أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب جواد البولاني ، أن مبادرة البنك المركزي بدعم المصارف المتخصصة ستسهم بتطوير عدة قطاعات حيوية، وأشار إلى أنها ستوفر آلاف المساكن وفرص العمل إذا ما "وظفت بشكل صحيح"، فيما شدد على ضرورة تفعيل المبادرة وإدا

أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب جواد البولاني ، أن مبادرة البنك المركزي بدعم المصارف المتخصصة ستسهم بتطوير عدة قطاعات حيوية، وأشار إلى أنها ستوفر آلاف المساكن وفرص العمل إذا ما "وظفت بشكل صحيح"، فيما شدد على ضرورة تفعيل المبادرة وإدامتها.

وقال جواد البولاني في حديث إلى (المدى برس)، إن "إطلاق مبادرة البنك المركزي بدعم المصارف المتخصصة هي من المبادرات المهمة كونها ستسهم بتطوير عدة قطاعات حيوية"، مؤكدا أن "المبادرة يمكن أن توفر ألاف المساكن وفرص العمل للعراقيين إذا ما تم توظيفها بشكل صحيح".
وأضاف البولاني، أن "المبادرة تحتاج إلى تفعيل سريع وإدامة من قبل المصارف المختصة لخلق سوق عمل وبيئة جيدة للقطاع الخاص ومنع الاستيراد الجائر لمواد يمكن تصنيعها داخل البلد".
وكان البنك المركزي أعلن، أمس الاول السبت، (8 اب 2015)، إطلاق مبادرة لدعم مصارف القطاع الزراعي والصناعي والعقاري وصندوق الإسكان بقروض تبلغ خمسة ترليونات دينار، فيما عد المبادرة "خطوة جيدة" لإنعاش الوضع الاقتصادي والسيولة، وأكد أنها تأتي لتجنب القروض الخارجية.
وكان البنك الدولي أقر، في (9 تموز 2015)، مشروعاً جديداً للعراق يرمي الى إعادة إعمار وتأهيل البنية التحتية التي دمرها الصراع في البلاد واستعادة الخدمات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، وفيما بين أن برنامج المساعدة يبلغ 350 مليون دولار، أكدت أن هذا البرنامج هو جزء من برنامج أكبر سيتم تنفيذه خلال خمس سنوات في محافظتي صلاح الدين وديالى.
وكانت اللجنة المالية البرلمانية أكدت، في 30 نيسان 2015، أنها هي من أجاز للحكومة الاقتراض لسد عجز الموازنة وتلبية الاحتياجات الضرورية في ظل حالة الحرب مع "الإرهاب"، وفيما أشارت إلى أن العراق سيحصل على قروض قيمتها ثلاثة مليارات و400 مليون دولار من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، كشفت عن توجه لخصخصة المشاريع الحكومية المتوقفة بعرضها للاستثمار.وكان البنك الدولي كشف، في 29 نيسان 2015، عن سعيه تمويل مشاريع تنموية في المناطق التي استعادتها القوات العراقية من مسلحي (داعش)، عاداً أن النمو الاقتصادي مهم كجزء من الحل للمشاكل السياسية التي "ابتلت بها المنطقة".
وتقدر مصادر التمويل في المادة الثالثة من قانون الموازنة لعام 2015 بمبلغ 6,168,040,000 دينار، ويستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز الموازنة وتسديد أقساط القروض الداخلية والخارجية وإطفاء الدين الداخلي، وإطفاء سندات اليورو، واطفاء سندات دين البنك المركزي.
ويشكو العراق من ضعف إيراداته المالية بسبب تراجع أسعار النفط وزيادة مصروفاته التي جاء الجانب العسكري على رأسها، مما جعل الحكومة تلجأ إلى التقشف كأحد الحلول التي اتخذتها لمواجهة الوضع الاقتصادي للبلاد.
وتوقع صندوق النقد الدولي، في (21 اذار 2015)، ارتفاع نسبة العجز في موازنة 2015 إلى أكثر من نسبة الـ12% التي أعلنتها الحكومة، الى "مستويات أعلى بكثير"، بسبب انخفاض أسعار النفط، وضعف إمكانية التزام العراق بتصدير 3.3 ملايين برميل يومياً، كما تفترض الموازنة، ومقترح تنفيذ إجراءات إصلاحية صارمة تتضمن تقشفاً في المشاريع الاستثمارية، والالتزام بتقليل النفقات، وإعادة النظر في الحدود القصوى لمبيعات البنك المركزي من العملة، مشيراً الى انكماش النمو العام، واحتمال ارتفاع التضخم بشكل طفيف نهاية العام الجاري.