هانز بلكسقبل بدء حرب العراق في مارس 2003، أعطت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا الانطباع إلى العالم بأن الهدف هو القضاء على أسلحة الدمار الشامل العراقية. بيد أن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير توضح أن تغيير النظام كان هو الهدف الرئيس.
 قال بلير: إنه كان يعتقد أنه من الصواب الإطاحة بصدام حتى وإن كان يعرف تماما أن العراق لا يمتلك أيا من أسلحة الدمار الشامل. لكن، كان ينبغي عليه أن يسوق حججا مختلفة. ألا ينبغي علينا أن نخلص إلى حقيقة مفادها أن الحديث عن أسلحة الدمار الشامل كان يمثل أفضل طريقة لتبرير الحرب لدى الجميع؟ إن تصريحات بلير لا تستبعد إنه كان هناك اعتقاد قوي- لكنه خاطئ- بوجود أسلحة دمار شامل في العراق حتى عند بدء الغزو. لكن، ومع العلم بأن مئات الحملات التفتيشية لم تتوصل إلى أي من أسلحة الدمار الشامل، ومع سقوط الدليل المهم، فإن مثل هذا الاعتقاد كان يعوزه المزيد من التفكير الدقيق. كيف استطاعت قضية أسلحة الدمار الشامل- التي لم تكن موجودة في العراق- تضليل العالم لأكثر من عشر سنوات؟ مع انتهاء حرب الخليج في عام 1991، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا أمر فيه العراق بالإعلان عن كافة ما تمتلكه من أسلحة الدمار الشامل وتدميرها تحت إشراف دولي. بيد أن العراق اختار تدمير معظم تلك المواد من دون أي إشراف دولي ما أثار الشكوك حول إمكانية إخفاء تلك الأسلحة، وجاء رفض العراق المستمر السماح لمفتشي الأمم المتحدة دخول المواقع طوال عقد التسعينيات فضلا عن ردودها المراوغة والخاطئة على استفسارات وتساؤلات المفتشين لتشجع هذا الاعتقاد. ما هي الأسباب الأخرى التي جعلت العراق يمنع المفتشين من الحصول على الدليل حول وجود أسلحة الدمار الشامل في العراق؟ من الممكن أن صدام أراد أن يوجد انطباعا زائفا بأنه ما زال يمتلك أسلحة الدمار الشامل. أما الشيء الأرجح بالنسبة لي، فهو شعور صدام بأن كبرياءه قد انجرح، ورغبته في التحدي، فضلا عن أنه كان يعلم أن بعض المفتشين يتعاونون بشكل مباشر مع المخابرات الغربية- وربما مرروا معلومات عن أهداف عسكرية مناسبة. وفي ايلول 2002، عندما كانت الولايات المتحدة قد نقلت قواتها بالفعل إلى الكويت، قالت العراق إنها تقبل إخضاع مواقعها للتفتيش بناء على طلب الأمم المتحدة. وفي ذلك الوقت، أعلنت الولايات المتحدة ستراتيجية جديدة للأمن القومي قالت فيها إنها ستقوم بعمل عسكري (استباقي أو وقائي) من دون تفويض من الأمم المتحدة. لقد رأى عدد غير قليل من مسؤولي إدارة الرئيس بوش أن مشاركة الأمم المتحدة في العملية تمثل عائقا محتملا. واقتنع كثيرون أن الخطط العسكرية الأمريكية والبريطانية قد انتقلت إلى الطيار الآلي، وأنه لا طائل من أعمال التفتيش. إنني على ثقة أن كثيرين في فريق الرئيس جورج بوش كان لديهم هذا الشعور. ويبدو أنه من المرجح أن القادة الأمريكيين والبريطانيين كانوا يتوقعون أن عمليات التفتيش التابعة للأمم المتحدة سوف تتعرض لعقبات وعوائق كثيرة أو أن الانتهاكات العراقية للقرار رقم 1441 سوف تقنع مجلس الأمن الدولي بضرورة القيام بعمل عسكري للإطاحة بالنظام. أنا شخصيا كنت أعتقد أن تجهيزات الحرب بدأت بالفعل أكثر من اعتقادي بأن القطار بدأ يتحرك ببطء إلى الجبهة لكي يساعد في جعل العراق أكثر تعاونا. إذا حدث شيء وأدى إلى تخفيف قضية الأسلحة، فإنني كنت أعتقد أن القطار ربما يتوقف. أما انضمام بريطانيا إلى الولايات المتحدة في خط أممي غير متوقع فكان يمثل مقامرة- وفشلاً في النهاية. لم تكشف عمليات التفتيش عن أي شيء، وتسببت بالتدريج في تقويض بعض الأدلة التي تم الاستشهاد بها. ثم أصبح العراق أكثر تعاونا، ولم يبد أي تحد يمكن أن يكون سببا في التفويض بالقيام بعمل مسلح. لذلك، وبينما واصل قطار الحرب سيره، لم يشر طريق الأمم المتحدة إلى إمكانية التفويض بشن الحرب.ماذا كان ينبغي على بريطانيا أن تفعل لتجنب هذا التطور؟ كان يمكنها أن تضع شرطا للمشاركة في العملية وهو أن تحرك القطار العسكري ينبغي أن يتوازى مع التحرك على مسار الأمم المتحدة. ومع بدء أعمال التفتيش في خريف 2002 كان ينبغي أن يسير القطار العسكري ببطء أكبر. وسمعنا أن كارل روف قال أن خريف عام 2003 هو آخر موعد للغزو. لماذا كان القطار العسكري يسير أسرع مما كان عليه عام 2002؟ وكما قال وزير الخارجية الألماني يوشكا فيشر، «ما هو مغزى طلب التفتيش الأممي لسنتين ونصف، ثم السماح للمفتشين بالعمل لبضعة أشهر فقط؟ مما لا شك فيه أنه إذا كان الهدف الرئيس هو تغيير النظام وليس القضاء على أسلحة الدمار الشامل، تصبح من المنطقي زيادة سرعة القطار. أما المسؤولية عن شن الحرب فينبغي الحكم عليها في ضوء المعلومات التي كانت متوفرة لدى الحلفاء عندما بدأوا الحرب بالفعل. كان ينبغي على المملكة المتحدة أن تدرك أنه لم يتم العثور على أي أثر لأسلحة الدمار الشامل في أي وقت، وأن الأشهر السابقة للغزو شهدت بداية تكشف الدليل على أسلحة الدمار الشامل. وكما سمعنا مؤخرا: لقد تم تفتيش عشرة مواقع فقط من بين المواقع التسعة عشر التي كانت تحوم حولها الشكوك من جانب بريطانيا، والتي تم إبلاغ