بدأت النيابة العامة في تونس،امس الجمعة، تحقيقا ضد كل من ثبت ضلوعه في تسفير 33 تونسيا بينهم امرأة و3 عسكريين، ينتمون إلى مدينة رمادة من ولاية تطاوين الحدودية، إلى ليبيا بطريقة غير شرعية.
وأكدت شهادات لأهالي المختفين أن أحد كبار المهربين تولى نقلهم خل
بدأت النيابة العامة في تونس،امس الجمعة، تحقيقا ضد كل من ثبت ضلوعه في تسفير 33 تونسيا بينهم امرأة و3 عسكريين، ينتمون إلى مدينة رمادة من ولاية تطاوين الحدودية، إلى ليبيا بطريقة غير شرعية.
وأكدت شهادات لأهالي المختفين أن أحد كبار المهربين تولى نقلهم خلسة نحو ليبيا فجر الثلاثاء الماضي رغم العمل بحالة الطوارئ، وذكرت مصادر حقوقية وأمنية أنه يشتبه في التحاق هذه المجموعة بأحد التنظيمات المتطرفة في ليبيا، وكانت وزارة الداخلية نفت ليل الخميس علمها بإيقاف هذه المجموعة في ليبيا، ردا على مصادر صحفية ليبية تحدثت عن خبر الإيقاف.من جهتها، أوضحت وزارة الدفاع أن مجندين اثنين في إجازة ثبت تحولهما إلى ليبيا ضمن هذه المجموعة، إضافة إلى عسكري آخر متدرب على قيادة المروحيات انتهت علاقته بوزارة الدفاع منذ نحو عام.وذكرت تقارير صحفية نقلا عن عائلة العسكري الفار أن ابنها غير متطرف، وليست له ميول تدين، وأنه التحق بليبيا للعمل.ولم تعلق السلطات التونسية على هذه المعلومات في انتظار تقديمها لتوضيحات إضافية.كما دعت الدنمارك سياحها، الجمعة إلى مغادرة تونس في أقرب وقت جراء "تصاعد" خطر وقوع اعتداء جديد بعد هجوم سوسة في 26 يونيوحزيران الماضي، وذلك غداة توصية مماثلة أصدرتها بريطانيا.وقالت وزارة الخارجية الدنماركية على موقعها الإلكتروني، "إذا كنتم موجودين في تونس ولا سبب حيويا لديكم للبقاء فيها، ننصحكم بالمغادرة بمساعدة وكالة سفر أو عبر رحلة تجارية".وكانت مصادر أمنية تونسية، اعلنت الجمعة، أن 5 مسلحين متشددين قتلوا أثناء مداهمات، وتبادل إطلاق النار في منطقة القطار بولاية قفصة، فيما أصيب عنصران من الأمن بجروح.وتأتي العملية الأمنية في إطار تشديد الإجراءات الأمنية، التي اتخذتها السلطات التونسية بعد الهجوم على منتجع في مدينة سوسة الساحلية الذي أوقع 38 قتيلا، بينهم 30 بريطانيا.وذكرت السلطات التونسية أن نحو 100 ألف جندي يعملون على توفير الأمن في البلاد بعد هجوم سوسة.كما قالت إنها نفذت 734 حملة أمنية منذ الهجوم، أسفرت عن إيقاف 127 شخصا يشتبه في انتمائهم لجماعات إرهابية.وفي غضون ذلك، أكدت السلطات التونسية أن الحاجز الترابي، الذي تقرر إنشاؤه على الحدود مع ليبيا، سيمتد على مسافة 186 كيلومتر بين معبري رأس جدير والذهيبة.
في غضون ذلك ، نصحت وزارة الخارجية البريطانية البريطانيين، الخميس، بمغادرة تونس، وأوصت بعدم السفر إلى هذا البلد لغير الضرورة، معتبرة أن التدابير الحالية غير كافية أمام التهديدات الإرهابية "القوية".وقالت الوزارة بعد قرابة أسبوعين من الهجوم الذي استهدف فندقا في القنطاوي في سوسة أودى بحياة 38 شخصا، من بينهم 30 بريطانيا أن "الخارجية توصي بعدم السفر إلا للضرورة. إن كنتم في تونس وليس لديكم حاجة ضرورية للبقاء عليكم المغادرة بالوسائل التجارية".وأضافت: "بالرغم من أن لدينا مستوى جيدا من التعاون من حكومة تونس بما فيه اتخاذ تدابير أمنية إضافية، فإن المعلومات الاستخباراتية ومستوى التهديد تطورت بصورة كبيرة لتعزز نظرتنا بأن هناك احتمالا كبيرا بحصول هجوم إرهابي جديد".وكانت الوزارة نصحت بعدم السفر إلى بعض المناطق الحساسة بما فيها بالقرب من الحدود مع الجزائر وليبيا، لكنها تدعو اليوم البريطانيين لعدم السفر إلى تونس كلها.ويقدر خبراء في الأمم المتحدة الجمعة عدد التونسيين الذين التحقوا بتنظيمات جهادية وخصوصا في ليبيا وسوريا والعراق بأكثر من 5500 شاب، داعين تونس إلى منع التحاق مزيد من مواطنيها بهذه التنظيمات.وقالت إلزبييتا كارسكا التي ترأس فريق عمل دوليا حول استخدام المرتزقة في بيان إن "عدد المقاتلين الأجانب التونسيين هو من بين الأعلى ضمن من يسافرون للالتحاق بمناطق نزاع في الخارج مثل سوريا والعراق".وقام الفريق الدولي بزيارة لتونس استمرت ثمانية أيام التقى خلالها "ممثلين للسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وجامعيين، وممثلين لمنظمات مجتمع مدني، بينهم عائلات أشخاص انضموا إلى مناطق نزاع في الخارج".وخلال هذه الزيارة، تم إعلام فريق العمل بـ"وجود 4000 تونسي في سوريا، وما بين 1000 و1500 في ليبيا، و200 في العراق، و60 في مالي و50 في اليمن" وأن "الـ 625 العائدين من العراق إلى تونس هم موضع ملاحقات عدلية" وفق البيان.ومنذ الإطاحة مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، تصاعد في تونس عنف جماعات جهادية مسلحة قتلت حتى اليوم عشرات من عناصر الأمن والجيش، و59 سائحا أجنبيا سقطوا خلال هجومين في مارسأذار ويونيوحزيران الماضيين.
ومنعت السطات التونسية نحو 15000 شاب تونسي من مغادرة البلاد والالتحاق بجهاديين في الخارج، بحسب ما أعلن رئيس الحكومة الحبيب الصيد أمام البرلمان.وفي وقت سابق، وأعلنت السلطات منع 12500 شاب يشتبه بأنهم كانوا سيلتحقون بتنظيمات جهادية في الخارج، من مغادرة البلاد. كما أعلنت وضع 500 آخرين عادوا إلى تونس تحت المراقبة.وبحسب فريق العمل الدولي فإن "أغلب التونسيين الذين يسافرون للانضمام إلى مجموعات متطرفة في الخارج، شبان تراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما".و"بعض هؤلاء الشبان يتحدرون من أوساط اجتماعية واقتصادية فقيرة، ولكن أيضا من الطبقة المتوسطة وطبقات عليا من المجتمع" وفق البيان.
ودعا الخبراء الحكومة التونسية إلى "اعتماد خطة ستراتيجية وطنية" لمنع الشبان التونسيين من الانضمام إلى التنظيمات الجهادية "مع الحرص على التوازن بين الإجراءات العقابية والاجتماعية والتأكد من اعتماد المعايير الدولية لحقوق الإنسان".
