دعت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، أمس الأربعاء، الى إعادة النظر بترتيب أولويات المشاريع الاستثمارية وفق أهميتها وجدواها الاقتصادية والخدمية فيما أكدت ضرورة تفعيل قطاعات التنمية الأخرى ومنها القطاع الخاص.
وقال وزير التخطيط سلمان الجميلي في بيان تل

دعت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، أمس الأربعاء، الى إعادة النظر بترتيب أولويات المشاريع الاستثمارية وفق أهميتها وجدواها الاقتصادية والخدمية فيما أكدت ضرورة تفعيل قطاعات التنمية الأخرى ومنها القطاع الخاص.

وقال وزير التخطيط سلمان الجميلي في بيان تلقت "المدى" نسخة منه، إن "العراق يواجه مشكلة اقتصادية تتمثل بانخفاض أسعار النفط، ما أدى الى إحداث نقص في السيولة النقدية، الأمر الذي اثر سلبا على واقع المشاريع التنموية"، داعيا الى "ضرورة الاستفادة من هذه الأزمة في تفعيل قطاعات التنمية الأخرى، مثل الزراعة والصناعة والسياحة، وكذلك إعطاء دور اكبر للقطاع الخاص".
وأضاف الجميلي، أن "المرحلة الماضية شهدت كما كبيرا من المشاريع كان بعضها غير ضروري، الأمر الذي أدى الى إنفاق الإيرادات بنحو غير ذي فائدة"، مبينا أن "المرحلة الحالية وما يمر به العراق من أزمة اقتصادية يدعو الى إعادة النظر بترتيب أولويات المشاريع الاستثمارية على وفق أهميتها وجدواها الاقتصادية والخدمية".
وأشار وزير التخطيط الى أن "الوزارة وفي إطار التوجهات الحالية للحكومة وبهدف معالجة الوضع الاقتصادي فإنها تسعى الى تحريك تمويل المشاريع بأسلوب الدفع بالآجل ووضع الضوابط والمعايير المطلوبة التي تحدد المشاريع التي تنفذ بهذا الأسلوب، ولاسيما مشاريع الخدمات والبنى التحتية".
يذكر أن العراق يعاني من أزمة مالية كبيرة خلال العام الحالي 2015 والى عجز في موازنته بلغ 25 ترليون دينار بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية، في حين أعلنت معظم الوزارات إيقاف المشاريع الجديدة بسبب عدم وجود تخصيصات للموازنة الاستثمارية، في حين طالبت وزارة المالية كلا من أمانة بغداد والكهرباء والوزارات الخدمية الأخرى بتفعيل الجباية لتمويل أعمالها.