المشكلة الاولى التي تواجه كل مسافر قادم او خارج من بغداد، النقل من مطار بغداد او بالعكس، حتى بات الامر مشكلة مستعصية. سبق وان شكا منها المسافرون من والى ساحة "عباس ابن فرناس" والمطار. وفي ظل الزخم اليومي وحركة المسافرين.فقد امنت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود، عشرات سيارات الصالون والجمسي لهذه المهمة، اذ كانت تدر مبالغ كبيرة لخزينة وزارة النقل، لكن على حين غفلة ومع تقادم عمر السيارات واستهلاك الكثير منها تعثر عملها، حتى اعلن مؤخرا عن مشروع تاكسي
المطار الاستثماري، الذي يؤمل منه ان يقدم الخدمة الافضل والراحة والسرعة، بالاضافة
الى اهمية اعتدال اجور النقل.

 

منظومات مراقبة الالكترونية

مدير مكاتب وممثل الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود شاكر محمود يوضح أن فكرة هذا المشروع تأتي ضمن هدف الوزارة الى تقديم جميع التسهيلات والخدمات خصوصاً للمسافرين من والى مطار بغداد الدولي. من خلال توفير احدث السيارات . مضيفا: ومن اجل انسياب العمل وتقديم الخدمة الافضل تم ادخال منظومات مراقبة الالكترونية لضمان عمل السواق بشكل ملائم. 

وبين محمود ان مشكلة النقل وكيفية الاتفاق بين المسافر والسائق نجم عنها العديد من الاشكالات والمشاكل. مشيرا الى ان النظام المعمول حالياً يعطي للراكب الحق فى الوصول الى المنطقة المحددة له وهي المتمثلة فى جانب الكرخ والرصافة والذى يتم قطع تذكرة الكترونية من قبل المكتب بعيداً عن مزاجية السائق وغيرها من الامور السلبية.

 

 

31 % من الارباح 

مدير الاعلام والعلاقات فى الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود هبة العقيلي توضح لـ(المدى) أن مشروع تاكسي بغداد مشروع استثماري اذ تعاقدت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود رسمياً مع "شركة مستثمرة" تبنت جميع ألامور المتعلقة بالعمل والمتضمنة ألابنية والسيارات الحديثة المتنوعة بالاضافة الى استخدام الانظمة العالمية فى عملية الحجز والمراقبة ووضع منظومة GBS)) لمتابعة حركة السيارات وضمان امن الركاب والعمل بمشروع البوابات الالكترونية والبصمة لسائق المركبة لسهولة حركة سيارات بالدخول والخروج من المطار. 

العقيلي بينت أنه ضمن العقد المبرم مع "الشركة المستثمرة" حصول شركتنا على نسبة من الارباح المتحقة بنسبة (31%) سنوياً قابلة للزيادة سنوياً بنسبة 5%. اضافة الى دفع رواتب العاملين فى الشركة من السواق والبالغ عددهم 150 بالاضافة الى الحوافز. 

مبينة: أن الطاقة الفعلية الحالية للتشغيل بدات ( 350) سيارة من اصل(505 ) تعود ملكيتها الى الدولة بعد انتهاء العقد المبرم لمدة خمس سنوات. 

واسترسلت مدير الاعلام والعلاقات في الشركة العامة لنقل الوفود والمسافرين هبة العقيلي انه تم ترقيم السيارات من قبل مديرية المرور العامة وتأهيل المكاتب في صالتي نينوى وبابل لقطع التذاكر وتخصيص طريق (لاين) كما تم تهيئة عربات لنقل حقائب المسافرين و سيارات لذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين.

 

 

الحوافز تتأخر 

ابو علي سائق تم التعاقد معه للعمل في الشركة شكا هو والعديد من السواق من مشكلة تأخر تسليم الحوافز الى اكثر من ( 10 ) ايام. مطالبين ان يتم دفع مستحقاتهم كل يومين على الاقل. فيما شكا البعض من عدم وجود مصروف يومي .ابو عليا وضح أنهم يحصلون على نسبة من قيمة الوصل المدفوع والتى تعتبر لنا حوافز.

ابو علي اشار الى مشكلة النقل والتوصيل فالسيارة تخرج بوصل وثلاثة اشخاص في بعض الاحيان يقطنون في اماكن متفرقة وكل واحد منهم يريد الوصول حسب مزاجه ورغبته. مشيرا الى مشكلة الدخول لبعض المناطق السكنية البعيدة عن مركز العاصمة مثل ابو غريب والراشدية. وبشأن فرض مبالغ اضافية، ذكر: ان الامر عائد الى الراكب وتقديره الموقف، والامر اختياري وليس اجباريا. 

 

 

مكافاة مليون دينار

المدى وأثناء متابعتها الاعلامية لموقف الشركة فى ساحة "عباس بن فرناس" رصدت قيام بعض سواق السيارات المتوسطة او ما يعرف بـ (الجمسي) بنقل عشرة مسافرين داخل المركبة الواحدة وبسعر عشرة الاف دينار لكل راكب فى حين يكون الوصل المحدد للمركبة بـ(80) الف دينار اي زيادة بعشرين الف دينار عن المبلغ المقرر وامام جميع المعنين.

المسافر محمد عبدالفتاح يوضح أن مشكلة النقل من ساحة "عباس بن فرناس" والى المطار والعودة تعد مشكلة كبيرة بسبب استغلال وسلوك السواق تحديداً مطالباً أن يكون هناك مبادرة من اصحاب هذا المشروع الى تقديم مكافأة مالية للسائق المثالي والامين تصل الى حد "المليون" دينار للحد من جشع والتصرفات غير المنضبطة للبعض منهم وان نحذو حذو العديد من الشركات العالمية الخاصة بنقل المسافرين والوفود.

