أكدت حكومة إقليم كردستان، يوم أمس الأربعاء، أنها لن تبقى "أسيرة" بيد بغداد فيما يتعلق بالملف النفطي، ولفتت إلى أنها صدرت خلال الـ 19 يوماً الأولى من شهر تموز الحالي أكثر من 11 مليون برميل نفط، فيما أعربت عن أسفها لإرسال بغداد مليارا و800 مليون دولار
أكدت حكومة إقليم كردستان، يوم أمس الأربعاء، أنها لن تبقى "أسيرة" بيد بغداد فيما يتعلق بالملف النفطي، ولفتت إلى أنها صدرت خلال الـ 19 يوماً الأولى من شهر تموز الحالي أكثر من 11 مليون برميل نفط، فيما أعربت عن أسفها لإرسال بغداد مليارا و800 مليون دولار فقط من استحقاقات الإقليم البالغة ستة مليارات دينار خلال الاشهر الستة الاولى.
وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان سفين دزيي، في حديث لعدد من وسائل الإعلام الكردية تابعته (المدى برس)، إن "الإقليم لن يكون أسيراً بيد بغداد بعد الآن في ما يتعلق بملف النفط، لأن عدم التزام بغداد بالاتفاقية النفطية المبرمة بينهما دفعه لتصدير النفط بشكل مستقل".
وأعرب دزيي عن "أسفه لإرسال بغداد ملياراً و800 مليون دولار فقط من أصل ستة مليارات دينار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، هي استحقاقات إقليم كردستان"، مؤكداً أن "الأموال لا تكفي لتغطية مصروفات الأعمال الجارية واحتياجات الإقليم".
وعزا دزيي سبب "اتخاذ الإقليم قراره السياسي بشأن تصدير نفطه إلى الأسواق العالمية من أجل تأمين المصدر المالي الضروري لتقديم الخدمات للمواطنين، وخاصة الموازنة لتوفير رواتب الموظفين في وقتها"، مشيراً إلى أن "الإقليم صدر خلال 19 يوماً الأولى من الشهر الحالي أكثر من 11 مليون برميل نفط إلى الأسواق العالمية بشكل مباشر".
وأكد دزيي "التزام حكومة الإقليم بمبدأ الحوار والتفاوض مع بغداد للتوصل إلى اتفاقية مناسبة تصب في مصلحة جميع الجهات وأن يستفيد منها الجميع بما يتلاءم والواقع الحالي".
يذكر أن الحكومة الاتحادية وقعت مع حكومة إقليم كردستان، في (الثاني من كانون الأول 2014 المنصرم)، على اتفاقية تقضي بقيام حكومة إقليم كردستان بتصدير 550 ألف برميل من النفط يومياً من حقوله وحقول كركوك، مقابل إرسال الحكومة الاتحادية موازنة الإقليم البالغة 17 بالمئة من الموازنة العامة، لكن تلك الاتفاقية انهارت بعد أن تبادل الطرفان الاتهامات بشأن عدم الالتزام بها.
وقد أكدت حكومة إقليم كردستان، في (الـ17 من حزيران 2015)، أنها ستضطر لاتخاذ سبل قانونية لمعالجة الأزمة المالية والاقتصادية في الإقليم إذا "لم تلتزم بغداد" بقانون الموازنة، وقامت بعدها بتصدير النفط مباشرة من دون تسليمه إلى شركة التسويق العراقية (سومو.)
وكانت خلية الأزمة الحكومية، أكدت الأربعاء،(الـ15 من تموز 2015 الحالي)، على ضرورة الالتزام باتفاقية تسليم كميات نفط إقليم كردستان والمستحقات النفطية وفقاً لقانون الموازنة الاتحادية لعام 2015 الحالي.
