عدّ النائب عن التحالف الوطني حيدر الفوادي، أمس السبت، رفع سعر اسطوانة الغاز أنه أحد "الحلول الترقيعية" للازمة الاقتصادية ، داعيا الى إلغائه، كون سعر اسطوانة الغاز سيرتفع أكثر من القيمة التي فرضتها وزارة النفط، فيما أكد ضرورة تحريك قطاع الزراعة والسيا

عدّ النائب عن التحالف الوطني حيدر الفوادي، أمس السبت، رفع سعر اسطوانة الغاز أنه أحد "الحلول الترقيعية" للازمة الاقتصادية ، داعيا الى إلغائه، كون سعر اسطوانة الغاز سيرتفع أكثر من القيمة التي فرضتها وزارة النفط، فيما أكد ضرورة تحريك قطاع الزراعة والسياحة الطبيعية والدينية واﻻستثمار.

وقال الفوادي في بيان اطلعت عليه "المدى"، إن "قرار وزارة النفط برفع سعر اسطوانة الغاز، احد الحلول الترقيعية للازمة الاقتصادية التي تعصف بالعراق"، متسائلا "كيف للوزارة أن تلجأ لهذا القرار وترفع سعر اسطوانة الغاز على المواطنين، وخاصة الذين التحق أبناؤهم وآباؤهم في صفوف الحشد الشعبي تلبية لنداء الوطن". وأضاف الفوادي، أن "زيادة سعر الاسطوانة لن تتوقف عند الـ 1000 دينار التي فرضتها وزارة النفط، وأن السعر سيصل الى أعلى من ذلك، لان البائع سيضيف على الأقل بين الـ500 إلى 1000 دينار"، داعيا الى "إلغاء الزيادة".
وتابع الفوادي، أن "العراق يمر بأزمة اقتصادية، وعليه إيجاد حلول لها، لكن لا يجب أن تكون الحلول بطريقة ارتجالية وعلى حساب المواطن البسيط"، مشددا على "أهمية تحريك قطاع الزراعة والسياحة الطبيعية والدينية وعجلة اﻻستثمار لتنويع الموارد المالية".
وكان مصدر مطلع كشف، الثلاثاء (7 تموز 2015)، أن وزارة النفط قررت زيادة سعر اسطوانة الغاز 1000 دينار، مشيراً الى أن السعر الرسمي للاسطوانة الواحدة أصبح 5000 دينار.