 

 

الاسعار والشفافية 

مصدر فى الشركة العامة لنقل المسافرين يوضح أن فكرة أنشاء هذا المشروع يأتي ضمن التعاقد مع الشركات ألاستثمارية وتحديداً شركات النقل المتخصصة لغرض نقل المسافرين داخل مدينة بغداد فضلا عن تأمين النقل من والى مطار بغداد الدولي وهذه التجربة ستتيح للشركة والمستثمرين طرح مشاريع مستقبلية تقدم الكثير للمواطنين من الخدمات بالاضافة الى تشغيل الايدى العاملة ودعم القطاع الخاص فى طرح الفرص الاستثمارية وامكانية الدخول مع القطاع الخاص كشريك اساسي.

المسافر زيد مصطفى ذكر أنه مسافر الى اربيل ويدفع ثمن اجور النقل بمشروع تاكسي المطار بمبلغ( 60) الف دينار وهذا مرتفع جداً وربما الاعلى فى جميع مطارات العالم. ناهيك عن الاجوار الاضافية او مايعرف بالاكرامية من قبل بعض السواق.

في حين دعا المواطن رعد الدهلكي الى أعادة النظر فى الاسعار المعلنة فى المشروع لاعتبارات عدة منها عدم الاحتكار والاستغلال وطبيعة الاستثمار و دعم القطاع الخاص وخلق فرص المنافسة بالاضافة الى اعطاء صورة حقيقية لهدف الوزارة فى تقليل اعباء المواطنين الذين يرومون السفر. داعيا: ان يكون هذا المشروع الاستثماري نموذجا جيدا لمشاريع مقبلة يتقبلها المواطن ويتعامل معها على انها مشاريع خدمية فعلية وليست هدفها الربح على حساب الاخرين.

 

 

ارباح وتسهيلات 

المدير التنفيذي للمشروع الذى رفض الكشف عن أسمه اوضح ان المستثمر رصد مبالغ عالية وكبيرة فى هذا المشروع ومن الطبيعي جداً أن يفكر اي مستثمر فى المحافظة على امواله واستثمارها مع الارباح المتحققة. مضيفا: لقد منحنا الشركة العامة لنقل المسافرين الامتيازات الجيدة وفق العقد المبرم ومنها الحصول على نسبة كبيرة من الارباح المتحققة بالاضافة الى استملاك جميع الممتلكات الخاصة بالمشروع بما فيها السيارات بجميع انواعها بعد الانتهاء من المشروع وهناك امتياز اخر هو امكانية زيادة نسبة الارباح بعد كل عام وبنسبة 5% . مشيراً الى أن العقد منح المستثمر تسهيلات ضرورية منها تسجيل المركبات والحصول على مكاتب داخل صالات المطار وبالعكس فقد فرض العقد على المسثمر دفع رواتب (150 ) من موظفي الشركة العامة لنقل المسافرين شهرياً منهم السواق العاملين فى نفس المشروع .

 

 

دور القطاع الخاص 

السائق منذر عبد الكريم (54) عاماً يبين ان احتكار الشركات الاستثمارية على فرصة الدخول للمطار تعد من الامور الخاطئة والمجحفة بحق سائقي سيارات الاجرة. كما يعتبر الغاء لدور القطاع الخاص وخلق فرص المنافسة بين القطاع الحكومي والخاص وعليه يجب اعادة النظر فى اجرارأت ترتيب دخول السيارات والسماح للقطاع الخاص بالوصول الى نقاط قريبة من صالات المطار على الاقل.

اما سيف سامي خريج كلية التربية حاله كحال بقية اقرانه بلا فرصة عمل، لذا اخذ ينوب عن والده بالعمل على سيارة الاجرة قرب المطار مستغلا علاقاته الشخصية في المنطقة وزملاءه ممن يرمون السفر بنقلهم من والى المطار ساحة "عباس ابن فرناس" يقول: رغم عدد السيارات العائدة لشركة نقل الركاب لكن فرص العمل كانت لابأس بها، الا انه في الاونة الاخيرة اخذت المضايقات تزداد خصوصا بعد تقليص عدد الباصات "ام طابقين" التي كانت تصل بالمسافرين العائدين الى النقطة المحددة لنا الوقوف فيه. مستدركا: ان العلاقات الشخصية ودرجة القربى من الجهات الامنية المسؤولة عن ادخال واخراج السيارات تلعب دورا كبيرا في الحصول على فرص عمل اكثر.

عبد الكريم طعمة مهندس ميكانيك قال: اضطررت لاستخدام تاكسي المطار لدى عودتي من السفر لغرض العلاج وقد فوجئت بأن السعرقد ارتقع من ( 30) الى ( 50) الف دينار حدده صاحب "الشركة المستثمرة" من مطار بغداد الى احد احياء الكرخ. مضيفا: ان السعر قد يصل الى ( 60 ) الف دينار وربما أكثر في جانب الرصافة. واستدرك طعمة الامر الاخر الذي لفت نظري هو تقليص سيارات الباص او ما يعرف " ذات الطابقين" والتي كانت تقل المسافرين بالمجان من سبعة باصات الى اثنين . وسحب سيارات الأجرة التابعة لوزارة النقل ومنع كافة سيارات الأجرة الأهلية الوصول الى ساحة "عباس ابن فرناس" الامر الذي يجعل الناس امام خيارين أما أن يستقل التكسي أو السير لمسافة ليست بالقصيرة في ظل ظروف جوية قاسية .