بغداد/ علي وجيه والوكالاتنقلت مصادر صحفية متفرقة اخباراً عن استمرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في منع هيئة النزاهة من تدقيق شهادات المرشحين لانتخابات مجلس النواب المقبل، وبيّنت المصادر أن المفوضية لم تتعاون مع هيئة النزاهة خلال انتخابات مجالس المحافظات العام الماضي
 وبالرغم من ذلك استطاعت لجان مشكلة في الهيئة كشف أكثر من 300 شهادة مزورة وقد اصدرت مذكرات قبض بحق هؤلاء المزورين وبعضهم صدرت بحقهم احكام حضورية وغيابية. وبشأن هذا الأمر قال رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري: اننا لم نمنع النزاهة من التدقيق لكن الأمر ليس من اختصاصها الدقيق ولا دخل لها في كل سياقات العمل معنا، عملها المتقاطع معنا يقتصر على اعطاء المعلومات فقط وواجبنا هو القيام بالتأكد منها فيما بعد. وأضاف الحيدري في تصريح خاص بـ(المدى) أننا: لدينا لجنة في المفوضية مختصّة بهذا الأمر وتتصل بجهات عدة تختص بأمور حسّاسة عن المرشّحين، فنحن نتصّل بوزارة التربية للتأكد من شهادة الاعدادية، ونقوم بالتأكد من وزارة التعليم العالي فيما يخص شهادات البكالوريوس فما فوق اضافة الى اللجوء الى وزارة الداخلية فيما يخصّ ان كان المرشّح مدانا بجريمة مخلّة بالشرف ووزارة الدفاع فيما ان كان المرشّح عسكرياً سابقا و في ختام سلّم الخطوات نخاطب هيئة المساءلة والعدالة فيما يخصّ المرشّح وان كان مشمولاً بقانونها. وأردف الحيدري أننا:"لا نعتبر كلام المفوضية شيئاً رئيسياً و مسلّماً به، نعم، نحن نستفيد من المعلومة ونتأكد منها لكننا لا نتصرف وفق ما تقوله وفي النهاية نعرف ان اختصاص الهيئة ليس الانتخابات ومتعلقاتها". من جانب آخر قال عضو مجلس مفوضي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق سردار عبدالكريم ان "عملية تسجيل وكلاء الكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات القادمة لمجلس النواب بدأت أمس الأحد".مبينا ان "عملية التسجيل ستستمر حتى 28 شباط المقبل". وأضاف عبد الكريم طالباً من الكيانات السياسية "توخي الدقة في تعيين وكلائهم واعتماد معيار الخبرة والدراية بتوجيهات وقوانين المفوضية". من جانبه قال مسؤول مكتب أربيل للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات هندرين محمد انه "وبحسب توجيهات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بدأت صباح أمس وفي جميع مكاتب المفوضية في محافظات العراق عملية تسجيل أسماء وكلاء الكيانات السياسية". وأضاف عبد الكريم ان "الأسبوع المقبل هو الموعد النهائي لاستحصال موافقة الدول المقترحة لإجراء الانتخابات في المهجر على أراضيها، لأن برنامجنا مصمم ضمن هذا الإطار الزمني". فيما أكدت المفوضية أن هناك دولا لم تبعث حتى الآن بالموافقة الرسمية على تصويت عراقيي الخارج على أراضيها، لافتةً الى أنها كانت قد حددت موعدا نهائيا لتسلم موافقات هذه الدول بعد أن خاطبت البعثات الدبلوماسية ومنظمة الهجرة الدولية، مشيرة إلى أنه تم استلام موافقات ست أو سبع دول فقط لافتة النظر إلى أنه لم يتم تسلم موافقات من سوريا والأردن وإيران حتى الآن. وفي ذات السياق قال مسؤول العلاقات الجماهيرية في المفوضية عبدالرحمن خليفة ان " 8 دول من أصل 16 دولة مقترحة وافقت الى الآن على تصويت عراقيي المهجر على أراضيها في الانتخابات النيابية القادمة". موضحاً ان كلا من "هولندا، الدانمارك، أمريكا، بريطانيا، الأردن، النمسا، السويد وألمانيا وافقوا رسميا على السماح للعراقيين بالإدلاء بأصواتهم على أراضيها " موضّحاً أن المفوضية كانت قد شكّلت"لجنة للمتابعة واستحصال موافقات الدول المقترحة، ويتوقع في اليومين المقبلين أن توافق الدول التي لم تصدر موافقتها الى الآن، على السماح للعراقيين المقيمين هناك بالمشاركة في الانتخابات". في سياق آخر نفى رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري، ماتناقلته وسائل الاعلام عن بدء الحملات الانتخابية بعد اسبوع. واضاف الحيدري أمس الأحد ان "ما تناقلته بعض وسائل الاعلام عن بدء الحملة الانتخابية للكيانات السياسية بعد اسبوع عار عن الصحة وغير دقيق"، مؤكدا انه "لم يتم تحديد أي موعد للحملات الانتخابية بسبب عدم المصادقة على الكيانات حتى الان لعدم اكتمال الاجراءات القانونية والادارية"، مطالباً وسائل الاعلام بأن "تتوخى الدقة في نقل الأخبار".