نفت هيئة الكمارك، أمس الاثنين، انخفاض وارداتها، وعدت أن الاحتكار هو الذي يضر المواطن وليست التعرفة الجديدة، وفي حين عزا عضو بلجنة الخدمات البرلمانية تراجع الحكومة عن تطبيق قانون التعرفة لعدم التزام إقليم كردستان بها، ارجعت عضوة باللجنة ذاتها اسباب تأ

نفت هيئة الكمارك، أمس الاثنين، انخفاض وارداتها، وعدت أن الاحتكار هو الذي يضر المواطن وليست التعرفة الجديدة، وفي حين عزا عضو بلجنة الخدمات البرلمانية تراجع الحكومة عن تطبيق قانون التعرفة لعدم التزام إقليم كردستان بها، ارجعت عضوة باللجنة ذاتها اسباب تأجيل العمل بالتعرفة الكمركية الى رفضها من قبل المتظاهرين تحسباً من تسببها بزيادة الأسعار وتأثيرها على المواطن البسيط.

وقال المدير العام للهيئة، اللواء حكيم جاسم، في حديث إلى "المدى برس"، إن "الهيئة هي جهة تنفيذية من واجبها جباية الرسوم الكمركية وحماية المجتمع وتأمين انسيابية التجارة"، مشيراً إلى أن "قرار رئيس الحكومة، حيدر العبادي، بإيقاف تطبيق التعرفة الكمركية جاء لأسباب عدة منها أن المنافذ الحدودية والكمارك تحتاج إلى استكمال البنى التحتية، والتنسيق المباشر مع إقليم كردستان، فضلاً عن تداعيات الوضع الأمني الذي تشهده البلاد، لذلك أتيحت فرصة أخرى ضماناً لتطبيق التعرفة في المنافذ كلها في آن واحد لئلا يكون هنالك تفاوت بينها".
وأضاف جاسم، أن "التاجر لن يتضرر من القرار لأن ربحه النسبي ثابت"، مبيناً أن "الذي يتضرر هو المواطن من جراء احتكار السلع من قبل بعض التجار، بدليل أن الأسعار ارتفعت في رمضان الماضي، ولم تكن هنالك تعرفة كمركية، وهكذا فإن الاحتكار هو الذي يضر المواطن وليست التعرفة".
ونفى المدير العام للهيئة، "انخفاض واردات المنافذ الحدودية"، مؤكداً أن "التجار لم يعزفوا عن الاستيراد، إنما انتظروا المفاوضات بشأن التعرفة ومحاولة بعض الحكومات المحلية توحيد قانونها مع إقليم كردستان والتريث بتطبيقها لحين ذلك".
من جانبه قال عضو لجنة الخدمات البرلمانية، رياض غريب، في حديث إلى (المدى برس)، إن "اللجنة لا تعترض على تطبيق قانون التعرفة الكمركية خصوصاً في المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد بسبب الأزمة الاقتصادية وتراجع أسعار النفط"، مبيناً أن "اعتراض المحافظات على التعرفة جاء نتيجة عدم اعتماد العدالة في تطبيقها".
وأكد غريب، على "عدم إمكانية تطبيق القانون في المنافذ الجنوبية، في حين لا تطبيق على منافذ إقليم كردستان"، لافتاً إلى أن "العديد من التجار غيروا وجهات إدخالهم للبضائع من الجنوب إلى إقليم كردستان بسبب سهولة إجراءاته ما أدى لخسارة الأولى وتحمل التاجر أجوراً إضافية انعكست على المواطن".
بدورها قالت عضوة لجنة الخدمات البرلمانية، أميرة كريم حمة، في حديث إلى (المدى برس)، إن "منافذ إقليم كردستان تطبق قرارات الحكومة الاتحادية الخاصة بالكمارك والضريبة"، مؤكدة أن "الإقليم مسيطر على منافذه الحدودية".
وعدت كريم، أن "السبب الرئيس وراء قرار الحكومة تأجيل تطبيق التعرفة هو التظاهرات التي خرجت في عدد من المحافظات بسبب فرضها كونها ستؤدي إلى زيادة الأسعار وتنعكس سلباً على المواطن البسيط"، وتابعت لذلك فإن "الشارع هو من أجبر الحكومة على تأجيل تطبيق قانون التعرفة الكمركية".
وكان رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، أعلن الخميس الماضي،(السادس من آب 2015 الحالي)، عن تأجيل العمل بالتعرفة الكمركية الجديدة، عازياً ذلك إلى ضمان جاهزية المنافذ الحدودية لتطبيقها بعيداً عن الفساد وازدواجية المعايير.
وكانت هيئة الكمارك، أعلنت الإثنين الماضي،(الثالث من آب الحالي)، البدء بتطبيق قانون التعرفة على السلع الداخلة للعراق، مبينة أنها اتفقت مع إقليم كردستان على تطبيق القانون وتوحيد العمل الكمركي، في حين عدت اللجنة الاقتصادية البرلمانية أن القانون خطوة مهمة لإعادة تقوية مفاصل الدولة وحماية المنتج الوطني، عد المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة، أن عدم تطبيقه بأي منفذ حدودي يخرق السيادة الكمركية الوطنية.
لكن مجلس البصرة، أعلن في وقت سابق من الخميس الماضي، عن رفضه تطبيق قانون التعرفة الكمركية الجديد كونه يضر المنافذ الحدودية ويشل حركتها، وفي حين عد أن ذلك من حق المحافظة،(590 كم جنوب العاصمة بغداد)، أكد عزمه إعادة العمل بالتعرفة السابقة وهدد بإعفاء من لا يلتزم بقراره.