بغداد / المدىبدأت الحكومة العراقية بالاجراءات القضائية لمقاضاة شركة بلاك ووتر الامنية بعد تبرئة المحاكم الامريكية عناصر الشركة الذين قتلوا 17عراقيا في ساحة النسور ببغداد، واكد العديد من اعضاء مجلس النواب ان مجلسهم سيساند الحكومة في قضيتها ضد بلاك ووتر،
 كما اشاروا الى ان إسقاط التهم عنهم قد ولد رد فعل سلبي لدى العراقيين وخاصة الاصوات السياسية. و أكد النائب عن كتلة التحالف الكردستاني عبد الباري زيباري ان على الحكومة ان تتابع قضية ساحة النسور باعتبار ان السلطة التنفيذية ملزمة بان تكون متواصلة مع قضايا الشعب وفي مثل هكذا قضية حساسة ، لئلا يتولد رد فعل عكسي لدى الشارع العراقي نتيجة الاستهتار بدماء العراقيين. واضاف زيباري عبر الهاتف لـ(المدى) امس: ان وجود العراق تحت الفصل السابع اعطى دفعا للمحكمة الاميركية بتبرئة الجناة واعطى الجرأة لمحامي الدفاع بوصف المجرمين بالشجعان ، مشيرا الى انعدام دور الحكومة العراقية في نقاش الطرف الاخر ، ما اعطى العراق دورا هامشيا اوغير ذي جدوى اثناء المداولات. وعن دور مجلس النواب في الايام المقبلة اكد زيباري ان موقفا قويا ومساندا سيكون لمجلس النواب في هذه القضية ، متابعا: انه اي المجلس سيضغط على الحكومة للسير في طريق واضح وان لاتدع الفصل السابع يؤثر على حركتها باتجاه تجريم افراد بلاك ووتر. من جانبه قال عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية جمال عبد المهدي البطيخ: ان قرار المحكمة الامريكية بإسقاط التهم عن عناصر شركة بلاك ووتر قد ولد رد فعل سلبي لدى العراقيين وخاصة الاصوات السياسية. واضاف البطيخ: نحن في البرلمان سوف نناقش هذا الموضوع ونطلب من الحكومة مفاتحة هذه المحاكم وباعتقادي ان الجانب الرسمي العراقي يكاد يكون مقصرا بمتابعة هذه المحاكم ولا اظن ان هناك هيئة من اتحاد المحامين او هيئة دولية او من يمثل العراق قد تابعت هذه الملفات. تفاصيل اخرى ص2