الناصرية / حسين العامل حذر مسؤولون في محافظة ذي قار من انعكاس عجز الموازنه المالية للعام الحالي  على اعادة الاعمار وتنفيذ المشاريع الخدمية ضمن الخطة التنموية لعام 2010 ، مشيرين الى ان موازنة المحافظة المعلن عنها حاليا والبالغة 165 مليار دينار لا يمكن ان تغطي كامل العجز المالي الذي تمر به المحافظة منذ العام الماضي .
وقال نائب رئيس مجلس محافظة ذي قار عبد الهادي موحان خلال مناقشة مجلس المحافظة  لموازنة العام الحالي  موازنة عام 2010 وفق ما ابلغتنا وزارة التخطيط والتعاون الانمائي  تقدر بـ 165 مليار دينار وهي لا تسد نصف العجز المالي . وتوقع موحان ان يرحل العجز وفق ارقام الموازنة الحالية الى عام 2011 داعيا الى استضافة محافظ ذي قار والمسؤولين الماليين لمعرفة حجم العجز الحقيقي وبحث سبل معالجته. وكانت الارقام قد تضاربت في مجلس محافظة ذي قار حول حجم العجز المالي الذي تواجهه المحافظة ففي الوقت الذي قدره نائب رئيس المجلس بـ 320 مليار دينار اكد اعضاء اخرون انه لا يتجاوز 230 مليار دينار . وبغض النظر عن دقة أي من الرقمين فان الموازنة المعلن  عنها لعام 2010 لا يمكن ان تسد كامل العجز المالي ولا تتيح اعلان وتنفيذ مشاريع خدمية وتنموية جديدة ضمن خطة العام المذكور .  وازاء ذلك دعا المعاون الفني لرئيس مجلس محافظة ذي قار عبد الحسين هادي هجر الى البحث عن الية جديدة لاستحصال الضرائب والرسوم تمكن المحافظة من سد العجز المالي وتامين موارد مالية اضافية.  ومن جهته اكد عضو مجلس محافظة ذي قار رزاق محيبس الذي قدر مجمل العجز المالي الذي ورثته المحافظة من الاعوام الماضية بـ 230 مليار دينار امكانية معالجة العجز من خلال الموازنة الحالية والموازنة التكميلية التي من المتوقع اطلاقها في النصف الثاني من عام 2010 .  وقال السعداوي " ان اطلاق الموازنة التكميلية لعام 2010 في شهر حزيران القادم او الذي يليه يمكن ان يغطي مع الموازنة الحالية كامل العجز المالي ويتيح للمحافظة اعلان مشاريع تنموية جديدة "  . مشيرا الى ان اسباب العجز الحالي نجمت عن تنفيذ المحافظة عدة مشاريع كبيرة ضمن الخطط التنموية السابقة وعبر عدة مراحل تمتد حتى عام 2011  .  ومن جانبه قرر رئيس مجلس محافظة ذي قار قصي عمر العبادي رفد اللجنة الاقتصادية في مجلس المحافظة بالخبراء الماليين والاقتصاديين لتفعيل دورها في مجال تطوير الموارد المالية  ومتابعة الحسابات المالية في الدوائر الحكومية مشددا في الوقت نفسة على متابعة اللجنة الاقتصادية للالية التي يمكن من خلالها استحصال نصف دولار عن كل برميل يجري انتاجه من حقول نفط الغراف في شمال الناصرية . وكان وفد يضم ممثلين عن اللجان الاقتصادية والمالية والقانونية ولجنة التخطيط الاستراتيجي في مجلس محافظة ذي قار قد شارك مؤخرا في مؤتمر لتنسيق المواقف بين محافظات الوسط والجنوب حول رفع موازنة المحافظات من الموازنة الاتحادية والذي عقد في مدينة النجف الاشرف نهاية الاسبوع الفائت . وتعد موازنة محافظة ذي قار المعلنة لعام 2010  الاقل مقارنة بموازنة الاعوام الثلاثة السابقة حيث تقدر موازنة عام 2007 بـ  174 مليار دينار، وموازنة عام 2008 بـ322 مليار دينار ، اما موازنة عام 2009 فقد بلغت 168.3 مليار دينار .