اكدت الحكومة العراقية أنه لانية لها بفرض ضرائب على الموظفين الحكوميين في الوقت الحالي، في حين دعا خبراء اقتصاد الى فرض ضرائب على الموظفين شريطة أن يكون بمستوى محدود لايجعلهم يتأثرون بالنسبة المقررة، خاصة وان الضرائب تعد احد موارد الدولة.
 
&nb

اكدت الحكومة العراقية أنه لانية لها بفرض ضرائب على الموظفين الحكوميين في الوقت الحالي، في حين دعا خبراء اقتصاد الى فرض ضرائب على الموظفين شريطة أن يكون بمستوى محدود لايجعلهم يتأثرون بالنسبة المقررة، خاصة وان الضرائب تعد احد موارد الدولة.

ويقول المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة مظهر محمد صالح في تصريح لـ"المدى" ان "لا نية للحكومة بفرض ضرائب على الموظفين الحكوميين وان هناك بعض الضرائب المفروضة اصلا على رواتبهم ويتم استقطاعها شهريا".
واضاف صالح ان "رئيس الحكومة حيدر العبادي اقترح في اكثر من مرة ان يتم فرض ضرائب على رواتب الدرجات الخاصة, بل وقطع نسبة كبيرة منها ورفد الميزانية العراقية بها لاسيما مع الخسائر الكبيرة جراء انخفاض اسعار النفط اوائل 2015".
صالح اكد ان "هناك شائعات تخرج بين حين واخر حول فرض ضرائب على الموظف او ادخار جزء من راتبه وهذا امر غير صحيح، إذ ان الحكومة وضعت الكثير من الخطط التي تكفل عدم حاجتها الى رواتب الموظفين في السلك الحكومي".
من جانبه يقول الخبير في الشأن الاقتصادي ميثم لعيبي ان "الضرائب شر لا بد منه، فهي رغم انها تمثل عبئا على الافراد، الا انها الاداة الاهم ماليا لسياد اداة الدولة، وهي ايضا اداة لتمويل النفقات خاصة مع انخفاض عوائد النفط".
ودعا لعيبي في تصريح لـ"المدى" الحكومة الى "التحرك على اتجاهين الاول هو التدرج وعدم فرض ضريبة مرتفعة دفعة واحدة مع الاخذ بنظر الاعتبار مبدأ التصاعد، والامر الثاني هو التركيز على أوعية ضريبية ترتبط بالقطاع الخاص ايضا، وليس بالعاملين لدى الحكومة فقط".
لعيبي طالب "بالتشديد على تلك الاوعية الجديدة وتعديل الانظمة الضريبية القديمة بما ينسجم مع ارتفاع الاسعار والدخول".
وفي السياق ذاته يرى الخبير الاقتصادي احمد صبيح ان "الايرادات الضريبية تشكل ركناً اساسياً من اركان الموازنة العامة لجميع دول العالم وهي تحتل المرتبة الثانية للايراد، اذ تفرض السلطات الضريبية نسبا مختلفة على الدخل وفقا لمستوياتها".
وبين صبيح في تصريح لـ"المدى" ان "الضرائب اذا ما اخذت بنظر الاعتبار فأنها تحقق مستويات ملائمة للعيش للمكلفين بدفع الضريبة وفقا لمعايير علمية، والضريبة هي اسلوب يهدف الى تحقيق التكافل بين المواطنين فضلا عن شعور المكلف بالمواطنة ومشاركة الدولة في انفاقها العام وخصوصا الذي يهدف الى تحقيق نفعا عاما".
وتابع ان "الرواتب هي احد انواع الدخل فلابد ان تكون خاضعة للضريبة ولكن يجب ان يؤخذ بنظر الاعتبار تحقيق العدالة في فرضها ليس فقط على اساس تحديد النسب الضريبية وفقا لمستويات الدخل، وانما ايضا على اساس حجم الاقتطاع الذي يضمن للمكلف العيش بمستوى يتلاءم وتحصيله العلمي ومستواه الوظيفي". وأكد أن "من الضرورة تحقيق العدالة من خلال شمول كافة الدخول للضريبة بعيدا عن التهرب الضريبي, لافتا الى أن "في العراق توجد فئات كثيرة من المكلفين هم خارج حسابات الدوائر الضريبية فضلا عن ان اسلوب التحاسب الضريبي مع الفئات الاخرى للدخول (غير اصحاب الرواتب ) تكون خاضعة للمحسوبية والفساد ما يدعو الموظف الى التذمر من هذه الضريبة لأنه يشعر انه يتحمل العبء الاكبر منها قياسا بالدخل الذي يحصل عليه ".