عباس الغالبي لاادري ماهي المعايير المعتمدة من قبل وزارة المالية لتحديد الموازنة الاستثمارية للمحافظات في ظل الاعتراضات التي شهدتها الايام القليلة الماضية من قبل المسؤولين في الحكومات المحلية لاغلب المحافظات في الوسط او الجنوب او الفرات الاوسط.
ومن المتعارف عليه ان دائرة الموازنة العامة في وزارة المالية ومعها اللجان الاخرى التي تعكف كل عام على اعداد مسودة قانون الموازنة العامة للدولة بشقيها الاستثماري والتشغيلي تضع الارقام النهائية في حيثيات الموازنة بناء على ماتقترحه تلك المحافظات من مشاريع استثمارية والتي يفترض انها وضعت من الميدان في كل محافظة بضوء الحاجة الفعلية للمشاريع لكل منها وليس ترفا او بذخا، الا ان هذه الاعتراضات لم تقابلها توضيحات من قبل المعنيين القائمين على وضع الموازنة في وزارة المالية بغية وضع الحقائق في نصابها واطلاع الرأي العام بشكل شفاف على الحقائق والمعايير التي تعتمد من قبل واضعي الموازنة وتحديدهم لهذه الارقام الموجودة في تفاصيل وفقرات الموازنة، وماقد يعترضهم من امور تتعلق باسعار النفط وكمية انتاجه والتخمينات العلمية التي تعتمد اثناء وضع الموازنة  فضلا عن الاولويات التي تحدد بضوء متغيرات الوضع السياسي والاقتصادي والذي تحدده الحكومة بضوء البرنامج الاقتصادي والمالي، هذا بالاضافة الى امور تتعلق بالنظام المالي واستقراريته ومستويات التدفق المالي وامكانية توسيع النفقات الاستثمارية على حساب النفقات التشغيلية، وكل هذه الامور وغيرها يفترض ان يجري توضيحها من قبل القائمين على اعداد الموازنة في وزارة المالية او من قبل الحكومة المسؤولة عن الموازنة بشكل عام امام البرلمان بغية توحيد الرؤى والاتجاهات ورد المعترضين وتوضيح العقبات والاسباب المؤدية الى تخفيض السقف المالي للتخصيصات الاستثمارية في الموازنة، وهي مايجهله المعترضون في وقت تطغي التجاذبات السياسية وتسود عملية الاسراع باقرار الموازنة التي تعد غاية في الضرورة لتنفيذ المشاريع التي عملت على اعدادها اللجان الاختصاصية في الحكومات المحلية في المحافظات/ مايتطلب الامر عقد ندوة او اجتماع موسع من قبل وزارة المالية مع ممثلي مجالس المحافظات لمناقشة اسباب خفض الموازنات المقترحة اصلا من قبلهم، وهي بتقديرنا الطريقة المثلى للتعامل المهني مع مثل هكذا ازمات هي في حقيقة الامر عدم معرفة آليات اعداد واحتساب الموازنات التي تعتريها ظروف ومتغيرات لابد ان تؤخذ في الحسبان.