كشف وزير الصناعة والمعادن، محمد صاحب الدراجي، أمس السبت، عن خطة جديدة لتقليص شركات الوزارة من 73 شركة إلى 37، وأكد أن التقليص سيتم من دون تسريح أي موظف في تلك الشركات، وفيما أشار إلى أن الهدف من ذلك هو تقليص إدارات تلك الشركات، دعا المعنيين بتقديم ال

كشف وزير الصناعة والمعادن، محمد صاحب الدراجي، أمس السبت، عن خطة جديدة لتقليص شركات الوزارة من 73 شركة إلى 37، وأكد أن التقليص سيتم من دون تسريح أي موظف في تلك الشركات، وفيما أشار إلى أن الهدف من ذلك هو تقليص إدارات تلك الشركات، دعا المعنيين بتقديم القروض إلى التعاون مع الجهة المستفيدة لتحديد المشاريع التي ستنفق فيها الأموال.

وقال وزير الصناعة والمعادن محمد صاحب الدراجي خلال ندوة أقامتها لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية برعاية مجلس الأعمال الوطني العراقي لمناقشة برنامج البنك المركزي العراقي ووزارة المالية لتمويل المصارف القطاعية المتخصصة عقدت في فندق عشتار شيراتون وسط بغداد وحضرته "المدى برس"، إن "الوزارة قررت تقليص الإدارات العامة في الوزارة من خلال دمج الشركات العامة المتشابهة النشاط وتقليص شركات الوزارة من 73 شركة إلى 37".
وأضاف الدراجي، إن "التقليص سيتم من دون تسريح أي موظف في تلك الشركات"، مؤكدا أن "الهدف من التقليص هو تقليص إدارات تلك الشركات ضمن خطة للاصلاح في تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن وإعادة تفعيل عمل الشركات بما يسهم في دعم اقتصاد البلد".
ودعا الدراجي، "المعنيين بإطلاق القروض إلى التعاون مع الجهة المستفيدة في تحديد المشاريع التي ستنفق فيها تلك الأموال لتحديد ما يتناسب من تلك المشاريع مع وضع البلد".
وكان وزير الصناعة والمعادن محمد صاحب الدراجي أكد، في (5 آب 2015)، مفاتحة وزارة المالية بخصوص استحصال رواتب موظفي الوزارة، وأشار الى ان اكثر من نصف واردات النفط تصرف في مجال استيراد البضائع الاجنبية، وفيما دعا الى ضرورة تفعيل الشركات وخصوصاً في مجال الصناعات الغذائية والاسلحة، لفت الى انه لايمكن النهوض بواقع الصناعة في العراق بـ"كبسة زر".
وكان العشرات من موظفي وزارة الصناعة تظاهروا، في (الرابع من آب 2015)، وسط بغداد، احتجاجاً على تأخر صرف رواتبهم، وفيما طالبوا بالتعجيل بصرفها، قطعوا طريق محمد القاسم السريع.
وكان مجلس الوزراء العراقي دعا، في (25 آذار 2015)، إلى دعم وتشجيع عمليات التصدير، وحث الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة الاستفادة من المواد "الراكدة" لدى الشركات التابعة لوزارة الصناعة والمعادن.
يذكر أن منتسبي شركات وزارة الصناعة والمعادن التي تدار بالتمويل الذاتي، لم يتسلموا رواتبهم منذ أربعة أشهر، وبسبب ذلك قاموا باعتصامات وتظاهرات للمطالبة بمستحقاتهم المتأخرة والاهتمام بالصناعة الوطنية.