عبد الله المدني في عملية مشبوهة، لا يزال الكثير من خيوطها غامضة، قام نظام بيونغيانغ الستاليني الحديدي مؤخرا بمحاولة فاشلة لخرق القرار الدولي رقم 1874 الذي تم تبنيه في الثاني عشر من يونيو/ حزيران 2009 ردا على التجربة النووية الكورية الشمالية في 25 مايو/ مايس من العام نفسه، والذي نص على توسيع الحظر المفروض على هذا البلد المشاغب ليشمل تفتيش ناقلاته البحرية والجوية وسيلة لمنعه من تصدير مكونات وتقنيات السلاح النووي والصواريخ الباليستية.
وملخص الحكاية التي أثارت ردود أفعال غاضبة، خصوصا في تايلاند التي اختارها الكوريون الشماليون دون غيرها لتمرير فعلتهم المشبوهة من خلال أراضيها، هو أن نظام بيونغيانغ حاول أن يتذاكى على السلطات التايلاندية مستخدما التمويه واللف والدوران كعادته، فشحن 30 طنا من الأسلحة والمعدات الحربية المتنوعة على متن طائرة من نوع إليوشن 76 روسية الصنع، كانت تابعة لشركة طيران خاصة في كازاخستان تدعى "إيست وينغ"، لكن سلطات النقل المدني الكازاخية باعتها قبل نحو شهرين لشركة جوية جيورجية تسمى "ويست إير" وهذه الأخيرة أجرتها قبل مدة قصيرة لشركة أوكرانية. وزيادة في التمويه وبعثرة خيوط اللعبة  كي يصعب جمعها، حرصت بيونغيانغ على أن يكون طاقم الرحلة المشبوهة من جنسيات مختلفة، فاختارت رحلة يقودها ملاحون من كازاخستان و  روسيا البيضاء ودول أخرى من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق. بل اختارت أيضا رحلة بدأت في كييف بأوكرانيا وهبطت في باكو بآذربايجان ومطارين آخرين أحدهما في دولة خليجية والآخر في دولة جنوب شرق آسيوية.و بحسب إحدى الروايات، فإن بيونغيانغ كانت تعلم مسبقا أن الطائرة المذكورة لا تستطيع الوصول إلى وجهتها المفترضة لتفريغ شحنتها، دون التزود بالوقود في مكان ما في الطريق، وأنها تعمدت إختيار تايلاند، مفترضة أن مسؤولي مطار "دون موانغ" الداخلي، حيث هبطت الطائرة للتزود بالوقود في الثاني عشر من ديسمبر/ كانون الأول يمكن شراء صمتهم  ببعض المال أو يمكن استغفالهم بالادعاء أن شحنة الطائرة ما هي إلا مكائن وحفارات للتنقيب عن النفط.غير أن خطة السلطات الكورية الشمالية ذات التاريخ الحافل بالخداع والاحتيال والمراوغة لم يكتب لها النجاح المأمول هذه المرة، ليس فقط بسبب تشدد سلطات المطار التايلاندي، وإنما أيضا بسبب ورود معلومات استخباراتبة مسبقة للحكومة التايلاندية عن تلك الخطة ( قيل أن مصدر تلك المعلومات كان وكالة المخابرات المركزية الأمريكية). و هكذا سارعت الشرطة التايلاندية إلى مصادرة حمولة الطائرة مع توقيف ملاحيها وأخذهم مكبلين إلى السجن، بعدما اتضح لها كذبهم حول حمولة الطائرة. وعلى الرغم من ادعاء طاقم الرحلة بأنهم ضحايا للعبة قذرة وأن سلطات بيونغيانغ قد خدعتهم فعلا حينما أوهمتهم أن ما شحن على طائرتهم مجرد آلات للتنقيب عن النفط، وليس سلاحا، فإن بانكوك اتهمتهم بحيازة السلاح ومحاولة إدخاله إلى البلاد بطريقة غير مشروعة (جريمة عقوبتها السجن مدى الحياة طبقا للقوانين التايلاندية)، وأوقفتهم على ذمة القضية لمدة 12 يوما قابلة للتجديد عدة مرات وبحد أقصى هو 84 يوما. وفي هذا السياق يجدر بنا الإشارة إلى أن تاجر سلاح روسيّاً هو "فيكتور بوت" معتقل حاليا في بانكوك بانتظار حكم لترحيله إلى الولايات المتحدة التي تتهمه بالضلوع في عمليات تهريب دولية للأسلحة.أما ما أثار الكثير من اللغط و التأويلات، ودفع مجلس الأمن القومي التايلاندي إلى عقد اجتماع طارئ له في الخامس عشر من ديسمبر/ كانون الأول، فقد كان الوجهة المفترضة لتلك الشحنة الضخمة من السلاح والمشتملة على صواريخ أرض – جو، ومحركات صواريخ، ومدافع، وقنابل، وأسلحة خفيفة، و قطع من مكونات الأسلحة الثقيلة. فعلى حين ذكرت بعض المصادر أنها كانت موجهة إلى دولة أفريقية سوداء، ذكرت مصادر أخرى أنها كانت في طريقها إلى سريلانكا الخارجة حديثا من حرب أهلية طويلة. ولهذا السبب سارعت كولومبو بالتبرؤ من الشحنة على لسان وزير دفاعها الذي نفى نفيا قاطعا أن تكون حكومته قد أبرمت صفقة لشراء السلاح من بيونغيانغ، مذكرا بأن بلاده قد أنهت حربها الأهلية وليست في حاجة للتزود بالأسلحة. والشيء نفسه تقريبا فعلته أوكرانيا وجورجيا وكازاخستان، حيث تبارت كل واحدة في الادعاء بأن لا علاقة لها، لا بالطائرة، ولا بشحنتها، ولا بملاحيها. بل قامت كل واحدة بإلقاء المسؤولية على الأخرى على نحو ما فعلته سلطات النقل الوطنية الجيورجية التي قالت لوكالة الانباء الآذارية أنها أجرت الطائرة المشبوهة لشركة أوكرانية، وبالتالي لا تتحمل أية مسؤولية عن وجهاتها وما تحمله على متنها.على أن فريقا من المراقبين لم يستبعد دولا في الشرق الأوسط كوجهة محتملة للشحنة، مشيرين تحديدا إلى تلك الدول الشرق أوسطية التي ترتبط بعلاقات تعاون وثيقة مع نظام بيونغيانغ مقابل علاقات عداء مع الغرب، خصوصا أن الطائرة المستخدمة في خرق القرار الأممي قامت مرارا برحلات ما بين منطقة الشرق الأوسط وكوريا الشمالية مرورا ببانكوك. إلى ذلك ورد اسم "ميانمار" (بورما) كجهة محتملة للشحنة، انطلاقا من كونها تعاني عزلة وحصارا، ناهيك عن وجود قواسم مشتركة عديدة تجمع نظامها المنبوذ بنظام "كيم جونغ إيل" الكوري الشمالي.كما ورد أيضا اسما إيران وباكستان،