يرى مراقبون أن الصبغة السياسية هي السائدة اليوم في شتى القرارات الاقتصادية والمالية ، لاسيما في المؤسسات المستقلة التي يجب أن تخلو من التدخلات السياسية لحساسيتها كالبنك المركزي، مشيرين بالقول إلى الأسباب السياسية الواضحة لإقالة محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي بالرغم من تجاوز الخمس سنوات المقررة في قانون البنك.
يقول الخبير الاقتصادي ماجد الصوري إن الاتهامات الموجهة لجميع العاملين الأساسيين في البنك المركزي هي في الواقع لا يمكن اعتبارها إلا مسألة تسقيط سياسي لاسيما أن تغيير محافظ البنك المركزي عن طريق السلطة التنفيذية  هو تجاوز قانوني كون هذا الموضوع يجب أن يكون عن طريق البرلمان ، حتى ليس لجنة برلمانية وإنما البرلمان نفسه.
وأوضح الصوري  في تصريح خص به (المدى) أن الاتهامات الموجهة مستندة إلى تقارير ديوان الرقابة المالية  التي لم تحدد بشكل واضح الأشخاص الذين تم توجيه الاتهام لهم.
وتابع"إن الموضوع كله كان عبارة عن خلاف على إدارة السياسة النقدية للبنك المركزي ، ومن المعلوم إن البنك المركزي بشكل عام كمؤسسة استطاع أن يسهم إسهاماً كبيراً في تقليل الديون العراقية في الخارج بالتعاون مع وزارة المالية،  لافتاً    إلى أن سياسة البنك المركزي بشكل عام زادت  من قوة الاستثمار في العراق وزيادة الثقة بالدينار العراقي فضلاً عن تأثيره المباشر أو غير المباشر في نسبة تخفيض التضخم العالي التي وصلت الـ67%.
وأشار الصوري  إلى أنه في ظل الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية في العراق بالطبع ممكن أن يكون هناك خلل في الإدارة ،ولا يمكن للبنك المركزي وحده أن يتحكم في تلك الظروف  ، فقد تكون هناك بعض الإخفاقات وبعض التجاوزات  إلا انه بشكل عام التقييم العام لسياسة البنك المركزي النقدية كان إيجابياً  وليس فقط من قبل الأوساط العراقية وإنما الأوساط الدولية بشكل عام .
وبيّن الصوري أن هذا القرار أو الموضوع برمته فتح المجال أمام وسائل الإعلام  للإثارة حول شخصيات معينه قبل البدء بالتحقيق  وقبل التحقق من الاتهامات الموجهة ،إذ لا يمكن بأي شكل من الأشكال استخدامها من قبل وسائل الإعلام قبل أن ي قول القضاء كلمته.
الاستعجال يضرّ الاقتصاد
وتابع" الاستعجال في اتخاذ  القرار كان له تأثير على الاقتصاد العراقي والعلاقات الدولية الاقتصادية وجعل السوق العراقي في ترقب شديد في ما يتعلق  بالمستقبل لمعرفة السياسات الجديدة التي سيتخذها البنك المركزي،بالرغم من حالة الاطمئنان البسيطة التي حققها تعيين محافظ جديد مباشرة وعدم ترك المنصب.
إلى ذلك أكد الخبير الاقتصادي باسم عبد الهادي أن هناك اتهامات موجهة لمحافظ البنك بموضوع فساد إداري بصبغة سياسية بمعنى تهريب أموال إلى ما شابه.
وتابع عبد الهادي في اتصال هاتفي مع (المدى)أن حساسية مثل هكذا موضوع يجب أن يعلن به الرأي القضائي قبل أي خبير لأنه لا يتعلق بسياسات البنك وتقصيره ونسب نجاحه وإنما يتعلق بموضوع فساد إداري متهم به محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي .ويجب أن يحسم في إطار القضاء  لنعرف هل فعلاً أن البنك كانت تحدث به قضايا غسيل أموال أو أكبر من ذلك كما هو معلن.
وكشف عبد الهادي عن وجود بند لدى قانون البنك المركزي نفسه  هو أن المحافظ يجب أن يغير بعد خمس سنوات ،واليوم محافظ البنك استمر لمدة ثماني سنوات ،فالأمر من حيث المبدأ ممكن إلا أن التغيير بهكذا طريقة قد يثير الشكوك بانتظار كلمة الفصل من القضاء.
وأشار عبد الهادي  إلى "   أعتقد أن البنك المركزي أخفق في كثير من الأمور ومع احترامنا لشخص الدكتور سنان الشبيبي إلا انه كمسؤول أعلى في البنك عليه تحمل كافة المسؤولية الإدارية والسياسات النقدية إذا حصل بها أي  خلل في العمل،بالرغم من اعتراف الكل بالإدارة الهادئة التي كانت تشوب البنك المركزي.