أكدت هيئة استثمار بغداد، أمس الجمعة، أنها أجازت فعلاً أو تستعد لإجازة 60 مركزاً تجارياً كبيراً (مول) في العاصمة، وفي حين عزت الإقبال على ذلك إلى قلة التكاليف وسهولة الإجراءات مقارنة بباقي المشاريع الاستثمارية، وبيّنت أن عددها "ليس كافياً" بعد لحاجة ا

أكدت هيئة استثمار بغداد، أمس الجمعة، أنها أجازت فعلاً أو تستعد لإجازة 60 مركزاً تجارياً كبيراً (مول) في العاصمة، وفي حين عزت الإقبال على ذلك إلى قلة التكاليف وسهولة الإجراءات مقارنة بباقي المشاريع الاستثمارية، وبيّنت أن عددها "ليس كافياً" بعد لحاجة المواطنين بحسب رؤية وزارة التخطيط.
وقال رئيس الهيئة، شاكر الزاملي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "التوجه نحو الحصول على رخصة لبناء مراكز تجارية كبيرة ناجم عن قلة كلفتها وسهولة إجراءاتها قياساً بالمشاريع الاستثمارية الأخرى"، مشيراً إلى أن "الهيئة منحت العديد من رخص بناء مراكز تجارية وتستعد لإجازة أخرى قد يصل عددها إلى 60 في جانبي الكرخ والرصافة".
وأضاف الزاملي، أن "المراكز التجارية التي وقعت عقودها مع الجهات المالكة بدأت تعمل أو في مراحل إنجاز متقدمة، كالنخيل الذي سيتم افتتاحه بداية آب المقبل"، مبيناً أن هنالك "ستة مراكز أخرى ستفتتح خلال العام 2015 الحالي، أو 2016 المقبل، منها بغداد، بابلون على سبيل المثال -لا الحصر-".
وبشأن بقية المراكز التجارية، ذكر رئيس هيئة استثمار بغداد، أنها "ستستغرق بعض الوقت كالمركز التجاري المجاور لمجمع الزهور السكني، الذي يقام على مساحة 150 ألف م2، في جانب الرصافة على الخط السريع، وهو الأكبر من نوعه في العراق"، وتابع أن "الهيئة تستعد للمصادقة قريباً على 25 مركزاً تجارياً
جديداً".
وأكد الزاملي، أن تلك "المراكز تخضع للمواصفات العالمية والعلامات التجارية في اختيار المحال ضمنها، فضلاً عن مراعاة شروط البيئة والجوانب التجارية والاقتصادية الأخرى"، عاداً أن "المراكز التجارية المصادق عليها أو التي قيد المصادقة في العاصمة بغداد، ليست كافية حتى الآن لحاجة المواطنين بحسب رؤية وزارة التخطيط".
يذكر أن هيئة استثمار بغداد، منحت في العام 2014 المنصرم، 295 إجازة استثمارية بمبلغ إجمالي يقرب من الـ14 مليار دولار، تنوعت بين السكني والصناعي والتجاري والسياحي.
يذكر أيضاً أن مجلس النواب أقر في العام 2006، قانون الاستثمار العراقي، الذي قيل عنه في حينه أنه سيفتح الأبواب على مصراعيها أمام الاستثمار الأجنبي، بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، إلا أن العديد من الشركات الأجنبية ما تزال مترددة بسبب تخوفها من الواقع الأمني غير المستقر في العراق، إضافة إلى أن القانون لم يكن يمنح المستثمرين حق ملكية العقار الخاص بالمشروع، وساوی بين المستثمرين العراقي والأجنبي في الامتيازات، باستثناء تملك العقار، إذ يمكن للأجنبي استئجار الأرض لمدة 50 سنة قابلة للتجديد، بحسب الفقرة 11 من قانون الاستثمار.