طرابلسمطالبات بالتصدي لتهريب الوقود
أكدت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط في بيان لها أنها أطلعت على ما تناولته وسائل الاعلام المحلية والعالمية بشأن تهريب الوقود المدعوم عبر المنافذ البحرية في ليبيا مشيرة إلى أنها نبهت مرارا إلى خطورة هذا الموضوع وأخطر

طرابلس
مطالبات بالتصدي لتهريب الوقود

أكدت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط في بيان لها أنها أطلعت على ما تناولته وسائل الاعلام المحلية والعالمية بشأن تهريب الوقود المدعوم عبر المنافذ البحرية في ليبيا مشيرة إلى أنها نبهت مرارا إلى خطورة هذا الموضوع وأخطرت مكتب النائب العام وكذلك الجهات المختصة بالدولة الليبية وزودتها بالمعلومات والبيانات المتوافرة عن هذا الموضوع والتي بدورها يمكن لها أن تتواصل وتتعاون مع الجهات الدولية بهذا الخصوص. وجددت المؤسسة الوطنية للنفط مطالبتها كل الجهات المعنية بالقيام بواجباتها ومسؤولياتها بهدف المحافظة على مقدرات البلاد والحد من هذا النزيف الذي يؤثر على حياة المواطن ويستهدف مقدرات الوطن وقدراته المالية. وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط أنها توفر الوقود للسوق المحلي من خلال شركة البريقة لتسويق النفط والتي بدورها تقوم بتخزين ومناولة الوقود وتوزيعه عبر قنوات التوزيع المعتمدة والمتمثلة في شركات التوزيع المعتمدة ولكن لا تتبع إدارياً المؤسسة على كبار المستهلكين وهي الشركات الوطنية الكبرى مثل الشركة العامة للكهرباء والشركة العامة للنقل البحري والخطوط الليبية .

بكين
استعادة 6.2 مليار دولار من أموال الكسب غير المشروع

استعادت الصين 38.7 مليار يوان زهاء 6.2 مليار دولار من أموال الكسب غير المشروع في الوقت الذي تشن فيه القيادة حملة ضد الفساد المتفشي في البلاد.
وأفادت مصادر إعلامية صينية نقلا عن أكبر هيئة لمكافحة الفساد في الحزب الشيوعي الصيني الحاكم إن المسؤولين الفاسدين يتعين عليهم إعادة الأراضي والممتلكات التي اكتسبوها بطرق غير مشروعة للدولة.
وذكرت الهيئة أن الاموال تمت استعادتها في الفترة من تشرين الثاني 2012 وحزيران هذا العام.
وأضافت أن الأشخاص الذين حصلوا على اعفاءات ضريبية بصورة غير قانونية عليهم أيضا إعادة الأموال.
ومنذ تولي السلطة في نهاية 2012 شن الرئيس الصيني شي جين بينغ حملة لا هوادة فيها ضد الفساد وتعهد بملاحقة المسؤولين الفاسدين الكبار والصغار.
واستهدفت القيادة قطاعات مختلفة في الحملة على الفساد من بينها الشركات المملوكة للدولة وقطاع الطاقة والجيش.

برلين
وضع آلية لخروج أي دولة من منطقة اليورو

دعت اللجنة الاستشارية الاقتصادية للحكومة الألمانية إلى وضع آلية تسمح لأي دولة عضو في منطقة اليورو بالخروج من منطقة العملة الأوروبية الموحدة، وذلك في أعقاب المعركة الساخنة التي شهدتها أوروبا خلال الأسابيع الماضية حول استمرار عضوية اليونان المتعثرة مالياً في المنطقة. وقال لارس فيلد، عضو المجلس الألماني لخبراء الاقتصاد المستقل "لا يجب أن تكون فكرة الخروج من الوحدة النقدية أمرا محظوراً، وإلا فإن الدول الأخرى في الاتحاد ستكون عرضة للابتزاز". وكان المجلس المعروف باسم "الحكماء" والذي يضم أربعة رجال وسيدة قد أصدر أمس الاول تقريرا خاصا أكد الحاجة إلى تطبيق إصلاحات ملحة في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي بهدف تمهيد الطريق أمام مزيد من التكامل في الاتحاد النقدي.