كشفت وزارة البلديات والإشغال العامة، أمس الثلاثاء، عن إطلاق وزارة المالية 25% من ميزانيتها "قريبا"، وأشارت إلى أن الموازنة المخصصة لها هذا العام والبالغة أكثر من ثلاثة مليارات دولار "لا تكفي" لإنجاز المشاريع، فيما أكدت توقف أكثر من 60 مشروعا في المنا

كشفت وزارة البلديات والإشغال العامة، أمس الثلاثاء، عن إطلاق وزارة المالية 25% من ميزانيتها "قريبا"، وأشارت إلى أن الموازنة المخصصة لها هذا العام والبالغة أكثر من ثلاثة مليارات دولار "لا تكفي" لإنجاز المشاريع، فيما أكدت توقف أكثر من 60 مشروعا في المناطق التي تشهد عمليات عسكرية.

وقال المتحدث باسم وزارة البلديات جاسم محمد في حديث إلى (المدى برس)، إن "الحكومة خصصت للوزارة بحسب موازنة العام 2015، ثلاثة مليارات و220 مليون دولار"، مبينا أن "هذه المبلغ لا يكفي حتى لإنجاز المشاريع المنفذة".
وأضاف محمد أن "الوزارة حتى الآن لم تستلم أي مبالغ من ميزانية العام الحالي، كون هناك مناقشات واجتماعات من اجل زيادتها مع وزارتي المالية والتخطيط".
وتابع محمد أن "وزارة المالية أكدت لنا إطلاقها قريبا 25% من ميزانية الوزارة"، مشيرا إلى ان تلك "المبالغ ستخصص للمشاريع المهمة والتي لا يمكن تأخيرها الى وقت أخر وستكون هنالك جدولة بها".
واكد محمد أن "الوزارة لديها أكثر من 60 مشروعا متوقف في المناطق التي تشهد عمليات مسلحة"، لافتا إلى أن "تلك المشاريع سيكون لها صندوق عالمي سيادي يمول إعادة العمل بها وينفيذها".
واشار محمد إلى أن "وزارة البلديات عضو أساس في مجلس الإسكان الوطني لذا ومن منطلق المسؤولية ومن أجل الاسهام في حل أزمة السكن فأن الوزارة هيأت خلال العام الحالي 40 ألف دونم من أراضيها لمشاريع السكن التي ستنفذ عبر مشاريع الاستثمار أو من قبل وزارة الأعمار والإسكان".
وشدد محمد أن "تلك الأراضي خالية من المشاكل وهي جاهزة للعمل وستكون هنالك آليات سهلة وميسرة من أجل منحها للمستثمرين وفق قانون الاستثمار".
يذكر أن مجلس النواب العراقي أقر، يوم الخميس،(29 كانون الثاني 2015)، الموازنة المالية للعام الحالي 2015، بـ119 ترليون دينار عراقي وبعجز يبلغ 25 ترليون دينار، وفيما أكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري إنها المرة الأولى التي يتم فيها إقرار الموازنة خلال الشهر الأول من العام، وصفه بـ"الإنجاز".