وعندما توجهنا الى ام الطفل علي لمعرفة سبب عدم امتلاك ولدها هوية الاحوال المدنية اجابت ان زواجها لم يكن في المحكمة بل اكتفوا بعقد رجل الدين وبدأت الايام تسير بسرعة واصبح لدينا ثلاث اولاد وكل ما اطالبه يقول لي الموضوع يحتاج الى مبلغ كبير ويتهرب من الموضوع . مضيفة: اننا نسكن في العشوائيات ووضعنا المادي سيء جدا ونحن ليس لدينا البطاقة التموينية ولم نتسلم حصة البطاقة التموينية ولم استطع من تسجيل ابني علي في المدرسة كأقرانه علما انه كان يبكي كل يوم عندما يرى الاطفال يذهبون الى المدارس.

 

وتؤكد ام علي ان هناك الكثير من العوائل ما تزال تزوج ابنائها خارج المحاكم مما يجعل الفتاة عرضة لاستغلال الرجل وقد يطلقها في اي وقت وتفقد كل حقوقها ولا تستطيع تقديم شكوى في المحكمة لان القانون لا يحمي المغفلين حسب قولها. 

اشكالية اثبات النسب

اما الشاب مسلم لفته فيقول اني عشت هذه المعاناة ودفعت ثمن عدم عقد زواج والديّ في المحكمة اذ ان والدي توفي بعد زواج امي بشهور دون ان يقوم بانجاز عقد الزواج في المحكمة وبعد ان كبرت خضت انا ووالدتي رحلة شاقة في المحاكم من اجل اثبات نسبي وتكبدت معاناة كبيرة وخسرت مبالغ كثيرة من اجل الحصول على الجنسية واستمرت مراجعاتي الى المحاكم سنين عدة كنت اشعر خلالها انني لست عراقيا وكنت اوجه اللوم لوالدتي كثيرا لكن لم تكن صاحبة القرار في ذلك الوقت.

مطالبا الجهات الحكومية بمنع اجراء عقد الزواج خارج المحاكم وفرض عقوبات على رجال الدين الذين يقومون بعقد الزواج بشكل بدائي وبعيد عن الدوائر الحكومية التي تضمن حقوق المرأة واطفالها من بعد الزواج . 

 

 

رجل دين

من جهته قال رجل الدين سلام الشمري ان الثابت لدى مراجع الدين في النجف الاشرف ان مخالفة القانون يسبب اشكالا شرعيا ويكون الانسان قد ارتكب محرما .

واضاف الشمري لـ(المدى) ان المكتب الشرعي في العتبة العلوية التابع لمكتب المرجع الديني علي السيستاني يشترط في ابرام عقد الزواج الشرعي عقد المحمة وذلك ليكون هناك اطمئنان من ان هؤلاء بالفعل هم اهل الفتات ومن اجل ضمان حقوق المرأة ولتجنب المخاوف والمشاكل التي قد تحصل. مستدركا: ان بعض رجال الدين ينظرون الى هذا الموضوع من جانب شرعي وعندما يطلب منهم اجراء عقد الزواج يجب عليهم عقد الزواج وان كان عليهم تقديم النصح والارشاد وتوجيه الناس الى احترام القانون وتطبيقه لكن بعض الناس يستغلون علاقاتهم برجال الدين ويطلبون منهم اجراء عقد الزواج الشرعي على امل ان يقوم الزوجين بالذهاب الى المحكمة بعد الزواج واتمام عقد المحمة . 

 

 

الزواج الثاني

المحامي احمد الخفاجي بين لـ(للمدى) ان الزواج خارج المحاكم يسبب مشاكل كثيرة منها صعوبة اثبات نسب الاطفال عند وفاة الزوج اذ يتطلب هذا الامر الى اجراء فحص الحمض النووي من احد الاقارب وهذه الاجراءات تتطلب وقتا وجهودا ومبالغ كبيرة وكلما كبر الاطفال كلما زادت صعوبة الاجراءات . مؤكدا: ان القانون يعاقب على هذا الفعل وبفرض غرامة مالية والحبس وللقاضي الصلاحية بتحديد مبلغ الغرامة حسب نوع الزواج . 

واشار الخفاجي الى ان اكثر الرجال الذين يتزوجون خارج المحاكم هم الذين الذين يقدمون على الزواج الثاني لان القانون يشترط في الزواج الثاني موافقة الزوجة الاولى لذلك هم يأتون الى المحكمة بعد ان يتم الزواج ولاجل وضع المحكمة امام الامر الواقع . 

 

 

ضياع حقوق المرأة

من جهتها قالت رئيسة لجنة المرأة والأسرة في مجلس محافظة بغداد دهاء الراوي اننا في اللجنة نعمل على مكافأة هذه الظاهرة التي تعرض الكثير من الاطفال والنساء الى الخطر والضياع وفقدانهم لحقوقهم المدنية . مبينة ان سبب هذه الظاهرة الزواج وتنظيم عقود الزواج خارج المحكمة والاكتفاء بعقد الملة او السيد . 

واكدت الراوي لـ (المدى) ان استمرار هذه الظاهرة تجعل المجتمع يعيش في فوضى وتؤدي الى ضياع حقوق المرأة وعدم قدرتها من اجل اخذ حقوقها من الرجل وتكون لعبة بيد الرجل الذي يستطيع تركها في اي وقت دون محاسبة قانونية اضافة الى انها تعد اساءة بحق الاطفال الذين يكبرون من غير حصولهم على هوية الاحوال المدنية التي تثبت نسبه وانتماءه للبلد ويكونون في نظر القانون مجهوليّ النسب وغير قادرين على الذهاب الى المدارس كإقرانهم من الاطفال . 

