بغداد- انقرة/ المدى والوكالاتتركزت سلسلة الاجتماعات التي عقدها نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي في انقرة مع كبار المسؤولين الاتراك، حول العلاقات الثنائية وسبل تطوير العلاقات بين البلدين. وقال بيان رئاسي، ان زيارة نائب رئيس الجمهورية الى تركيا تمخضت عن مباحثات مع الرئيس التركي عبد الله غول ورئيس الوزراء رجب طيب اردوغان
 ووزير الخارجية احمد داود اوغلو حول سبل تطوير العلاقات الثنائية بين بغداد وانقرة، في المجالات الاقتصادية والتعاون الثنائي في مجال مكافحة الارهاب. وفي سياق اخر، دعا سبعة عشر نائبا من قائمة التحالف الكردستاني في مجلس النواب، رئاستي الجمهورية والوزراء التركية إلى إعادة النظر بقرارها القاضي بحظر نشاط حزب التجمع الديمقراطي الكردي في تركيا، مناشدين الحكومة التركية وقف عمليات الاعتقال ضد النواب الكرد في تركيا. وطالب نواب التحالف الكردستاني، "المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والقنصلية التركية في اربيل والكتل السياسية في مجلس النواب كافة إلى العمل من اجل الحل السلمي والديمقراطي للمشكلة الكردية في تركيا"، معتبرين أن حظر نشاط حزب التجمع الديمقراطي يعد "عائقا أمام النهج المعلن للحكومة التركية في حل قضية الكرد". ولفت النواب في بيانهم إلى أن "اللجوء إلى القوة والعنف أثناء التظاهرات السلمية للنواب والمواطنين الكرد في تركيا يعتبر انتكاسة للديمقراطية وحقوق الإنسان ويلحق أشد الضرر بمصداقية الداعين للحل السلمي الديمقراطي في تركيا"، مؤكدين أن "هذه التصرفات ستؤثر على المساعي المبذولة لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي ويعمق حدة المشاكل في هذا البلد الصديق" على حد قولهم. وكانت رئاسة إقليم كردستان، أصدرت في الرابع عشر من شهر كانون الأول الماضي، بياناً أعربت فيه عن استيائها وقلقها إزاء إغلاق حزب المجتمع الديمقراطي في تركيا، وطالبت السلطات التركية بـ"أن لا تدع قضية إغلاق الحزب تؤثر على سياسة الانفتاح التي تنتهجها تجاه القضية الكردية ". يذكر أن المحكمة الدستورية التركية أصدرت في الثالث عشر من شهر كانون الأول الحالي قرارا بإجماع أعضائها الأحد عشر بحل حزب التجمع الديمقراطي الذي تأسس في عام 2007، وفرض حظر سياسي على 37 عضواً فيه بينهم رئيس الحزب النائب أحمد تورك لمدة خمس سنوات فضلا عن إنهاء عضوية تورك في البرلمان.