لاجديد.. لا جديد.. لاجديد.
نعم بالثلاثة نقولها: لا جديد فيما تحدّث عنه أخيراً كلٌّ من عضو مجلس النواب هيثم الجبوري وزميله السابق عزة الشابندر.
لا جديد، فلم يعد خافياً عن العراقيين أن للفساد الإداري والمالي، المقترن دائماً بفساد سياسي وأخلاقي، في بلادنا مافيات تحدّث عنها النائب الجبوري، يتّصل العديد منها برؤوس كبيرة في الدولة بسلطاتها المختلفة.. كل العراقيين تقريباً يعرفون هذا لأنهم يقرأون ويسمعون ويشاهدون، والحقائق عن الفساد ومافياته درجت على نشرها الصحف ومحطات الاذاعة والتلفزيون المحلية والخارجية.
ولا جديد أيضاً، فلم يكن مستتراً على العراقيين فساد العملية الانتخابية الذي تحدّث عنه النائب السابق الشابندر، ووقفت وراءه وأدارته ونظّمته دائماً رؤوس كبيرة أيضاً في الدولة بسلطاتها المختلفة. العراقيون جميعاً تقريباً يعرفون هذا، فبعضهم شهده بأم عينيه، ومن لم يشهده قرأ عنه في الصحف وسمع من الاذاعات والتلفزيونات.
نعم لا جديد، فما قاله الجبوري والشابندر تعرفه كل المعرفة، مثلما يعرفه هذان الرجلان، الرؤوس الكبيرة التي تقف وراء الفساد الاداري والمالي والانتخابي والسياسي والأخلاقي وتديره وتنظمه.
الدور الآن على السلطة القضائية، فما جاء في كلام النائب الحالي والنائب السابق يمكن أن يُفهم على أنه ينطوي على اتهامات ضمنية أو مباشرة للسلطة القضائية، أو جزء منها، ليس فقط بوصفها تتخذ من قضايا الفساد موقف المتفرج أو المتستر وإنما أيضاً باعتبارها متواطئة مع رؤوس الفساد.. وهذا بالذات ما يُستفاد منه عبر تصريحات النائب هيثم الجبوري الذي ألقى بكرة كبيرة في مرمى مجلس القضاء الأعلى الذي يقود السلطة القضائية.
القضاء العراقي مُطالب الآن ليس فقط بالدفاع عن نفسه، بل أيضاً بتقديم وقائع وحقائق مقابلة لما قدّمه النائب هيثم الجبوري، وكذلك النائب السابق عزة الشابندر، من وقائع ومعطيات.. يتعيّن على السلطة القضائية أن تدفع عن نفسها كل شبهة بالفساد، والا يكون فيها "جزء سرطاني" بحسب تعبير النائب الجبوري، فمن المفترض أن الناس تثق بالقضاء ثقة مطلقة، وهذه الثقة لها ما يبررها بوصف القضاء السلطة التي تتحقق بها العدالة والانصاف.. وإذا فسدت السلطة القضائية لا يبقى شيء غير فاسد.. فساد القضاء معناه فساد السلطة التنفيذية، ومعناه فساد السلطة التشريعية، بل فساد المجتمع برمّته.
يهمنا كثيراً أن تكون صفحة القضاء ناصعة البياض.. لدينا ما يكفي وزيادة من الفساد من كل نوع ولون وصنف.. ولدينا ما يكفي وزيادة من المؤسسات والدوائر الفاسدة، ولدينا ما يكفي وزيادة من الفاسدين والمفسدين، ونحتاج إلى أن يبقى القضاء بعيداً عن كل شبهة فساد لأنه ملاذنا الأخير أمام ضواري الفساد والظلم والجور المسعورة.