باعتراف رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ، وبتصريح المتحدث باسم مكتبه الاعلامي سعد الحديثي ، ثبت شرعا ان الاطراف المشاركة في الحكومات المتعاقبة منذ الغزو الاميركي ، وحتى الآن ، مسؤولة بشكل مباشر وبدون استثناء عن سرقة المال العام ، فضلا عن ذلك انها تعرقل تنفيذ مبدأ "من اين لك هذا " وما يتعلق بالبرامج الحكومية المتعلقة بمكافحة الفساد وملاحقة المسؤولين المفسدين السابقين واللاحقين و"شرهم على الحبل " ليكونوا فرجة لأمة محمد ثم احالتهم الى القضاء .
في اطار استجابة الحكومة لمطالب المتظاهرين بخصوص مكافحة ظاهرة الفساد في العراق منحت هيئة النزاهة العليا صلاحيات واسعة ، بحسب تصريح الحديثي ، لكشف ذمم المسؤولين المالية في الدولة على اختلاف درجاتهم واقاربهم من الدرجة الاولى وبيان حجم ارصدتهم المالية في البنوك الخارجية ، ودعت الحكومة وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني لدعم خطواتها الاصلاحية، بمعنى آخر الحكومة تريد من الشعب مساعدتها ، ولا ضير في ذلك ، لكنها تمتلك كل المعلومات والوثائق بأسماء المفسدين من المسؤولين وابنائهم واقاربهم حتى الدرجة الرابعة ، وهيئة النزاهة على حد قول رئيسها الاسبق القاضي رحيم العكيلي تحتاج الى اجراءات "نزيهة " لتفعيل دورها وعتق رقبتها من هيمنة المسؤولين المتنفذين ، وزعماء تنظيمات سياسية رفعوا شعار الدفاع عن المفسدين باعتماد قاعدة " الوزير منا نحن دعاة الدفاع عن المظلومين " .
بفضل جهود" ساسة الحواسم " احتل العراق المرتبة المتقدمة في قائمة الدول الاكثر فسادا في العالم ، البرلمان الغارق في سابع نومة ، يشكو تعطيل دوره الرقابي والتشريعي ، الكتل النيابية دخلت حلبة المصارعة للحصول على لقب الفوز برئاسة احدى الهيئات المستقلة ، تنظر الى تحقيق مكاسبها من زاوية الادعاء بتلبية مطالب قواعدها الشعبية ، فتوصلت في سنوات سابقة الى ابتكار جديد بمنح عشرات المناصب بالوكالة لحين تحقيق التوافق .
الحكومة اعربت عن قلقها من وجود عقبات تعرقل تنفيذ مبدأ "من اين لك هذا " فهي تخشى" ساسة الحواسم " لان معظمهم يرتبط بجهات خارجية ، يمتلك وسائل اعلام بإمكان تسخيرها لتنظيم حملة واسعة لإفشال اي برنامج حكومي اصلاحي لملاحقة المفسدين بذريعة الاقصاء والتهميش ، في ضوء القلق الحكومي من محاولات افشال مشروعها ، لابد من تفعيل الاجراءات القضائية في ملاحقة المفسدين من صغيرهم الى كبيرهم ، فهل تستطيع السلطة القضائية تحقيق رغبة الجهات التنفيذية في مقاضاة ساسة الحواسم ؟!
في زمن سابق كانت اجراءات ملاحقة المفسدين تتلخص بعرض احدهم عبر شاشة التلفزيون الرسمي ، بمشاهد متعددة تنتهي بلقطة كبيرة تظهر المتهم حليق الرأس نمرة صفر لإعطاء رسالة واضحة الى ان الآخرين يمكن ان يتعرضوا الى المصير نفسه ، وبصرف النظر عن مدى صحة التهم الموجهة او الغايات الاخرى وراء العرض ، كانت تلك الطريقة رادعا للمفسدين من صغار المسؤولين ، اما الكبار منهم فيتمتعون بحصانة مستمدة من قوة صاحب القرار ، بهذه الطريقة مع الاحترام كل الاحترام لحقوق الانسان يمكن التخلص من ساسة الحواسم وباسم الدين باكونا الحرامية .