أعلنت اللجنة القانونية في برلمان إقليم كردستان، امس الأحد، عن إتمامها للتقرير الخاص بتعديل قانون رئاسة الإقليم وتسليمه لرئاسة البرلمان، فيما أكدت انتظار الأطراف السياسية للتوصل إلى التوافق حول هذه المسائل، اشارت الى أن البرلمان سيعقد جلسة طارئة في حا

أعلنت اللجنة القانونية في برلمان إقليم كردستان، امس الأحد، عن إتمامها للتقرير الخاص بتعديل قانون رئاسة الإقليم وتسليمه لرئاسة البرلمان، فيما أكدت انتظار الأطراف السياسية للتوصل إلى التوافق حول هذه المسائل، اشارت الى أن البرلمان سيعقد جلسة طارئة في حال عدم توصل الاطراف السياسية الى اتفاق.

وقال عضو اللجنة في برلمان كردستان كوران آزاد في حديث الى (المدى برس)، إن "اللجنة رفعت، امس تقريرها العام بشأن تعديل قانون رئاسة اقليم كردستان الى رئاسة البرلمان"، مبيناً أن "رئاسة البرلمان بانتظار الأطراف السياسية للتوصل الى التوافق حول المسائل الآنية". وأضاف آزاد، ان "برلمان كردستان سيعقد جلسة طارئة في حال عدم توصل الأطراف السياسية الى اتفاق".
من جانبه، أكدت نائبة رئيس اللجنة بهار محمد، خلال مؤتمر صحفي عقدته في البرلمان وحضرته، (المدى برس)، انه "لم يتم تحديد أي موعد لتقوم رئاسة البرلمان بإصدار قرار بإجراء القراءة الثانية لمشروع القانون"، مشيرةً الى، أن "اعضاء البرلمان يجب أن يبلغوا بالجلسة الخاصة بالقراءة الثانية قبل 48 ساعة من انعقادها بموجب القانون".
وأضافت محمد، أن "القانون يقول، إذا حصل فراغ في منصب رئاسة الاقليم فسيحل رئيس برلمان كردستان محله لمدة 60 يوماً".
وكان الاتحاد الوطني الكردستاني أكد، يوم الاربعاء (الخامس من آب 2015)، ان موقفه حيال المسائل الآنية في اقليم كردستان لم يتغير، وفيما قرر تواصل الاجتماعات مع الاطراف السياسية لتحقيق التوافق السياسي الوطني، اشار الى انه يعترف بمطالب المتظاهرين المشروعة، في اشارة الى التظاهرات التي شهدتها السليمانية اليوم.
ونفى الاتحاد الوطني الكردستاني، يوم الثلاثاء، (4 آب 2015)، الاتفاق على تمديد ولاية رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني لمدة عامين، مشيراً الى أن الاتحاد مع النظام البرلماني وتحديد رئيس الاقليم وصلاحياته في البرلمان. وكان عضو في رئاسة الاتحاد الاسلامي الكردستاني كشف، الثلاثاء، (4 آب 2015)، أن الاطراف الأربعة (الاتحاد الوطني الكردستاني، التغيير، الجماعة الاسلامية، الاتحاد الاسلامي الكردستاني) وافقت على بقاء مسعود بارزاني في رئاسة اقليم كردستان لمدة عامين اضافيين، وفيما أكد أن التمديد جاء مقابل موافقة الحزب الديمقراطي الكردستاني على جعل النظام برلمانياً، اشار الى ان الاتحاد ينتظر موافقة الحزب اليوم.
وأكد الاتحاد الوطني الكردستاني، يوم الاثنين،(27 تموز 2015)، إصراره على النظام البرلماني وانتخاب رئيس لإقليم كردستان من البرلمان، وأعرب عن أمله بوضع تركيا حداً لقصف مناطق كردستان، فيما أشار الاتحاد الإسلامي إلى ضرورة خلق توافق وطني مناسب لتعديل الدستور وقضية رئاسة الإقليم.
وكان المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، أكد في (9 تموز 2015)، ان رئيس اقليم كردستان ونائبه يجب ان يتم انتخابهما من قبل برلمان، وفيما اشار إلى ضرورة تعديل قانون رئاسة الاقليم وتنظيم صلاحيات الرئيس، ابدت حركة التغيير استعدادها لعقد اجتماعات مع جميع الاطراف لحسم المشاكل.
