بغداد/ نصير العوام - وكالاتبرزت  ومنذ اكثر من خمسة اعوام ازمات مستمرة في مادة  توزيع مادة البنزين فضلا عن نوعيته الرديئة  . وعزا خبراء ومتابعون ذلك الى  ما تعرضت اليه البلاد من تدمير للبنى التحتية وانخفاض  الانتاج النفطي للبلاد الامر الذي ادى بوزارة النفط الى التعاقد مع ايران والكويت و تركيا لتوريد مادة البانزين  .
ومع تحسن الوضع الامني والزيادة الحاصلة في انتاج المشتقات النفطية  ، تسعى الحكومة الى الاعتماد على شركاتها في تقديم مادة البنزين المحسن للمواطن العراقي ، وباسعار مناسبة عكس سعر البانزين المستورد من ايران والكويت الذي يصل الى دولار للتر الواحد. واكد خبراء نفطيون لـ (المدى) ضرورة رفع الانتاج وتحسين مادة البنزين ، ومنع استيراد اي مشتق نفطي من دول الجوار.  وقال الخبير النفطي عبد الله الشاوي الحقيقة العراق لا يستورد نفطاً خاماً اذا كان المقصود بالنفط هو النفط الخام بل على العكس من ذلك فهو بلد مصدر. واضاف ان  المشتقات النفطية مثل البنزين، الكيروسين (نفط ابيض)، الغاز السائل وزيت الغاز (الكازاويل) فان الدول النفطية تصدر وتستورد وليس هناك ربط كونها نفطية ام لا فهذا يعتمد على طاقة المصافي الموجودة في ذلك البلد واستهلاك البلد من المشتقات فايران واميركا مثلا بلدان نفطية ولكنها تستورد المشتقات النفطية لان طاقة المصافي لا تسد الحاجة المحلية . ودعا الشاوي الى ضرورة اعتماد الحكومة العراقية على شركاتها والبدء بضخ البنزين المحسن للمواطن العراقي وعدم استيراده من ايران مشيرا الى ان  المصافي العراقية قديمة وغير محدثة وانتاجها من البنزين والمشتقات الاخرى قليل جدا مقارنة بمصافي الدول المجاورة والعالمية .واشار الى انه لا يوجد في العالم اليوم مصفى ينتج زيت الوقود (النفط الاسود) بحدود 50% من طاقة المصفى الا في العراق وبعض الدول الفقيرة ورجوعا الى الماضي وتحديدا قبل 4/9 كان انتاج المصافي العراقية بحدود (15) مليون/ لتر يوميا  وهو استهلاك العراق انذاك في وقت  يستهلك  العراق الان (21-22) مليون/ لتر يوميا اي ان هناك زيادة في الاستهلاك ما بين (6-7) مليون/ لتر يوميا .وبين  ان المصافي سابقا كانت تعمل بالطاقة القصوى ودون صيانة فضلا عن  ظروف العقوبات الاقتصادية  واولويات النظام السابق التي لم تعط هذا القطاع ما يستحقه من اهتمام واستثمار بالمستوى المطلوب خاصة بعد تعرضه لتدمير كبير في حرب 1991 وانعكاس ذلك على اداء المصافي وطاقاتها الانتاجية وتطورها النوعي ثم جاءت احداث عام 2003 بعد سقوط النظام وتعرض العديد من المصافي والمنشآت النفطية الى اعمال سلب ونهب ادت الى تراجع كبير في الانتاج والاداء وتمكنت الوزارة رغم كل الظروف الصعبة من تشغيل المصافي وادامة الانتاج باقصى قدر ممكن. من جانبه قال الخبير النفطي اياد الجبوري ان الزيادة في الاستهلاك المحلي في الوقت الحاضر بسبب استيراد  ،  الزيادة في عدد السيارات الداخلة الى القطر بعد تحسن الحالة المعيشية للمواطن والاعفاء الكمركي وفتح الحدود وازدياد شراء الاجهزة المنزلية المستخدمة في الطبخ والتدفئة، دفع الحكومة الى استيراد مادة البنزين من الكويت وايران ، وهذا خطأ وان كان في ظروف يحتاج البلد الى مادة البنزين . واضاف الجبوري  تجهيز المحافظات الشمالية اسوة بباقي المحافظات حيث حرمت في زمن النظام السابق من المشتقات النفطية وكانت تجهز بادنى حد من حاجتها. واشار الجبوري الى  ان السعر المدعوم للمشتقات النفطية مقارنة باسعارها في دول الجوار زهيد جدا فسعر البنزين مثلا (20) دينارا/ لتر للعادي و(50) دينارا/ لتر للمحسن في حين ان ارخص سعر في دول الجوار يزيد عن (300) دينار/ لتر وفي تركيا يزيد عن )(1000) دينار/ لتر وهذا بدوره يشجع عملية تهريب البنزين الى دول الجوار ومهما اتخذت من اجراءات للحد من عملية التهريب فان هذا السعر الواطئ يشجع كثيرا اساليب التفنن في التهريب،   فضلا عن ان  تخريب انابيب النفط المغذية للمصافي والانابيب الناقلة للمشتقات من المصافي الى المستودعات واحراق السيارات كلها اعمال صبت في شحة المنتوجات وكانت السبب الاول والرئيس لازمة توفر المشتقات النفطية.  في غضون ذلك انتقد عدد من المواطنين وزارة النفط لاستمرارها باستيراد مادة البانزين من دول الجوار في وقت طالب العديد منهم بضرورة تحسين البنزين العراقي بدورها وزارة النفط وباسم المتحدث باسمها أشارت الى إنها تستورد حسب حاجة البلاد من مادة البنزين .ويقول وائل الصفار هو سائق تكسي انه يعاني من رداءةالبنزين العراقي، مطالبا الحكومة بتحسين المادة ، ويشير الى ان عملية استيراد مادة البنزين من دول الجوار كإيران والكويت خاطئة ومكلفة لاقتصاد البلد والمواطن ، داعيا الحكومة الى تحسين البنزين العراقي ، ومنع استيراد اي مشتق نفطي من دول الجوار .من جانبه قال عاصم جهاد المتحدث الإعلامي باسم وزارة النفط ان الوزارة تستورد حسب الحاجة من الوقود (البنزين والنفط الأبيض والكاز) وبكميات قليلة خاصة بعد تأهيل المصافي العراقية في بيجي وإضافة وحدات تصف