بغداد / نصير العواميسعى مجلس النواب الذي سيستأنف جلساته اليوم الاحد الى اقرار جملة من القوانين المهمة قبيل انتهاء مهامه التشريعية ، حيث ستعرض لجنة الامن والدفاع في جلسة اليوم تقريرها المفصل ، كما سيواصل المجلس في جلسته مناقشة الموازنة الاتحادية لعام 2010 .
 وقال عضو لجنة الامن والدفاع عادل برواري ان اللجنة ستقدم تقريرها المفصل اليوم لمجلس النواب حول التفجيرات الدامية التي ضربت بغداد. واشار برواري في تصريح خص به (المدى) الى أن التقرير النهائي لجلسات استضافة القائد العام للقوات المسلحة والوزراء والمسؤولين الأمنيين سيعرض على جدول أعمال جلسة مجلس النواب في جلسة اليوم. وتوقع برواري ان تكون جلسة مناقشة التقرير سرية ، وكشف برواري عن محاور التقريرالذي يحتوي على 9 محاور وهي أسباب الخلل في الملف ألاستخباري والخروقات الأمنية داخل المؤسسة الأمنية والقضاء والمطلق سراحهم من السجون الأمريكية وملف الصحوات وحقوق الإنسان والدعم والتمويل الخارجي للعمليات الإرهابية والمنافذ الحدودية وتطبيق قانون المساءلة والعدالة. وأوضح برواري أن تقرير لجنة الأمن والدفاع حدد مكامن الخلل بشكل واضح ودقيق والمعالجات لكل محور. مشيرا الى ان مناقشة التقرير في مجلس النواب ستعقبها قرارات من قبل البرلمان وستكون ملزمة للوزارات والأجهزة الأمنية في معالجة تلك الخروقات ومكامن الخلل وخاصة في العمل الاستخباري. من جانبه قال عضو لجنة الامن والدفاع عباس البياتي ان اللجنة أعدت تقريرها المتعلق بالتفجيرات التي استهدفت مؤسسات الدولة في الأشهر الأخيرة الماضية بالاعتماد على ما أفاد به المسؤولون الأمنيون لدى استجوابهم في جلسات مجلس النواب السابقة. واشار البياتي في تصريح لـ (المدى) ان التقرير ناقشت مجمل الوضع الأمني ، مشيرا إلى أن التقرير يتضمن إجراءات من شأنها أن تعزز الوضع الأمني في المستقبل. فيما أشار النائب عن الائتلاف العراقي الموحد همام حمودي إلى الحاجة الفعلية لإعادة النظر بالخطط الأمنية ومعالجة الخروقات التي تسمح للمسلحين بتنفيذ التفجيرات في مناطق البلاد. فيما قال النائب المستقل وائل عبد اللطيف ان البرلمان سيستكمل في جلسة اليوم الاحد مناقشة الموازنة الاتحادية لعام 2010 ، واضاف في تصريح صحفي امس السبت انه لايجد اي مبرر لربط اقرار الموازنة العامة للدولة بوثيقة السلوك الانتخابي. وكانت رئاسة الجمهورية قد احالت مشروع وثيقة السلوك الانتخابي الى البرلمان من اجل تشريعه بقانون تدعو احدى فقراته الى اعتبار الحكومة الحالية حكومة تصريف اعمال. واضاف عبد اللطيف ان وثيقة السلوك الانتخابي قدمت من قبل كتلة نيابية كبيرة الى مجلس النواب واصرت على تشريعها بشكل قانون وبالتزامن مع اقرار الموازنة العامة، واشار عبد اللطيف الى انه اذا كانت وثيقة السلوك الانتخابي تسهم في اجراء الانتخابات المقبلة بصورة نزيهة وشفافة فلا ضير منها منوها الى ضرورة ان يجري التنافس بين الكتل والمرشحين بصورة متساوية خلال هذه الانتخابات. وكان بعض النواب ومن خلال تصريحاتهم الصحفية قد طالبوا بتأخير اقرار الموازنة العامة حتى لاتستغل اموالها في الدعايات الانتخابية لبعض الكتل المتنفذة في الحكومة، فيما دعت بعض الوزارات البرلمان الى الاسراع باقرارها كونها تؤثر وبشكل كبير على الوضع الامني والاقتصادي للبلاد.