وأكد المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، الاثنين،(6 تموز 2015)، على ضرورة التوافق السياسي بشأن ملف الدستور ومنصب رئيس إقليم كردستان، فيما أشار إلى انه سيعقد المزيد من الاجتماعات مع الاطراف السياسية، لم يبت بالمقترح الذي قدمه الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن تمديد ولاية رئيس الاقليم مسعود بارزاني لمدة عامين.
وعد رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، (6 تموز 2015)، طرح مسألة رئاسة إقليم كردستان في هذا الوقت أمراً "غير ملائم" وأكد أن هناك "ما هو أهم" كقتال (داعش) والأزمة المالية، وفيما دعا أمير الجماعة الإسلامية علي بابير الجميع إلى التركيز على القضايا التي تهم هذا البلد، أشار الى انه قد حصل على "رد جيد" بشأن معتقلي الجماعة.
وكان رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني أكد، يوم الاحد،(5 تموز 2015)، اتفاق الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الاتحاد الوطني الكردستاني على نظام برلماني ديمقراطي في اقليم كردستان، وأكد أن هناك وجهات نظر مختلفة بشأن التفاصيل، وفيما أبدى استعداد الحزب للحوار بشأن اعادة كتابة الدستور، أشار نائب الامين العام للاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح إلى ضرورة مواصلة الاجتماعات لخدمة شعب كردستان.
وعقد وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة رئيس حكومة الاقليم، الاحد، (5 تموز 2015)، اجتماعاً مع الاتحاد الوطني الكردستاني بمقره بمدينة السليمانية لبحث رئاسة اقليم كردستان ومسألة الدستور.
وكان رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني اشترط خلال مؤتمر صحفي عقده، يوم السبت،(4 تموز 2015)، على هامش اجتماع عقده مع وفد من الاتحاد الاسلامي الكردستاني، التوافق بين الأحزاب السياسية الكردية لحل مسألة الدستور ورئاسة الإقليم بعيداً عن "التعصبات الضيقة"، وقدم شكره للاتحاد الإسلامي الكردستاني لتشكيله حلقة وصل بين الأحزاب الكردية، فيما أكد الاتحاد الاسلامي الاجتماعات بين الأحزاب الكردية لحين التوصل إلى حلول مرضية لجميع الاطراف.
وأكد الاتحاد الوطني الكردستاني، في (الأول من تموز 2015)، أن وجهات نظر الاتحاد والحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني متقاربة، مشيراً إلى انه صاحب مشروع التوافق والمصالحة الوطنية لتجاوز الأزمات والتوصل إلى حل مناسب لملف رئاسة إقليم كردستان والدستور، بينما دعا الحزب الاشتراكي جميع الأطراف حماية إلى العمل لمعالجة المشاكل وأن يكونوا جزءاً من الحل.
وعد رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، في 29 حزيران 2015، ما حصل في برلمان كردستان خلال القراءة الأولى لقانون رئاسة الإقليم "خطراً على التوافق والاتفاقات" التي شكلت الحكومة الثامنة والبرلمان والرئاسة، فيما أكد على ضرورة الوصول إلى حل "توافقي" قبل الـ20 من شهر آب المقبل.
وكانت كتلة الديمقراطي الكردستاني في برلمان كردستان، طالبت في (29 حزيران 2015)، رئيس برلمان الإقليم بـ"الاعتذار" عن خرقه للنظام الداخلي في الجلسة السابقة للمجلس، فيما أكدت أن رئيس البرلمان تجاوز نقطتين في النظام الداخلي.
ونشرت وسائل إعلام كردية أخباراً، بأن ممثلي الديمقراطي الكردستاني انسحبوا من لجنة إعداد الدستور نتيجة ما تقدم في برلمان كردستان بقراءة مشاريع تم تقديمها من قبل الكتل البرلمانية بشأن رئاسة الإقليم.
يذكر انه في جلسة البرلمان السابعة عشرة والتي تم عقدها، في الـ23 من حزيران 2015، لم تحضر الجلسة الكتل الشيوعية والتركمانية والمسيحية والاشتراكي الديمقراطي، فيما انسحبت كتلة الديمقراطي الكردستاني من الجلسة قبل التصويت على المشاريع التي تم تقديمها حول رئاسة الإقليم من قبل الكتل البرلمانية الأربع للاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير والتجمع الإسلامي والاتحاد الإسلامي.
وكان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، أصدر، السبت، (13 حزيران 2015)، مرسوماً إقليمياً بإجراء الانتخابات العامة لاختيار رئيس إقليم كردستان في الـ20 من شهر آب المقبل، فيما طالب جميع الجهات المعنية بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لإدارة العملية الانتخابية بشكل ديمقراطي وحر".