أن الخطأ الذى ارتكبته إنجلترا من قبل مع أميركا عند غزو عراق صدام حسين وتسريح الجيش وقوات الأمن مما أنبت البيئة المناسبة لداعش ومن قبلها تنظيم القاعدة فى العراق، مؤكدا أن العراق لم يكن حاضنا لتنظيم القاعدة فى عهد الرئيس الراحل صدام حسين. ويقول المقال إن بشار الأسد الذى كان يمثل العدو الأول للغرب عند اندلاع الأزمة السورية قبيل أربع سنوات، وفشلت محاولات إسقاطه بفضل المساعدات المقدمة إليه من قبل الإيرانيين والروس، استبدل مكانه بتنظيم داعش، الذي يحارب وزير الدفاع البريطاني من أجل تمرير قرار من خلال مجلس العموم يسمح له بقصف مقاره داخل سوريا، بدلا من الاكتفاء بقصف نظيراتها داخل العراق. واستطرد المقال أن التجربة التاريخية يجب أن تعلم قادة الغرب أن تدخلهم العسكرى داخل الدول الإسلامية يزيد من فرص التنظيمات المتطرفة، وزيادة انتشارها والترويج لها، لهذا يفضل عدم مواجهة تنظيم داعش المتطرف بشكل مباشر. ويرى المقال أن إيران التى تمثل المليشيات التي تشرف عليها فى العراق حجر أساس القوات التى تمنع داعش من اجتياح العاصمة العراقية بغداد، ويستمر دورها فى منع سقوط بشار الأسد ودعمه فى مواجهة التنظيمات المتطرفة مثل جبهة النصرة وداعش فى سوريا، يجعلها أقرب حليف للغرب في الوقت الحالي رغم عداوتها مع السعودية، الحليف الستراتيجى للغرب فى المنطقة. وانتهى المقال بتساؤل يقول إنه فى حال توسع داعش وسيطرتها على مزيد من المناطق وحصولها على مزيد من النفوذ، أليست إيران هى الحليف الأجدر بالغرب التقرب منه ومساعدته لعرقلة مساعي التنظيم المسلح
تصاعد الجدل حول مستقبل علم الكونفدرالية فى أميركا
شهد مجلس النواب الأميركي، جدلا واسعا حول مستقبل العلم الكونفدرالي مع صد النواب الديمقراطيين، بقيادة الأعضاء السود من ولايات جنوب الولايات المتحدة، مساعٍ من قبل الجمهوريين للسماح برفع أعلام الكونفدرالية فى المقابر الوطنية، حيث يُدفن جنود الكونفدرالية. وأوضحت صحيفة نيويورك تايمز، الجمعة، بعد أقل من 24 ساعة من تصويت برلمان ولاية كارولينا الجنوبية بأغلبية لصالح إزالة العلم الذى يعد رمزا للعنصرية، جاء ضغط مجلس النواب الأميركي لاستمرار رفع العلم حيث كان أعضاء الحزب الجمهوري قد تقدموا بمشروع قانون يسمح برفع علم الكونفدرالية يوما واحدا فى العام على المقابر الاتحادية، خلال ذكرى الكونفدرالية التى تحتفل بها تسع ولايات أميركية. كما ينطوي المشروع على السماح ببيع علم الكونفدرالية كهدايا تذكارية. العلم الذى يعود لزمن الحرب الأهلية، يعتبره العديد من الأميركيين رمزًا للعنصرية يرجع تاريخه إلى زمن العبودية، حيث تم استخدامه لتخويف السود، بينما يعتبره العديد من البيض فى الولايات الجنوبية الأميركية رمزا للتراث وطريقة لتكريم تضحيات أسلافهم فى الحرب. وتشير الصحيفة إلى أن الجدل أثار العواطف والصراعات التي هزت البلاد منذ قتل 9 سود فى كنيسة "إيمانويل" بحي تشارلستون على يد شاب أبيض متطرف، يونيوحزيران الماضي. وتقول إن النقاش الحامي الذى شهدته مجلس النواب، مساء الخميس، حول العلم دفع الجمهوريون لسحب مشروع القانون بعد أن أدركوا أنهم لن يحصلوا على عدد الأصوات المناسب لتمرير التعديل الذي يرغبوه للسماح برفع العلم. وفيما قال النائب الديمقراطي عن ولاية جورجيا جون لويس، إنه ليس هناك مكان لرفع علم الاتحادية الذي يمثل ماضيا مظلما ورمزا للانفصال والتقسيم والكراهية، ورد النائب الجمهوري عن نفس الولاية، لين وستمورلاند، "عندما نضع العلم على قبر شخص ما، بالنسبة لي الأمر مختلف قليلا عن فكرة العنصرية. إنه نصب تذكاري"، وأضاف أنه لا يمكن تقديم أعذار عما حدث، لكن غالبية الناس التي ماتت خلال الحرب الأهلية على الجانب الكونفدرالي لم يكن لديهم عبيد، وإنما قاتلوا من أجل بلدهم، وأكد بالقول: "لا أعتقد أن لديهم أي أفكار حول العبودية". وصوت نواب الولاية بأغلبية 94 صوتا لصالح إزالة العالم مقابل 20 صوتا رافضا، لتأتي نسبة التأييد أعلى كثيرا من الثلثين المطلوبين لنقل مشروع القانون الخاص بإزالة العالم لمكتب حاكمة الولاية، نيكي هالي.
مؤسسة خيرية تدير عقارات في أوروبا تمول جماعات قريبة من الإخوان
كشف تحقيق أجرته صحيفة التايمز البريطانية عن امتلاك مؤسسة خيرية ل47 شقة فى مدينة ليدز البريطانية وعقارات أخرى بملايين الجنيهات في أنحاء أوروبا، وأن هذه المؤسسة تستخدم عائد هذه العقارات لتمويل جماعات قريبة من جماعة الإخوان المسلمين . وقالت الصحيفة في تقرير نشرت إذاعة بي بي سي مقتطفات منه أنه "لا يخمن طلاب السكن الجامعي فى مدينة ليدز أن جزءا من إيجار السكن الخاص الذي يدفعونه يذهب لتمويل جماعات قريبة من جماعة الإخوان المسلمين، التي يعتبرها البعض "أم الجماعات الإسلامية المتطرفة" . ونشر أندرو نورفولك معد التقرير أسماء أعضاء مجلس أمناء المؤسسة الخيرية التي تحمل اسم "أوروبا"، ويترأسهم أحمد الراوي الذي تصفه صحيفة لوموند الفرنسية بأنه أحد شخصين أوروبيين عضوين فى "المكتب الدولي" لجماعة الإخوان. وأشار التقرير إلى كيفية ارتباط المؤسسة الخيرية المذكورة بجماعة الإخوان وكيفية تمويلها، ونقل التقرير عن كمال الهلباوي المتحدث السابق باسم الاخوان فى الغرب قوله إن أعضاء الجماعة فى الدول الأوروبية لا يستخدمون اسم الجماعة فى تعاملاتهم، على خلاف السائد فى فروع جماعة الاخوان فى بريطانيا . ولفت التقرير إلى أن هذه المؤسسة تعد من مصادر تمويل الأخوان، خاصة ان الجماعة التي تعمل في أوروبا بحاجة إلى تمويل.
