باع البنك المركزي العراقي، في مزاده لبيع العملة الأجنبية أمس الاربعاء، اكثر من 344 مليون دولار، بسعر صرف 1166 دينارا مقابل الدولار الواحد, وفيما أكد استمراره بتلبية جميع طلبات المصارف والشركات من الدولار, نفى أنه أوقف استقبال إيداعات المبالغ النقدية.
باع البنك المركزي العراقي، في مزاده لبيع العملة الأجنبية أمس الاربعاء، اكثر من 344 مليون دولار، بسعر صرف 1166 دينارا مقابل الدولار الواحد, وفيما أكد استمراره بتلبية جميع طلبات المصارف والشركات من الدولار, نفى أنه أوقف استقبال إيداعات المبالغ النقدية.
وذكر بيان للبنك، تلقت "المدى برس" نسخة منه إن "حجم المبلغ المباع من قبل البنك بسعر المزاد من الدولار بلغ 344 مليون و412 ألف و918 دولارا، بسعر صرف 1166 دينارا مقابل الدولار الواحد، وبمشاركة 25 مصرفا وثماني شركات للتحويل المالي".
وأشار الى ان "حجم مبالغ الحوالات والاعتمادات بلغ 298 مليون و837 الف و918 دولارا، فيما كانت الكمية المباعة نقداً 45 مليون و575 الف دولار".
وأوضح البيان ان "البنك المركزي العراقي يستمر ببيع وشراء الدولار بسعر 1166 دينارا"، مشيرا الى ان "سعر البيع للحوالات 1187 دينارا/ دولار بضمنها عمولة البنك المركزي وقدرها 21 دينارا لكل دولار، فيما يبلغ سعر البيع النقدي للدولار 1190 دينار/ دولار بضمنها عمولة البنك المركزي وقدرها 24 دينارا لكل دولار".
وفي شأن متصل أعلن المركزي أمس الأربعاء، استمراره بتلبية جميع طلبات المصارف والشركات من الدولار، فيما نفى أنه أوقف استقبال إيداعات المبالغ النقدية.
وقال البنك في بيان تسلمت "المدى برس"، نسخة منه إن "البنك مستمر بتلبية جميع طلبات المصارف والشركات من الدولار حسب التعليمات النافذة بدون أي تغيير مع قبوله إيداعات المبالغ النقدية وبمختلف الفئات".
وأضاف البيان أن "الشائعات التي تحاول التأثير على سعر الصرف لا اساس لها من الصحة".
وكان البنك المركزي العراقي، أعلن أمس الأول الثلاثاء، ان معدل المبيعات اليومية للدولار خلال العام الحالي 2015، بلغت 110 ملايين دولار يومياً، وفيما لفت إلى أن هذا المعدل أقل عن السنة الماضية بنسبة 22%، أكد أن عملته الأجنبية تغطي أكثر من "مرة ونصف المرة" لحجم العملة العراقية المتداولة.
وقرر البنك المركزي العراقي، في (20 حزيران 2015)، إيقاف استقطاع الأمانات الضريبية والكمركية على المبالغ المستحقة لتحويلات الدولار، فيما لفت إلى المباشرة بهذا القرار منذ الـ18 من حزيران الحالي.
وكانت اللجنة المالية النيابية اعلنت الأحد الماضي عن انخفاض رصيد البنك من الاحتياطي النقدي نحو 10 مليارات دولار، عادة اياه "بالخطر على الاقتصاد العراقي".
