ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي، أمس الأثنين، في مزاده لبيع العملة الأجنبية ببيع أكثر من 286 مليون دولار وبسعر صرف 1166 دينارا مقابل الدولار الواحد في حين أثيرت شبهات فساد وعمليات غسل اموال عبر المزاد تتابعها محكمة الجنح المتخصصة بدعاوى النزاهة.

ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي، أمس الأثنين، في مزاده لبيع العملة الأجنبية ببيع أكثر من 286 مليون دولار وبسعر صرف 1166 دينارا مقابل الدولار الواحد في حين أثيرت شبهات فساد وعمليات غسل اموال عبر المزاد تتابعها محكمة الجنح المتخصصة بدعاوى النزاهة.

وذكر بيان للبنك، تلقت "المدى" نسخة منه إن "حجم المبلغ المباع من قبل البنك بسعر المزاد من الدولار بلغ 286 مليوناً و321 ألفا و 146 دولارا، بسعر صرف 1166 دينارا مقابل الدولار الواحد، وبمشاركة 23 مصرفا وست شركات للتحويل المالي".
وأوضح البيان ان "البنك المركزي العراقي يستمر ببيع وشراء الدولار بسعر 1166 دينارا"، مشيرا الى ان "سعر البيع للحوالات 1187 دينار/ دولار بضمنها عمولة البنك المركزي وقدرها 21 دينارا لكل دولار، فيما يبلغ سعر البيع النقدي للدولار 1190 دينار/ دولار بضمنها عمولة البنك المركزي وقدرها 24 دينارا لكل دولار".
وفي شأن ذي صلة أثيرت شبهات فساد وعمليات غسل اموال عبر مزاد البنك المركزي حيث اعلنت أمس الاثنين محكمة الجنح المتخصصة بدعاوى النزاهة في بغداد وجود 13 قضية لمصارف أهلية تتعلق بتهم غسل الأموال، لافتة إلى 20 متهماً في هذه القضايا بعضهم بدرجة رئيس مجلس إدارة".
وقال قاضي المحكمة راضي الفرطوسي "هناك 20 متهماً عن هذه القضايا وهم: بدرجة رئيس مجلس إدارة أو مدير مفوض، وكذلك زبائن" مشيرا إلى أن "الدعاوى تم تحريكها من قبل البنك المركزي، بعد أن شخص ديوان الرقابة المالية مخالفات على عمل عدد من المصارف الأهلية".
وبيّن رئيس محكمة الجنح المتخصصة بدعاوى النزاهة "وجود شبهات بان بعض الأموال قد جرى تحويلها إلى شركة وهمية في دولة عربية، وقد طلبنا من البنك المركزي إثبات تلك الادعاءات، كما طلبنا من البنك المركزي تحديد قيمة الضرر، وحجم المبالغ وهي بالعملة الصعبة، ومصدرها، ومكان وجودها حالياً، وهل تم التصرف بها".
يذكر ان، المحكمة الاتحادية العليا، أعلنت في السادس من تموز الماضي، عدم دستورية عدة مواد في قانون موازنة 2015 بينها المادة 50، القاضية بـ"إلزام البنك المركزي بتحديد مبيعاته من العملة الصعبة الدولار في مزاده اليومي بسقف لا يتجاوز 75 مليون دولار يوميا".
فيما عد محافظ البنك المركزي وكالة علي العلاق، قرار المحكمة بانه "جاء وفق الدستور وقانون البنك المركزي وهو يشكل أهمية كبيرة لما له من أثر في تعزيز ودعم استقلالية البنك وابعاده عن التأثير في سياساته وقراراته".