بغداد/ المدى اعربت الحكومة امس الجمعة عن اسفها لقرار قاض فدرالي اميركي اسقاط التهم عن عناصر شركة "بلاك ووتر" الامنية مؤكدة انها ستتابع "اجراءاتها بكل حزم لملاحقة المتورطين في مقتل17 عراقيا على الاقل في بغداد في ايلول 2007.
 وقال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ في بيان ان: الحكومة تأسف لقرار القاضي لكنها ستتابع اجراءاتها بكل حزم وقوة لملاحقة الجناة من الشركة المذكورة وحفظ حقوق المواطنين العراقين من الضحايا وعائلاتهم". واشار الدباغ: ان التحقيقات التي اجرتها السلطات العراقية المختصة تؤكد بشكل قاطع ان حراس "بلاك ووتر" ارتكبوا جريمة القتل وخرقوا قواعد استخدام السلاح دون وجود اي تهديد يستدعي استخدام القوة. قد اعتبر القاضي الفدرالي ريكاردو اوربينا ان "المدعين انتهكوا حقوق المدعى عليهم من خلال استخدام تصريحات ادلوا بها تحت الحصانة خلال تحقيق لوزارة الخارجية لفتح هذه القضية. واوضح الناطق باسم الحكومة ان الحكومة استخدمت الاقوال التي انتزعت من المدعى عليهم لفتح هذا الملف واجراء تحقيقات وفي نهاية المطاف توجيه التهم، مضيفا ان التفسيرات التي قدمها المحققون لاقناع المحكمة بانهم لم يرتكزوا على هذه التصريحات كانت متناقضة وتفتقر الى المصداقية. من جهتها قالت المحكمة ان عناصر الامن ارغموا على تقديم ادلة دامغة خلال تحقيق اجرته وزارة العدل، لكن الدستور الاميركي يمنع المدعين من استخدام اقوال تم انتزاعها تحت تهديد فقدان الوظيفة، واتهم عناصر الامن الخمسة الذين كانوا ضمن قافلة بقتل 14 مدنيا عراقيا واصابة 18 آخرين بجروح في هجوم غير مبرر في احد احياء بغداد حصل فيه اطلاق نار واستخدمت خلاله قنابل يدوية. وقال القاضي الفدرالي انه كان امام المدعين الفدراليين فرصة خلال جلسات بدأت في منتصف تشرين الاول 2009 واستمرت ثلاثة اسابيع لاثبات انهم لم يستخدموا اقوال المدعى عليهم لفتح هذه القضية ولم ينجحوا في ذلك، مضيفا على المحكمة اسقاط كل التهم الموجهة الى المدعى عليهم. تفاصيل اخرى ص3