أكدت هيئة الكمارك، أمس الأثنين، البدء بتطبيق قانون التعرفة على السلع الداخلة للعراق، مبينة أنها اتفقت مع إقليم كردستان على تطبيق القانون وتوحيد العمل الكمركي، في حين عدت اللجنة الاقتصادية البرلمانية القانون خطوة مهمة لإعادة تقوية مفاصل الدولة وحماية

أكدت هيئة الكمارك، أمس الأثنين، البدء بتطبيق قانون التعرفة على السلع الداخلة للعراق، مبينة أنها اتفقت مع إقليم كردستان على تطبيق القانون وتوحيد العمل الكمركي، في حين عدت اللجنة الاقتصادية البرلمانية القانون خطوة مهمة لإعادة تقوية مفاصل الدولة وحماية المنتج الوطني، ,أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة، أن عدم تطبيقه بأي منفذ حدودي يخرق السيادة الكمركية الوطنية.

الكمارك: اتفقنا مع إقليم كردستان على الالتزام بتطبيق قانون التعرفة
ويقول المدير العام لهيئة الكمارك، اللواء حكيم جاسم، في حديث إلى (المدى برس)، إن "قانون التعرفة الكمركية طبق على ثلاث مراحل، أولها كانت على أنواع محددة من السلع، والثانية على سلع أكثر"، مشيراً إلى أن "تطبيق المرحلة الثالثة بدأ السبت، (الأول من آب 2015 الحالي)، على جميع السلع الداخلة للعراق".
ويضيف جاسم، أن "الحكومة أعطت مجالاً أمده ثلاثة أشهر، لتجاوز شهر رمضان، قبل البدء بتطبيق القانون فعلياً"، مبيناً أن "الهيئة العامة للكمارك هيأت المستلزمات اللازمة لتطبيق القانون في المراكز الحدودية"، لافتاً إلى أن "القانون سيتيح للعراق الانضمام لعضوية منظمة التجارة العالمية".
ويرى مدير الكمارك، أن "تطبيق القانون لن يؤثر كثيراً في الأسواق المحلية"، مستدركاً "خصوصاً إذا ما امتنع التجار عن الاحتكار وعملوا مع الهيئة والحكومة كخلية واحدة متعاونة لتجاوز الأزمات".
ويؤكد جاسم، أن "الهيئة وقعت مع الجهات المعنية في إقليم كردستان على محضر يلزمها تنفيذ القانون"، وتابع أن "الهيئة اتفقت مع الجهات المعنية في إقليم كردستان على توحيد العمل الكمركي والتسعيرة".

الاقتصادية البرلمانية: القانون خطوة مهمة لإعادة تقوية مفاصل الدولة وحماية المنتج الوطني
ويؤكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانيةـ جواد البولاني، في حديث إلى (المدى برس)، أن "الحكومة والبرلمان يعتزمان تطبيق قانون التعرفة الكمركية في مناطق العراق كلها ومتابعة ذلك بدقة"، مبيناً أن "وزير المالية، هوشيار زيباري، أبلغ اللجنة أن القانون سيشمل المنافذ الحدودية العراقية كلها بما فيها تلك الموجودة في إقليم
كردستان".
وأضاف البولاني، أن "وزارة المالية وهي سيادية، ينبغي أن تصدر تعليماتها للمنافذ الحدود العراقية كافة لإلزامها بتنفيذ القانون"، مضيفاً أن "لجنة الاقتصاد البرلمانية تعد تطبيق القانون خطوة مهمة لإعادة تقوية مفاصل الدولة وحماية المنتج العراقي".

مستشار العبادي: عدم تطبيق القانون بأي منفذ حدودي يخرق السيادة الكمركية للعراق
بدوره يقول المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة، مظهر محمد صالح، في حديث إلى (المدى برس)، إن "قانون التعرفة الكمركية إذا لم يطبق في المنافذ الحدودية جميعها فلا جدوى منه"، مبيناً أن "القانون ينطوي على فوائد جمة منها تعظيم موارد الدولة، وحماية المنتج الوطني، وتطبيق القانون الاقتصادي".
ويحذر صالح، من "مغبة عدم تطبيق القانون بنحو جيد"،عاداً أن ذلك "يخلق تهديداً لوحدة السيادة الكمركية، ولاسيما أنها معتمدة في مختلف أنحاء العالم، لذلك فإن تعطيلها وعدم الجدية بتطبيقها يسيئ للسيادة المالية والاقتصادية للبلاد" .

خبير: لا يمكن تطبيق التعرفة الكمركية في ظل الظروف الحالية للبلاد
بالمقابل يقول الخبير في الشؤون الاقتصادية، أحمد الحسيني، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الظرف الراهن غير مناسب لتطبيق قانون التعرفة الكمركية لأن واقع الاقتصاد العراقي اليوم يترنح خصوصاً بعد قرار تخفيض الرواتب والتخصيصات، وإغلاق عدد من المنافذ الحدودية".
ويرى الحسيني، أن هنالك "صعوبة بتطبيق قانون التعرفة الكمركية خصوصاً مع وجود عصابات داعش في بعض المحافظات التي تقع فيها منافذ حدودية مهمة كالأنبار، التي تضم منفذين مهمين هما طريبيل والوليد، فضلاً عن نينوى التي تضم منفذاً مهماً هو ربيعة"، مبيناً أن "مسؤولين في إقليم كردستان أكدوا أنهم غير ملزمين بتطبيق القانون".
ويضيف الخبير، أن "الظروف الحالية ستوجد منطقة حرة في منافذ إقليم كردستان، يمكن من خلالها إدخال السلع للسوق العراقية، ما يؤدي إلى عدم جدوى تطبيق القانون"، عاداً أن "واقع الحال يفرض عدم إمكانية فرض التعرفة الكمركية لكن ذلك سيتبدل وسيمكن تطبيقه بسلاسة إذا ما استقرت أحوال البلد واقتصاده".
ويتابع الحسيني، أن "الحكومة تسعى جاهدة لإضافة موارد جديدة للاقتصاد"، مستدركاً "لكن ليس بهذه الطريقة لأن الذي يثار الآن لا يتضمن أية عقلانية اقتصادية"، بحسب رأيه.
ويستطرد الخبير، أن "تطبيق التعرفة الكمركية إجراء مهم ومطلوب لحماية السوق المحلية التي ما تزال مفتوحة للبضائع الرديئة، فضلاً عن المنتج الوطني، إنما ليس في هذا الوقت"، متوقعاً أن "يفشل تطبيق القانون في ظل المعطيات الحالية لعدم قدرة الحكومة تلافي الأخطار التي ستسبقه".
وكانت وزارة المالية قد قررت في آذار 2015، البدء بتطبيق التعرفة الجمركية نهاية حزيران بعد ان أجل العام 2014 المنصرم، لأكثر من مرة بسبب مطالبة بعض الدول والتجار بتفعيل قانون التعرفة الجمركية الجديد بعد أن يتم إلغاء القانون القديم الموضوع من قبل الحاكم المدني للعراق بعد العام 2003 بول بريمر والذي يقضي بدفع نسبة خمسة بالمئة ضرائب على جميع السلع المستوردة من خارج البلاد.