أربيل/ المدىوجه أعضاء الادعاء العام في الإقليم مذكرة اعتراض الى برلمان كردستان، على القرار الذي أصدره وزير العدل في حكومة إقليم كردستان، سد به الطريق أمامهم من استخدام عبارة القاضي في كتاباتهم وأعمالهم، وذلك بفصل الإدعاء العام عن السلطة القضائية.
 ويعد هذا القرار الذي أصدره وزير العدل رؤوف رشيد بحسب ما جاء في المذكرة مخالفاً لدستور العراق الفيدرالي ومسودة دستور إقليم كردستان، وطالبوا البرلمان بعدم السماح بتطبيقه والعمل على إلغائه. وبهذا الصدد، قال رئيس اللجنة القانونية في برلمان كردستان شيروان حيدري تسلمنا في اللجنة القانونية مذكرة من أعضاء الإدعاء العام اعترضوا فيها على قرار وزير عدل الإقليم بإلغاء صفة القاضي عنهم. وأضاف الحيدري ان هذه المشكلة إدارية، وترتبط بوزير العدل، إلا أن للبرلمان حق النظر اليها من ناحية تشريع القانون، لذلك يجب دراسة وبحث هذا الطلب جيداً. مشيراً الى أن الجزء الآخر من المذكرة يطالب بتفعيل دور الإدعاء العام، والإسراع في عرض مشروع قانون الإدعاء العام على برلمان كردستان والتصديق عليه.