كشفت لجنة تعديل نظام الشركات الاجنبية العاملة في العراق عن تشكيل لجنة تأخذ على عاتقها وضع قانون جديد ينظم عمل تلك الشركات داخل البلد بالشكل الذي يتواءم مع ما تحتاجه المرحلة الحالية من إجراءات لتفعيل الجانب الاقتصادي.
وقال عضو اللجنة باسم أنطوان في ت

كشفت لجنة تعديل نظام الشركات الاجنبية العاملة في العراق عن تشكيل لجنة تأخذ على عاتقها وضع قانون جديد ينظم عمل تلك الشركات داخل البلد بالشكل الذي يتواءم مع ما تحتاجه المرحلة الحالية من إجراءات لتفعيل الجانب الاقتصادي.

وقال عضو اللجنة باسم أنطوان في تصريح لـ (المدى), " تم تشكيل لجنة في دائرة تشغيل الشركات بوزارة التجارة تضم دوائر متعددة بضمنها دوائر القطاع الخاص اضافة الى لجنة من نقابة المحامين لوضع قانون جديد لعمل الشركات الاجنبية داخل العراق وإلغاء القانون القديم الذي لا يتناسب مع المرحلة الحالية".
وأضاف أنطوان" تم وضع مسودة للقانون الجديد بعد اجتماعات متواصلة على أن يحل هذا القانون بدلا عن قانون الشركات الاجنية رقم 5 لسنة 1989 الذي لا يقدم التسهيلات لعمل تلك الشركات كونه يعتمد على آلية معقدة مرتبطة بتسع جهات تترأسها دائرة تشغيل الشركات في وزارة التجارة".
وأكد أن" القانون الجديد سيكون جاهزا خلال مدة قصيرة وسيكون للقطاع الخاص المتمثل باتحاد رجال الاعمال العراقيين دور مهم فيه", مبينا أن " القانون سينظم عمل الشركات الاجنبية وفروعها في العراق بما يتناسب مع نظام السوق العراقي والحاجة الفعلية لتنشيط الجانب الاقتصادي بشكل عام".