وافق المجلس الدستوري في فرنسا، الخميس، على قانون يعطي أجهزة المخابرات التابعة للدولة مجالا أكبر للتنصت على الجمهور، للتصدي لما تصفه السلطات بأنه تهديد إرهابي لم يسبق له مثيل.
وأثار قانون المراقبة، الذي كشف النقاب عنه بعد شهرين من مقتل 17 شخصا في هجم

وافق المجلس الدستوري في فرنسا، الخميس، على قانون يعطي أجهزة المخابرات التابعة للدولة مجالا أكبر للتنصت على الجمهور، للتصدي لما تصفه السلطات بأنه تهديد إرهابي لم يسبق له مثيل.

وأثار قانون المراقبة، الذي كشف النقاب عنه بعد شهرين من مقتل 17 شخصا في هجمات شنها متشددون، مقارنات مع قانون باتريوت الأميركي الذي استحدث بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 .وكان الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، قد طلب من المجلس الدستوري البت في دستورية قانون يسقط الحاجة إلى إذن لاستخدام أجهزة للتنصت على الهواتف وكاميرات ومكبرات للصوت مخفية.كما يسمح القانون، الذي عرض أمام المجلس، للسلطات بإرغام مقدمي خدمات الإنترنت على مراقبة التصرفات المثيرة للشبهات.وبمقتضى القانون الجديد، فإنه بدلا من اشتراط الحصول على موافقة من قاض، فإن مسؤولي الأمن يمكنهم أن يأمروا بالمراقبة بعد الحصول على نصيحة من هيئة إشرافية، انشئت حديثا مكرسة خصيصا لمثل هذه الموافقات.ورفض المجلس الدستوري مادة في القانون كانت ستسمح للسلطات بالقيام بعمليات في حالات الطوارئ بدون الحصول على موافقة، بالإضافة إلى مادة بشأن المراقبة الدولية على أساس أن المشرعين لم يحددوا بشكل واف شروط استخدامها.وبموجب القانون الجديد، فإن أجهزة المخابرات سيكون بمقدورها في حالات استثنائية استخدام أجهزة خاصة للتجسس، تقوم بتسجيل جميع أنواع المحادثات الهاتفية وعبر الإنترنت والرسائل النصية عبر الهواتف المحمولة.وسيكون بمقدورها أيضا وضع مكبرات للصوت وكاميرات غير مرئية في الشقق السكنية للمشتبه بهم، وإضافة "برامج كي لوكر" إلى أجهزتهم للكمبيوتر لرصد كل نقرة على لوحة المفاتيح.ويسمح القانون أيضا للسلطات بإلزام مقدمي خدمات الإنترنت برصد التصرفات المثيرة للشبهات عن طريق مراقبة البيانات الوصفية أو ما يطلق عليها "ميتاداتا"، على سبيل المثال الفترة الزمنية ومعدل تكرار استخدام موقع بعينه.