سجلت مبيعات البنك المركزي العراقي، أمس الاثنين، في مزاده لبيع العملات الأجنبية ارتفاعا لأكثر من 326 مليون دولار, فيما يعتزم المركزي طرح سندات لصالح وزارة المالية بقيمة ملياري دولار.
وذكر بيان للبنك، تلقت (المدى) نسخة منه ان "حجم المبلغ المباع من قبل

سجلت مبيعات البنك المركزي العراقي، أمس الاثنين، في مزاده لبيع العملات الأجنبية ارتفاعا لأكثر من 326 مليون دولار, فيما يعتزم المركزي طرح سندات لصالح وزارة المالية بقيمة ملياري دولار.

وذكر بيان للبنك، تلقت (المدى) نسخة منه ان "حجم المبلغ المباع من قبل البنك بلغ 326 مليوناً و109آلاف و365 دولارا، بسعر صرف 1166 دينارا مقابل الدولار الواحد، بمشاركة 19 مصرفا وست شركات للتحويل المالي".
وأشار الى ان "حجم مبالغ الحوالات والاعتمادات بلغ 279 مليوناً و509 آلاف و365 دولاراً، فيما كانت الكمية المباعة نقداً 46 مليونا و600 ألف دولار".
وأوضح البيان ان "البنك المركزي العراقي يستمر ببيع وشراء الدولار بسعر 1166 دينارا"، مشيرا الى ان "سعر البيع للحوالات 1187 دينار/ دولار بضمنها عمولة البنك المركزي وقدرها 21 دينارا لكل دولار، فيما يبلغ سعر البيع النقدي للدولار 1190 دينار/دولار بضمنها عمولة البنك المركزي وقدرها 24 دينارا لكل دولار".
يشار الى ان، المحكمة الاتحادية العليا، قد أعلنت في السادس من تموز الجاري عدم دستورية عدة مواد في قانون موازنة 2015 بينها المادة 50، القاضية بـ"إلزام البنك المركزي بتحديد مبيعاته من العملة الصعبة الدولار في مزاده اليومي بسقف لا يتجاوز 75 مليون دولار يوميا".
فيما عد محافظ البنك المركزي وكالة علي العلاق، قبول المحكمة لهذا الطعن بانه "جاء وفق الدستور وقانون البنك المركزي وهو يشكل أهمية كبيرة لما له من أثر في تعزيز ودعم استقلالية البنك وابعاده عن التأثير في سياساته وقراراته".
وفي سياق متصل أعلن البنك المركزي العراقي عزمه طرح سندات لصالح وزارة المالية بقيمة ملياري دولار.
وذكر بيان للبنك أمس الأول الأحد انه "سيقوم بطرح سندات التسليم الآجل بعملة الدولار لحامله نيابة عن وزارة المالية ابتداء من الثاني من آب المقبل ولغاية 31 من الشهر ذاته"، مشيرا الى ان "الاصدارية ستكون بأربع فئات 2500 و10 آلاف و50 ألفاً و100 ألف دولار بمبلغ إجمالي قدره مليارا دولار".
وأضاف انه "سيقوم ببيع هذا المبلغ بالدينار العراقي وبسعر 1095 دينارا لكل دولار وتستحق الدفع من قبل وزارة المالية في 31 كانون الاول عام 2016 على ان تدفع بالدولار عند الاستحقاق".
وكانت خلية الازمة برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي، قررت خلال اجتماعها في 15 من تموز الجاري البدء بإصدار حوالات خزينة خلال الاشهر المتبقية من العام الحالي واطلاق سندات وطنية للجمهور بضمانات حكومية وبفوائد مناسبة، وذلك بهدف تعزيز الوضع المالي وتفعيل حركة الاقتصاد والتنمية في البلد".
فيما قال وزير المالية هوشيار زيباري في 22 من حزيران الماضي إن العراق يأمل في الاجتماع مع المستثمرين بنهاية تموز الجاري عرض خطط بشأن إصدار سندات قيمتها خمسة مليارات دولار" مؤكدا ان "العراق بدأ بالترويج لهذه السندات في الخارج".
وتشتد حاجة الحكومة للسيولة إذ تتوقع عجزا قدره حوالي 25 مليار دولار هذا العام في ميزانية حجمها نحو 100 مليار دولار.