الراوي اشارات الى ان هناك ارتباطا بين هذه الظاهرة وانتشار الجريمة لانها تنتج للمجتمع اسراً خاوية ومتفككة تكون عرضة للانحراف، لذلك فان هذا الموضوع بحاجة الى تشريق قانوني من قبل البرلمان للحد من هذه الظاهرة ومنع اجراء عقود الزواج خارج المحاكم ويجب ان يكون هناك تعاون بين مجلس القضاء الاعلى والحكومات المحلية ومنظمات المجتمع المدني لمعالجة هذه الامور . 

موضحة بان لجنة المرأة والاسرة في المجلس تقوم وبالتعاون مع الوقفين الشيعي والسني بإقامة ورش عمل لتوعية العوائل على هذه الظاهرة وإرشادهم الى الخطوات القانونية للحصول على هوية الاحوال المدنية وضمان حقوقهم كافة .

 

 

إلا بأذن القاضي

السلطة القضائية من جانبها اشارت الى ان الزيادة الملحوظة لحالات تعدد الزوجات معظمها تتم خارج المحكمة وهذا خلافً للقانون، مبينة الشروط التي تمنح الرجل الاقتران بزوجة أخرى، منوهة إلى إمكانية ان تقدم الزوجة دعوى لطلب التفريق في حال زواج شريكها دون أذن من المحكمة.ونقل تقرير للسلطة القضائية، عن قاضي الأحوال الشخصية مجبل حسين تأكيده على زيادة حالات تتعدد الزوجات في الآونة الأخيرة بخلاف القانون، مشيرا إلى أن الرجل يلجأ إلى الزواج من زوجة أخرى خارج المحكمة الموكلة بإعطاء الأذن للزواج الثاني وفق عقد ينظمه رجل دين.

وأضاف حسين أن قانون الأحوال الشخصية العراقي نظم مسألة تعدد الزوجات حيث نص على عدم الزواج بأكثر من واحدة إلاّ بأذن من القاضي ووفق القانون الذي يتطلب تحقق شرطين قبل إعطاء الأذن بالزواج. مبينا: أن الشرط الأول أن تكون للزوج مقدرة مالية لإعالة اكثر من زوجة وتهيئة متطلبات المعيشة الضرورية ويكلف الزوج بعبء إثبات هذا الشرط من خلال تقديم ما لديه من أملاك وموارد تثبت الكفاية المالية، موضحاً أن الشرط الثاني هو توفر المصلحة المشروعة كالتولد أو التناسل فيما اذا كانت الزوجة الأولى عقيمة، واي مصلحة يراها القاضي في الزواج الثاني مشروعة.

 

 

الحبس او الغرامة

وعن العقوبة المقررة لمن يقوم بالزواج من ثانية دون أذن من محكمة الأحوال الشخصية أفاد القاضي احمد كاظم العصامي في محكمة الأحوال الشخصية في البياع ، بحسب التقرير بأن القانون فرض عقوبة على كل من يعقد زواجا خارج المحكمة قد تصل إلى الحبس لمدة سنة او بفرض غرامة مالية ويعاقب من عقد زواجاً آخر مع قيام الزوجية بالسجن مدة قد تصل إلى خمس سنوات. مضيفا: أنه في حالة قيام الرجل بالزواج من ثانية دون اذن من المحكمة المختصة فان للزوجة الأولى الحق في طلب التفريق أو إقامة دعوى جزائية على الزوج وقد يعاقب بالحبس مدة قد تصل إلى سنة أو بغرامة مالية.

وأكد العصامي ان القاضي يستجيب لطلب التفريق بعد توفر شرطين الأول ثبوت حالة الزواج الثاني دون أذن من المحكمة والثاني هو عدم تحريك الدعوى الجزائية ضد الزوج وفي حال تحريكها يسقط حقها بالمطالبة بالتفريق. منوها: أن إعطاء الأذن بالتعدد لا يشترط موافقة الزوجة الأولى في حال توفر الشروط التي نص عليها القانون وتبلغ الزوجة للحضور والاستماع إلى أقوالها، مبيناً أنه في حال رفض الزوجة الأولى قيام زوجها بالاقتران من ثانية فيسمع هذا الرفض من قبل القاضي على سبيل الاستئناس والاسترشاد بها لغرض الوصول إلى عدالة الزوج بين الزوجات.

 

 

التوعية والتثقف 

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سعت هي الاخرى للحد من ظاهرة الزواج خارج المحكمة، وقال المتحدث باسم الوزارة عمار منعم ان دائرة رعاية المرأة تسعى الى توفير شتى اشكال الدعم النفسي والمادي للنساء من خلال منح مستحقات اعانة الحماية الاجتماعية واقامة ندوات توعوية وتثقيفية للارتقاء بالواقع الاجتماعي للمرأة. مشيرا الى ان اهم الاسباب التي تدفع النساء الى اجراء عقد الزواج خارج الاطار القانوني منها الجهل بالتبعات التي تنتج عن ذلك الاجراء ومنها الوضع الاقتصادي المتردي الذي يدفع بعض العائلات لتزويج بناتهم دون السن القانونية للزواج "18" سنة، فضلا عن المستوى التعليمي المتدني والاجراءات الروتينية في المحكمة ، داعياً الى ضرورة التثقيف بحقوق المرأة والاثار المستقبلية في حال تم عقد الزواج خارج المحكمة كعدم حصول الاطفال على اوراق ثبوتية وحرمانهم حق التعليم والرعاية الصحية مما يؤدي الى الانعزال او الانحراف .