أكدت حكومة اقليم كردستان، الاثنين، أن الحوارات مع الحكومة المركزية مستمرة للتوصل الى اتفاق بالرغم من عدم التزام بغداد، فيما نفت ما نقلته وسائل اعلام كردية عنها من تصريحات بفقدان الامل بالتوصل الى اتفاق.
وقال الناطق باسم حكومة اقليم كردستان سفين دزيي

أكدت حكومة اقليم كردستان، الاثنين، أن الحوارات مع الحكومة المركزية مستمرة للتوصل الى اتفاق بالرغم من عدم التزام بغداد، فيما نفت ما نقلته وسائل اعلام كردية عنها من تصريحات بفقدان الامل بالتوصل الى اتفاق.

وقال الناطق باسم حكومة اقليم كردستان سفين دزيي في بيان تلقت (المدى برس)، نسخة منه، ان "صحيفة هاولاتي الكردية نقلت عنه تصريحات تؤكد، بأن لا امل في التوصل لأي اتفاق مع بغداد"، مؤكداً، ان "هذا التصريح لا اساس له من الصحة".
واضاف دزيي، ان "حكومة الاقليم مؤمنة بأن الحوار والتفاهم مع الحكومة الاتحادية ما زال قائماً بالرغم من عدم التزام بغداد بتنفيذ الاتفاق الذي ابرمته مع اربيل"، معرباً عن أمله "بالتوصل الى حل للمشاكل بين الجانبين عبر الحوار".
وكانت وسائل اعلام كردية نقلت عن حكومة كردستان تصريحات تؤكد "فقدان الامل بالتوصل الى اتفاق مع بغداد" مع وجود عدم التزام الاخيرة بالاتفاق النفطي بينها وبين الاقليم.
وكان التحالف الكردستاني نفى، في (14 تموز 2015)، وجود "مبادرة" لحل الخلافات المالية بين إقليم كردستان والحكومة المركزية، وأكد أن الإقليم "مجبر" على بيع النفط المصدر من حقوله من اجل تسديد رواتب موظفيه، فيما لفت إلى أن عقد أيّ مفاوضات بين الطرفين يعتمد على جدية الحكومة في بغداد. وكان رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني حذر، (9 تموز2015)، من انهيار اقتصادي كبير قد يحدث في الإقليم بسبب القتال ضد (داعش) ووجود أكثر من مليون نازح على أراضيه، وفيما أشار إلى أن الإقليم قدم مقترحاً لاتفاق نفطي جديد بين الطرفين، أكد أن الاتفاقية النفطية بين الطرفين غير مناسبة حالياً لكردستان.
وكان التحالف الوطني قرر، يوم الثلاثاء (7 تموز 2015)، تشكيل لجان مختصة مع الحكومة لمتابعة "الانتكاسة" التي تعرضت لها الاتفاقية النفطية بين بغداد وأربيل وشحة الأطلاقات المائية في البلاد، وفيما أكد ضرورة متابعة هذه الموضوعات لأهميتها وخطورتها، أشار إلى أهمية تسريع تنفيذ العقود الموقعة مع الجهات الدولية لتحرير المناطق المحتلة من تنظيم (داعش).
وتتهم أربيل بغداد، بعدم تطبيق بنود الاتفاقية النفطية بين الجانبين وعدم توفير الموازنة الكاملة للإقليم مع تهديدات ببيع النفط مباشرة من دون الرجوع الى الحكومة المركزية، مع تأكيدات من المركز بضرورة تطبيق الاتفاقية بين العاصمة والإقليم.
وأكد وزير النفط عادل عبد المهدي في (30 أيار 2015)، أن اتفاق بغداد وأربيل مازال "صامداً وقائماً"، وأشار إلى أن الاتفاق "غير نهائي ولا يمكن الاعتماد عليه"، وفيما عزا أسباب الخلافات بين وبغداد والمحافظات وإقليم كردستان إلى عدم إقرار قانون النفط والغاز، حذر من ازدياد الثغرات في الاتفاق النفطي بين الإقليم والمركز في حال عدم إقراره والاتفاق على التفاصيل.
وكانت الحكومتان المركزية وإقليم كردستان اتفقتا في (الثاني من كانون الأول 2014)، على تخصيص جزء من تخصيصات القوات البرية العراقية الاتحادية إلى قوات البيشمركة، وتسليم حكومة إقليم كردستان 250 ألف برميل من النفط يومياً إضافة إلى تصدير العراق 300 ألف برميل يومياً من نفط كركوك.
فيما تضمن الاتفاق أيضاً منح ترليون و200 مليار دينار لقوات البيشمركة وتخصيص نسبة من موازنة وزارة الدفاع لها.