أعلنت هيئة النزاهة في إقليم كردستان العراق، امس الثلاثاء، وجود خروقات ومبالغات في ترفيع درجات عدد كبير من الموظفين، فيما أكدت أن هذه المبالغة والخروقات تسبب بإهدار ثمانية مليارات و500 مليون دينار سنويا.
وقالت هيئة النزاهة في بيان تلقت (المدى برس)، ن

أعلنت هيئة النزاهة في إقليم كردستان العراق، امس الثلاثاء، وجود خروقات ومبالغات في ترفيع درجات عدد كبير من الموظفين، فيما أكدت أن هذه المبالغة والخروقات تسبب بإهدار ثمانية مليارات و500 مليون دينار سنويا.

وقالت هيئة النزاهة في بيان تلقت (المدى برس)، نسخة منه، إن "فريقا خاصا من مديرية الشؤون القانونية في الدائرة القانونية والتحقيقية في الهيئة اكتشف خلال مراجعاتها الاعتيادية وفق المادتين الخامسة والتاسعة من قانون هيئة النزاهة المرقم 13 لسنة 2011 المعدل خروقات ومبالغات في ترفيع درجات عدد كبير من الموظفين على أساس معيار الشهادات الدراسية".
وأضاف البيان، إن "ترفيع درجات الموظفين أضاف ثقلا على كاهل ميزانية الإقليم بواقع ثمانية مليارات و500 مليون دينار سنويا وهذا مخالف للقوانين والتعليمات"،
وأشار البيان، إلى أن "الدرجة العليا/أ شهدت تعيين تسعة موظفين كمستشارين، وثلاثة موظفين من دون شهادة دراسية واثنين بشهادة الدراسة الإعدادية وأربعة موظفين بشهادة المعاهد"، مبينا أن "الدرجة العليا/ب شهدت تعيين موظف بشهادة معهد، فيما تم تعيين 336 من الحاصلين على شهادة الدراسة الإعدادية بالدرجة الأولى و124 ممن حصل على شهادة المتوسطة وثمانية بشهادة الدراسة الابتدائية واثنين من دون أية شهادة دراسية".
وأكد البيان، أن "110 موظفين رفعوا إلى الدرجة الثانية من دون استحقاق لان 107 منهم خريجو الدراسة المتوسطة و3 منهم لا يملكون آية شهادة دراسية خلافا للقوانين والتعليمات"، لافتا إلى أن "967 موظفا رفعوا إلى الدرجة الثالثة منهم 867 ممن حصل على شهادة الدراسة الابتدائية و100 منهم لا يحملون أية شهادة دراسية".
وتابع بيان الهيئة، إن "ترفيع هذه الأعداد الكبيرة من الموظفين في هذه الدرجات الوظيفية لا يتناسب ومؤهلاتهم الدراسية بموجب قانون الخدمة المدنية المرقم 24 لسنة 1960 المعدل لأغراض ترفيع وتعيين الموظفين وفق معيارين وهما معيار الشهادة الدراسية والخدمة والتعليمات المالية المرقم 11 لسنة 2011 الذي ينظم مستوى التعيينات ونهاية درجات الموظفين".
وأكد البيان، أن "الهيئة نبهت رئاسة البرلمان والحكومة ومجلس القضاء إلى هذه الخروقات لتقوم بمعالجتها"، مبينا أن "الهيئة بانتظار قيام الجهات الثلاث بواجباتها لحماية المصالح المالية للإقليم".