توقع خبراء في الشأن الاقتصادي، أمس الاربعاء، انتعاش الاقتصاد الايراني بعد الاتفاق مع الدول الخمس الكبرى بشأن ملف طهران النووي، وفيما رجحوا زيادة اعداد السياح الايرانيين الى العراق بعد فترة من الركود، وأكدت وزارة النفط ان "العراق غير قلق من احتمال ارت

توقع خبراء في الشأن الاقتصادي، أمس الاربعاء، انتعاش الاقتصاد الايراني بعد الاتفاق مع الدول الخمس الكبرى بشأن ملف طهران النووي، وفيما رجحوا زيادة اعداد السياح الايرانيين الى العراق بعد فترة من الركود، وأكدت وزارة النفط ان "العراق غير قلق من احتمال ارتفاع صادرات النفط الايرانية.

ويتيح الاتفاق حول الملف النووي الذي توصلت اليه ايران ومجموعة خمسة زائد واحد، رفعا تدريجيا للعقوبات الاقتصادية على طهران، ما سيتيح لها زيادة صادراتها من النفط بشكل كبير.
وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد في حديث لوكالة فرانس برس ان "موارد العراق ستكون اقل، لكن هذا الامر تم اخذه في الاعتبار".واضاف ان "العراق يعمل منذ فترة على زيادة الانتاج والصادرات من اجل تعويض جزء من الخسائر بفرق الاسعار"، مشيرا الى تمكنه من رفع معدل الصادرات الى ثلاثة ملايين و187 الف برميل يوميا خلال حزيران/يونيو الماضي، وهو السقف الاعلى الذي يسجله العراق. واوضح جهاد ان هذا المعدل "سيستمر في الفترة القادمة".
واعتبر جهاد ان "عودة الصادرات النفط الايرانية ليست العامل الوحيد المؤثر على اسعار النفط العالمية، معتبرا ان حسم الملف النووي "سيؤدي الى الاستقرار وزيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي في المنطقة، ومنها العراق".
وفي نفس السياق، قال الخبير في الشأن الاقتصادي ميثم لعيبي في حديث لـ"المدى"، إن "فك الحصار الاقتصادي عن ايران يمكن ان يرفع الحظر عن قطاعات الطيران والمصارف والتأمين، ما يعني ان العراق يمكن ان يشهد ارتفاعا في وتيرة التعامل مع ايران في هذه المجالات، كما يمكن ان ينعكس ارتفاع التومان على انتعاش حركة السياحة الايرانية في العراق بشكل مكثف من جديد بعد ان سادتها فترة ركود بسبب انخفاض قيمة عملتها المحلية", منوها الى "أن "ذلك يمكن ان يؤثر بالمقابل على انخفاض حركة السياحة للعراقيين نحو ايران، او ان تكاليفها ستكون باهظة نتيجة تغير سعر الصرف بين الدينار والتومان". ويقول الخبير في الشؤون التجارية ميثم الياسري في تصريح لـ"المدى" ان "الحصار الاقتصادي على ايران تسبب في كثرة عرض البضائع المصنعة محليا والقابلة للتصدير، وان العراق كان من ابرز المستوردين لهذه البضائع" لافتا الى " أن زيادة الطلب على تلك البضائع بعد فك الحصار في ما بين الدول سيؤدي الى زيادة اسعارها في العراق كالمنتجات الغذائية بكافة صنوفها".
واضاف الياسري ان "التحسن الكبير الذي سيطرأ على قيمة صرف العملة الايرانية سيؤثر على السائح العراقي ما يؤدي الى زيادة كلفة السفر, وتتناسب هذه الزيادة طرديا كلما زادت قيمة العملة الايرانية الرسمية".
وتابع "بالنسبة للوكالات العالمية لمختلف أصناف البضائع فان انفتاح أسواق ايران دوليا سيؤدي الى ضياع الكثير من الوكالات من تجار وشركات العراق وبالتالي فان هذه الوكالات الإقليمية سيكون لها الحظ الأوفر بالنجاح فيما لو عملت في ايران للاستقرار السياسي والاقتصادي هناك".
واشار الى ان "الاقتصاد الايراني سيحقق طفرات نوعية يمكننا الاستفادة منها عن طريق المصالح المشتركة وقرب الشعبين جغرافيا"، مؤكداً ان "قطاع السياحة الدينية في العراق سينتفع تدريجيا مع تطور اقتصاد ايران."
من جانبه يقول الخبير في الشأن الاقتصادي احمد صبيح في تصريح لـ"المدى" ان "الاتفاق الذي وقعت عليه اطراف التفاوض مازال قيد التصديق من قبل مجلس الامن الدولي وبالتالي فأن العقوبات على ايران لم ترفع ما لم يصادق مجلس الامن الدولي على بنود هذا الاتفاق". واضاف صبيح بالقول "لو افترضنا انه تمت المصادقة عليه فأن بعض التدابير ستبقى معلقة بصورة استثنائية لحين رفع تقرير من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد فيه ان ايران قد أوفت بكافة التزاماتها المتعلقة ببنود هذا الاتفاق وأهم هذه التدابير هي العقوبات التي تستهدف القطاعات الاقتصادية "الاقتصادية والمالية والطاقة والنقل".
ويعتقد صبيح ان "هذا الامر لا يتم قبل نهاية عام 2015 ، واذا ما سارت الامور بشكلها الطبيعي فأن ايران ستعاود نشاطها التصديري للنفط الخام وهذا سيزيد من المعروض النفطي ويقود الى انخفاض في اسعار النفط وهذا سينعكس سلبا على الاقتصاد العراقي الذي يعتمد على النفط كمصدر اساس لتمويل ميزانيته ما يزيد حجم العجز في موازنته".
وتابع "بالاتجاه الاخر فأن رفع العقوبات الاقتصادية سيعزز وضع ميزان المدفوعات الايراني وبالتالي سترتفع قيمة التومان الايراني وهذا معناه ان اسعار السلع والخدمات تبدو مرتفعة من وجهة نظر المستورد وبما ان العلاقات التجارية بين العراق وايران مبنية على ان العراق هو البلد المستورد فأنه سيحصل ارتفاع في اسعار السلع والخدمات الايرانية في السوق ".
ويتوقع خبراء ان تساهم عودة صادرات النفط الايرانية الى السوق العالمية بتراجع اضافي في اسعار النفط، والذي يشكل ما نسبته 82 بالمئة من واردات الموازنة العراقية.
ويواجه العراق تحديات مالية متزايدة لا سيما في المجال العسكري، حيث تخوض قواته الامنية معارك على جبهات عدة مع تنظيم الدولة الاسلامية الذي يسيطر على مساحات واسعة من البلاد منذ حزيران 2014.
وتراجعت اسعار النفط عالميا بنحو 60 بالمئة ما بين حزيران/يونيو 2014 وكانون الثاني/يناير 2015، عندما بلغ سعر البرميل 45 دولارا اميركيا فقط. ويعود هذا التراجع الى توافر كميات كبيرة في الاسواق، وخصوصا مع زيادة الولايات المتحدة من انتاج النفط الصخري.
وكانت مجموعة (5+1) وايران أعلنتا الثلاثاء توقيع اتفاق شامل بينهما بعد 22 شهرا من المفاوضات الشاقة بشأن برنامج طهران النووي.