مطالبة المتظاهرين رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بتشكيل حكومة التفويض الشعبي بعد حصوله على دعم المرجعية الدينية في النجف ، يبدو خيارا فنطازيا ، لكنه ليس مستحيلا ، حين تعلن القوى السياسية بصدق وحسن نية، انها تدعم وتساند المتظاهرين ، وتتخلى عن التعاطي مع القضية باسلوب ادارة الازمة ، تصريحات الصقور ، تختلف عن اقوال الحمائم ، لاغراض التسويف وكسب الزمن حتى تمر العاصفة بسلام ، ليبقى كل مستفيد محتفظا بموقعه ومنصبه وحضوره في المشهد السياسي .
حلم حكومة التفويض الشعبي خيار العبادي الوحيد للتعبير عن استعداده الحقيقي لتنفيذ مطالب المحتجين ، شريطة حصوله على دعم مجلس النواب الحالي ، علما ان رئيسه سليم الجبوري اعلن عقب تظاهرات الجمعة الماضية استعداد المجلس لمحاسبة المفسدين ، مثل هذا التصريح ليس جديدا ، ومن واجب البرلمان ضمن صلاحياته محاسبة المسؤولين المفسدين مهما كانت مواقعهم ، ومناصبهم ، المتظاهرون كانوا ينتظرون من الجبوري تصريحا يتعلق باتخاذ اجراءات سريعة لتشريع قانون الاحزاب ، ثم اعداد قانون جديد للانتخابات ، يلبي طموحات العراقيين في اجراء التغيير .
جميع الكتل النيابية والاطراف المشاركة في الحكومة الحالية ، اعلنت دعمها للتظاهرات بطريقة شراء "طابع ابو المية" يوضع اسفل العريضة المرسلة لصاحب القرار تبارك خطواته الثورية "تسعيركم الشلغم اثلج صدورنا" ، وسائل الاعلام التابعة لاحزاب متنفذة مررت هذه الاكذوبة بتوجيه رسالة الى الرأي العام بانها اي تلك الاحزاب مع اجراءات التغيير الشامل ، للقضاء على المحاصصة الطائفية والمذهبية .
الاطراف المشاركة في الحكومة خاضت قبل تشكيلها مفاوضات ماراثونية لتقاسم الحقائب الوزارية ، تبدو اليوم غير مستعدة للتنازل عنها ارضاء لطلبات المتظاهرين ، والكتل النيابية في البرلمان هي الاخرى ترفض منح العبادي فرصة التأييد الشعبي بتشكيل حكومة جديدة تضم شخصيات مستقلة ، فبرزت تساؤلات بين المحتجين تتعلق بإمكانية ان يعلن نوري المالكي وصالح المطلك واياد علاوي ، وبهاء الاعرجي وهوشيار زيباري ، وعادل عبد المهدي وغيرهم ، استقالاتهم لدعم خطوات العبادي الاصلاحية ، ليؤكدوا بصريح العبارة انهم مع مطالب المتظاهرين بتشكيل حكومة تستمد شرعيتها من التفويض الشعبي .
مجلس النواب الخاضع لارادة الكتل النيابية ، سيقف ضد المحاولات الاصلاحية ، لانها تخترق الدستور ، تحت هذه الذريعة ، سيتناول المتنفذون شراب الطاقة لافشال حكومة التفويض الشعبي الفنطازية ، أما تعديل قانون الانتخابات فهو خط احمر ، لايجوز الاقتراب منه حفاظا على حضور الرموز الوطنية في المشهد السياسي .
ما يعلن عبر المنابر وشاشات فضائيات الاحزاب المشاركة في الحكومة يحتاج الى مواقف داخل مجلس النواب لدعم العبادي في تلبية مطالب المتظاهرين ، التحالف الوطني العاجز عن اختيار رئيسه ، يتحمل مسؤولية اكبر ، بوصفه يقود الحكومة الحالية ، بدعم خطوات العبادي سواء بإجراء تعديل وزاري او تحقيق حلم المتظاهرين بتشكل حكومة التفويض الشعبي او توزيع الشلغم ضمن مفردات الحصة التموينية .